بيت لحم– "القدس" دوت كوم- جورج زينه- دعا قطاع الحجر والرخام في فلسطين، والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، والاتحاد العام للصناعات، واتحاد الصناعات الإنشائية، ومركز التجارة الفلسطيني، وممثلي الاتحادات التخصصية، والغرف التجارية، والعديد من رجال الأعمال والاقتصاديين والمؤثرين، الى الغاء ورفض قاطع للقرار رقم ( 08/181/18/م.و/م.أ) لعام 2022، وعدم التجاوب معه مطلقا، و مطالبة مجلس الوزراء بإلغاء هذا القرار بكافة تفاصيله فورا، وشل جميع اثاره، والذي يتضمن وقف نشاط هذا القطاع، بالإضافة الى مشاركة اصحاب المنشآت في اراضيهم وقوتهم ، الأمر الذي سيضرب في الصميم مقومات الصمود، وسيؤدي الى كارثة اقتصادية واجتماعية تتمثل في تشرد الأيدي العاملة والمساهمة المباشرة في رفع نسبة البطالة وهجرة راس المال، في الوقت الذي يجب العمل فيه على تعزيز الصمود على هذه الأرض وتنمية الاقتصاد الوطني فعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة.

جاءت هذه الدعوة، خلال المؤتمر الطارئ للهيئة العامة الذي عقده اتحاد الحجر والرخام في قاعة بلقيس، في مدينة الدوحة، وحضره 450 من أعضاء الهيئة العامة، وممثلين عن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، والإتحاد العام للصناعات واتحاد الصناعات الإنشائية ومركز التجارة الفلسطيني وممثلي الاتحادات التخصصية، والغرف التجارية، والعديد من رجال الأعمال والاقتصاديين والمؤثرين.

واعتبر المشاركون في المؤتمر صناعة الحجر والرخام في فلسطين، من أقدم واعرق الصناعات، حيث نمت وتطورت وازدهرت على مر السنين وتوارثها الأبناء عن الإباء والاجداد وانغمس تراب الأرض بعرق رجالها، إضافة الى ما تشكله من رافد اساسي للاقتصاد الوطني الفلسطيني، من حيث تشغيل العدد الأكبر من الايدي العاملة، وحجم مبيعاتها وصادراتها.

واكدوا انه برغم جميع التحديات التي تعصف في ارث هذه الصناعة، الا انها لا زالت تمثل عمود الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وتعكس اصرار قوي على الصمود في هذه الأرض، الأمر الذي يقتضي مساندته بقوة وتعزيز قدراته التنافسية ودعم الاستثمار فيه، الا ان ما يشهده واقع هذه الصناعة من تطورات وتعرضه للعديد من الضربات القاسية على كافة الأصعدة، يؤكد ان ما يدور هو عمل ممنهج لتدمير هذا القطاع، بداية من فتح السوق المحلي وغزوه من المنتجات المستوردة، وعدم وجود سياسة حمائية، مرورا بكافة القوانين والإجراءات غير المنسجمة والبيروقراطية.

واكد المجتمعون في بيان لهم صدر في ختام المؤتمر، اهمية تصويب اوضاع المنشآت التي تحتاج الى تصويب حسب القانون، وأنهم مع تنظيم كافة شؤون القطاع بما يخدم اقتصادنا الوطني ويحقق العدالة للجميع مع توفير الخدمات المسهلة لذلك واسقاط اي تعقيد اجرائي حكومي، وان جميع مناطق فلسطين هي فرص مفتوحة للاستثمار الفلسطيني (اولا) ولكافة الفلسطينيين، وان احتكار هذه الفرص واحتكار اي منطقة يعتبر تمييز خطير وهو مرفوض رفضا قاطعا وغير قابل للحديث.

وقرروا رفض اي تصنيف للمنشآت في هذا القطاع، من حيث كونها جديدة او قديمة، فجميعهم سواسية، ويتم تنظيم هذا القطاع على هذا الأساس، والى عدم التفرد باي قرار يتعلق بقطاع الحجر والرخام والصناعات الأخرى، واحترام صناعاتنا الفلسطينية، كما طالبوا الحكومة القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها لحماية وتنمية الصناعات الفلسطينية كافة.