بيروت-(شينخوا) أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام(الاربعاء) أن تنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح بموجب قرض من البنك الدولي سيبدأ في مطلع العام المقبل باستيراد أولى الشحنات.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سلام عقب اجتماع اللجنة الوزارية للأمن الغذائي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبحضور وزراء الدفاع والمالية والصناعة والداخلية والزراعة.

وأكد سلام أن الحكومة ستحافظ حسب الأسعار العالمية للقمح، على استقرار دائم لمدة سنة في دعم سعري الخبز والقمح جزئيا.

وأوضح أن اللجنة بحثت في آلية توزيع القمح والدقيق بالكميات المطلوبة، مؤكدا أن الكميات متوافرة في السوق بالتعاون مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية.

وكانت وزارة الاقتصاد قد رفعت عدة مرات خلال العام الماضي أسعار الخبز في وقت شهدت فيه البلاد شحا غير مسبوق في الخبز وخصوصا بعد توقف إمدادات القمح عقب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا حيث يعتمد لبنان على هاتين الدولتين لتأمين 80 % من احتياجاته من القمح المقدرة بـ 650 ألف طن سنويا.

وكان البرلمان اللبناني أقر في شهر يوليو الماضي اتفاقية قرض من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح.

وكانت قدرة لبنان على تخزين القمح تراجعت بعد تصدع صوامع القمح في مرفأ بيروت وانهيار قسم منها بسبب انفجار وقع في المرفأ عام 2020 وأدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين إضافة إلى أضرار جسيمة في أكثر من 50 ألف وحدة سكنية وآلاف المؤسسات الخاصة والعامة قدرت قيمتها ما بين 10 إلى 15 مليار دولار.