واشنطن -  (أ ف ب) -تباطأ تضخم أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة خلال تشرين الأول/أكتوبر إلى 6% بوتيرة سنوية مقابل 6,3% في أيلول/سبتمبر، بحسب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المعتمد من الاحتياطي الفدرالي الأميركي، والذي نشرت أرقامه وزارة التجارة الخميس.

وبقي التضخم مستقرا بنسبة 0,3% بوتيرة شهرية ما فاجأ المحللين الذين كانوا يتوقعون تسارعا طفيفا بنسبة 0,4%.
ويعتبر التضخم الذي يسجل منذ عام مستويات مرتفعة جدا غير مسبوقة منذ مطلع الثمانينات، أولوية الاحتياطي الفدرالي الذي عمد إلى زيادة معدلات فائدته الأساسية سعيا لإبطاء الاستهلاك وبالتالي الاقتصاد، ما سيسمح بتخفيف الضغط على الأسعار.

ويعتبر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المؤشر الرئيسي الذي يعتمده الاحتياطي الفدرالي لقياس التضخم، وهو يسعى لخفضه إلى 2%، ما يعتبر مستوى سليما للاقتصاد.

كذلك عكس مؤشر أسعار المستهلك المعتمد خصوصا لمواءمة معاشات التقاعد مع الأسعار، والذي صدرت أرقامه قبل أسبوعين، تباطؤا في التضخم إلى 7,7% بمعدل سنوي، مقابل 8,2% في أيلول/سبتمبر، متراجعا إلى أدنى مستوياته منذ كانون الثاني/يناير 2022.

من جهة أخرى، ازدادت مداخيل الأسر في تشرين الأول/أكتوبر بنسبة 0,7% بالمقارنة مع الشهر السابق بحسب الحكومة، في زيادة تفوق التوقعات وأعلى من أيلول/سبتمبر (0,4%). ونتجت هذه الزيادة من رفع الأجور فضلا عن المساعدات الاجتماعية ومساعدات الولايات.

كذلك تسارعت نفقات الأميركيين مسجلة زيادة بنسبة 0,8% طبقا لتوقعات المحللين، بالمقارنة مع +0,6% في أيلول/سبتمبر.

وأنفق الأميركيون على شراء البنزين والسيارات وكذلك على الطعام والمساكن.

وأوضحت روبيلا فاروقي رئيسة قسم الاقتصاد في معهد "إتش إف إي" أن "النفقات الاستهلاكية تبقى صامدة بوجه تضخم في أعلى مستوياته منذ أربعين عاما وزيادة في كلفة الاقتراض".

غير أن هذه النفقات الاستهلاكية على المنتجات والخدمات يفترض أن تدعم النمو الأميركي الذي انتعش في الفصل الثاني بعدما سجل انكماشا في النصف الأول من السنة.

وما يدعم الاستهلاك موسم الاعياد الذي انطلق بقوة مع يومي التنزيلات السنوية الجمعة والإثنين.
ومن المتوقع أن تزداد المبيعات لمجمل الموسم بما بين 6 و8% بالمقارنة مع العام الماضي وصولا إلى 960,44 مليار دولار، بحسب توقعات الاتحاد الوطني للتوزيع.

غير أن مخاطر الانكماش لا تزال مخيمة على الاقتصاد الأميركي.

لكن رئيس الاحتياطي الفدرالي الذي يتصدى للتضخم المرتفع بزيادة كلفة الاقتراض مجازفا بإبطاء الاقتصاد والتسبب بانكماش، أعرب عن تفاؤله الأربعاء.

ورأى جيروم باول أن من "المحتمل جدا" أن يتوصل الاقتصاد الأميركي إلى "هبوط ناعم" يعيد التضخم إلى الهامش المقبول بدون أن يثير انكماشا.