الكويت - (شينخوا) - أكد خبراء كويتيون أن القمة الصينية العربية المرتقبة ستعزز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ما يجعل من الصين الشريك الأمثل لدول الخليج بصفة عامة والكويت بصفة خاصة.

وأوضح المحلل الاقتصادي ميثم الشخص في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) أن دول الخليج ترغب في أن تكون على مسافة واحدة من الدول ذات القوة والبعد الاقتصادي الهام على مستوى العالم، مضيفا "من هنا تكمن أهمية الصين التي تعتبر من الاقتصاديات الأكثر نموا في العالم لتكون الشريك الأمثل لدول الخليج والكويت خاصة، حتى تستفيد جميعها من التطور الصناعي والتكنولوجي الصيني".

وتوقع الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عايد المناع في تصريحات لـ ((شينخوا)) أن تركز القمة على المصالح المشتركة وأن تعزز العلاقات على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، كما لفت إلى ضرورة ازدهار ونمو العلاقات بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن الصين تسير بخطوات سريعة نحو التقدم التكنولوجي في كل القطاعات.

من جهته قال الخبير الاقتصادي محمد رمضان ستكون القمة مناسبة لأن تبادر الرياض إلى طلب تعزيز الاستثمارات الصينية في السعودية بالنظر إلى المشاريع الضخمة التي تعتزم تنفيذها في إطار "رؤية السعودية 2030"، كما ستشكل فرصة جيدة بالنسبة للكويت قد تنتهي بإعادة بعث عدة مشروعات أبرزها مشروع تطوير الجزر الكويتية.

وتعول دول الخليج على الصين في تسريع عملية التحول الاقتصادي وتنويع اقتصاداتها التي تعتمد بشكل رئيسي على النفط، ويعتقد المحلل الاقتصادي ميثم الشخص أن دول الخليج تسعى للانفتاح على الاقتصادات الكبرى وأبرزها الاقتصاد الصيني لتفادي خطأ سابق ارتكبته، ويكمن في اعتمادها على دول من دون أخرى، لذلك تبدو العلاقات الخليجية الصينية والعربية الصينية وفق الشخص ذات أهمية كبرى لزيادة فاعلية المنطقة الخليجية والعربية اقتصاديا، كما أن كلا المنطقتين الخليجية والعربية تعتبران هامتين للصين، كمنفذ جغرافي للوصول لنقاط دولية من ضمن أهداف صينية طويلة الأمد.

ويخلص الشخص إلى القول بأن تعزيز العلاقات ذات البعد التجاري يعد تحولا رئيسيا لنقل المنطقة من منطقة نفطية إلى منطقة تبادل تجاري وصناعي مستقبلي هام للصين ودول المنطقة على حد سواء.

كما أشار إلى أن تحديد دول خليجية لتكون من محطات نقل البضائع سيجعل الكويت من أحد أهم تلك المراكز، ذلك أن ممر الحرير القديم لم يكن يتجنب الكويت لأهميتها الجغرافية، وكذلك الحال في الوضع الجديد والذي يعيد أهمية الكويت من هذا الجانب، كما لا يخلو الأمر من الاستفادة التكنولوجية والصناعية أيضا وسط وجود رغبة محلية بأن تتبنى كبرى الشركات الصينية تأهيل الكويت، لتكون محطة رئيسية كمقر لتلك الشركات والتي ستصاحب هذه المسألة نقل التكنولوجيا والخبرات إلي الكويت.

ويتفق الدكتور عايد المناع مع هذا الرأي، مؤكدا أن دول الخليج تسعى لأن يكون اقتصاداتها متعددة الأطراف وقادرة على تلبية احتياجات سكانها، لافتا إلى أن القطاعات التي يعتقد أنها ستنال الحصة الكبرى في أولويات التعاون بين الجانبين هي الصناعة خاصة صناعة السيارات والمعدات والأجهزة الكهربائية فضلا عن التعاون في مجال الزراعة وتزويد المنطقة بالمنتجات الزراعية التي تحتاجها.