سان فرانسيسكو- (أ ف ب) -انتقد مجلس الإشراف على شبكة ميتا الثلاثاء منصات المجموعة الاجتماعية العملاقة بسبب إعطائها معاملة تفضيلية للمحتوى الإشكالي الذي ينشره سياسيون ورؤساء ومشاهير وشخصيات أخرى.

وأبدى المجلس الذي يوصف بأنه مستقل ولكن تموله الشركة، "القلق بشأن الطريقة التي وضعت بها ميتا مصالحها الاقتصادية قبل الإشراف على المحتوى".

ودعا المجلس في تقريره إلى إجراء "إصلاح شامل" لبرنامج التحقق المزدوج المسمى "cross-check" ("الفحص المتقاطع")، لجعله أكثر شفافية وأكثر استجابة وعدالة.

في الوقت الحالي، عند الإبلاغ عن منشورات أو صور يُحتمل أن تتضمن انتهاكات لقواعد فيسبوك أو إنستغرام، تتم إزالتها على الفور إذا ما اعتُبرت عالية الخطورة وتأتي من مستخدمين غير معروفين.

لكن إذا كان ناشرو هذه المحتويات مدرجين في "القائمة البيضاء"، فإنها تبقى على الشبكة لفترة أطول ريثما تُفحص عن كثب، وهي عملية تستغرق عادةً أياماً وأحياناً أشهراً عدة.

هذا النظام "غير العادل" بحسب التقرير، "يوفر حماية إضافية لتعبير مستخدمين معينين، تم اختيارهم جزئياً على أساس مصالح ميتا الاقتصادية".

بسبب "cross-check"، "يظل المحتوى الذي تم تحديده على أنه مخالف لقواعد ميتا مرئياً على فيسبوك وإنستغرام، بينما ينتشر على نطاق واسع ويمكن أن يتسبب في ضرر"، وفق تحذير مجلس الإشراف.

وأوصى المجلس بتسريع المراجعات الثانوية للمحتوى المنشور من شخصيات قد تنشر رسائل مهمة تتعلق بحقوق الإنسان، وإزالة الرسائل عالية الخطورة في انتظار الحكم الداخلي عليها.

كما طلب من ميتا نشر معايير الأهلية للاستفادة من البرنامج، والتعريف العلني على المنصات بأسماء حسابات المستخدمين المعنيين.

يتكون المجلس من 20 عضوا دوليا، من صحافيين ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان وقادة سياسيين سابقين. وتم إنشاؤه في عام 2020 بناءً على اقتراح من رئيس الشبكة مارك زاكربرغ، وهو مسؤول عن تقويم سياسة تعديل المحتوى للمجموعة العملاقة التي تتخذ مقراً لها في كاليفورنيا.

وفي بيان الثلاثاء، قال نائب رئيس فيسبوك للشؤون العالمية نك كليغ إن الشركة اتفقت مع المجلس على مراجعة توصياته والرد عليها في غضون 90 يوماً.

وأشار إلى أن فيسبوك أجرت في العام الماضي تحسينات في هذا المسار، بما يشمل توسيع معايير الأهلية لإجراء تقويمات الفحص المتطابق، مع زيادة الضوابط على كيفية إضافة المستخدمين إلى النظام.

وقال كريغ "لقد أنشأنا نظام الفحص الشامل لمنع الإفراط المحتمل في إنفاذ القواعد... ولمضاعفة عمليات التحقق من الحالات التي قد يكون فيها خطر أكبر لحدوث خطأ أو عندما يكون التأثير المحتمل لخطأ ما شديداً بشكل خاص"، مثل التقارير الصحافية من مناطق الصراع.