لندن -  (أ ف ب) -رفع انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فواتير المواد الغذائية بالنسبة للمستهلكين بمبلغ قدره ستة مليارات جنيه إسترليني تقريبا، فكان السكان الأفقر الأكثر تأثّرا بينما تفاقم التضخم، وفق ما جاء في دراسة الخميس.

وزاد بريكست فواتير المواد الغذائية بالنسبة للعائلات بمعدل 210 جنيهات إسترلينية خلال عامين حتى أواخر 2021، بحسب ما خلصت إليه كلية لندن للاقتصاد.

وأفادت الكلية في تقريرها بأن أسعار المواد الغذائية ازدادت نتيجة ارتفاع تكاليف عمليات التفتيش الإضافية ومتطلبات الاستيراد من الاتحاد الأوروبي.

وخلص التقرير إلى أن بريكست بدأ يرفع فواتير المواد الغذائية منذ أواخر العام 2019، بينما توقعت الشركات ارتفاعا في التكاليف وعدّلت أسعارها بناء على ذلك.

وأضاف أن أسعار المنتجات ازدادت بنسبة ستة في المئة خلال فترة عامين.

وتأثّر السكان الأفقر بشكل غير متناسب بارتفاع الأسعار كون الأشخاص من ذوي الدخل المنخفض ينفقون حصة أكبر من أجورهم على المنتجات الغذائية مقارنة بالأكثر ثراء.

وقال الاستاذ في جامعة بريستول والذي شارك في وضع الدراسة ريتشارد ديفيز "بخروجها من الاتحاد الأوروبي، استبدلت المملكة المتحدة علاقة تجارية عميقة مع بضعة عراقيل تجارية بعلاقة تقوم على سلسلة واسعة من عمليات التفتيش والاستمارات والخطوات التي يتطلبها عبور أي منتجات للحدود".

وأضاف "واجهت الشركات تكاليف أعلى مُررت معظمها إلى المستهلكين".

وتشهد بريطانيا أزمة تكاليف معيشة تزداد سوءا هذا العام في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، ما أدى إلى موجة إضرابات بينما لم تواكب الأجور ارتفاع الأسعار.

وأدى ازدياد فواتير الطاقة إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بعدما غزت روسيا التي تعد مصدرا رئيسيا أوكرانيا وفي ظل انتعاش الطلب بعد تراجع وباء كوفيد.

وأضاف ديفيز أن "معدل التضخم في المملكة المتحدة تجاوز 11 في المئة عام 2022، في أعلى معدل منذ 40 عاما".
وتابع "يرتبط الأمر بعوامل عدة تؤثر على الإمداد والطلب على السلع والخدمات".

وأكد أن "أحد عوامل هذا التضخم المرتفع كان ازدياد الحواجز من دون رسوم على التجارة مع الاتحاد الأوروبي".

انسحبت بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي مطلع العام 2021 بعدما صوت البريطانيون بفارق ضئيل لصالح بريكست في استفتاء العام 2016.

لكن لندن أبرمت اتفاقية للتجارة والتعاون ما بعد بريكست مع بروكسل حافظت بموجبها على تجارة خالية من الرسوم الجمركية مع باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
غير أن الشركات ما زالت تواجه زيادة كبيرة في التكاليف والقيود وعمليات التأخير عند الحدود.