بقلم:المحامي إبراهيم شعبان

عجبتُ أشد العجب، حينما تابعت سلسلة المقالات والتصريحات والبيانات التي أشادت وكالت المديح إلى ‏قرار اللجنة الرابعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوجيه طلب لمحكمة العدل الدولية لإبداء رأي إفتائي ‏في حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، وبيان صفة الإحتلال الإسرائيلي الطويل الأجل وآثاره بالنسبة ‏للدول الأخرى وكأنه المنقذ. وكأن هذا الرأي الإفتائي لمحكمة العدل الدولية التي اختلطت ماهيتها على ‏بعض المراقبين والكتاب وخلطوا ما بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية، ستحرر الأرض الفلسطينية، من ‏ربقة الإحتلال الإسرائيلي الجاثم على الأرض الفلسطينية لأكثر من خمسة عقود. لذا طالبوا بالتحضيرات ‏والدراسات واستقدام الخبراء ليقدموا جهدهم في هذا المجال ونسوا أو تناسوا رأيها في موضوع الجدار عام ‏‏2004، وتجاهلوا في ذات الوقت تقرير القاضي جولد ستون لعام 2011. ‏
ليت كل من أشاد بمشروع القرار الذي من المتوقع أن يكتسي الصفة الرسمية في نهاية العام حينما توافق ‏عليه الجمعية العامة ، وجعل منه فوزا عظيما، راجع تاريخ القضية الفلسطينية الحديث وتحديدا بعد إنشاء ‏الأمم المتحدة عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية. وتبين مدى الإخفاق الأممي في التصدي للقضية ‏الفلسطينية خلال نصف قرن ونيف لأن السلطة الإسرائيلية ترفض القانون الدولي ومقررات هيئاته ‏ومنظماته كالأمم المتحدة.‏
وحتى لا نقول كلاما أدبيا عدميا في الهواء، ونثرثر على ضفاف النيل بمعسول الكلام، وننظم شعرا تفريغيا، ‏نبادر إلى استعراض أهم القرارات الأممية، التي صدرت عن الجمعية العامة، أو عن مجلس الأمن ‏بخصوص القضية الفلسطينية، وكلاهما يشكلان أهم آليات الأمم المتحدة لحل النزاعات الدولية لتحقيق ‏الأمن والسلم الدوليين. مع ملاحظة أن هناك فرقا جوهريا بين توصية الجمعية العامة وقرار مجلس الأمن ‏من حيث الإلزام على الأقل، من حيث نصوص ميثاق الأمم المتحدة. ونتساءل بعد ذلك، هل تم تنفيذ أي ‏قرار من مجلس الأمن أو أي توصية من الجمعية العامة تجاه إسرائيل، في تاريخ النزاع الفلسطيني ‏الإسرائيلي.‏
لنبتعد عن التنظير، ونعطي أمثلة عملية، لنبدأ بقرار التقسيم رقم 181 في عام 1947، وقرارالعودة رقم ‏‏194 في عام 1948، ونسأل عن مصيرهما وأين هما الآن من الأمم المتحدة. هذان قراران صدرا عن ‏الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأول يتعلق بتقسيم فلسطين لدولتين : واحدة إسرائيلية وأخرى عربية وفقا ‏للحق في تقرير المصير. أما القرار الثاني فيتعلق بعودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم .ولن ندخل هنا ‏في عدم شرعية قرار التقسيم الذي تبنته الجمعية العامة من أساسه، أي أن الجمعية العامة حينما اتخذت هذا ‏القرار ارتكبت خطئا جسيما واتخذت قرارا مناقضا للقانون الدولي ويهدم الأمن والسلم الدوليين. لنلاحظ إن ‏قرار التقسيم غير الشرعي، قد تم خرقه إسرائيليا بعد عام 1947 بحيث تجاوز مداه نسبة 78% من ‏الأراضي الفلسطينية بينما كان مقدرا له فقط 54% . وللجدلية أين إسرائيل من قرار التقسيم وهل احترمته، ‏وأين الجمعية العامة من قرار التقسيم وهل نفذته. مهما قيل في تبرير واختلاق الأعذار لعدم تنفيذ قرار ‏التقسيم واحترامه، فكلها تتهاوى بعد مرور هذه السنوات الطوال على صدور قرار التقسيم. فهل ما ‏زلنا ننتظر أو نحلم أو نخدع أنفسنا بقابلية تنفيذ قرار التقسيم الذي أصدرته الجمعية العامة من قبل ‏إسرائيل؟!‏
يرتبط بقرار التقسيم قرار التدويل لمدينة القدس بشقيها الغربي والشرقي وأكنافها. لقد قامت السلطة ‏الإسرائيلية بخرق هذا القرار ولم تحترمه، وأعلنت القدس عاصمة لها من عام 1949. وقامت تأكيدا على ‏هذه الخطوة بضم القدس العربية في 28/ حزيران/ يونية / 1967 عبر تعديل لنظام البلديات، وما لبثت أن ‏شرعت ذلك الضم بتشريع في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان الإسرائيلي ) في عام 1980.وبنت أكثر من ‏25 مستعمرة وحيا استيطانيا في القدس الشرقية رغم أن الضم باطل ولاغ في قرارات الأمم ‏المتحدة. وبعد كل هذا نثق بقرارات الأمم المتحدة التي يتم خرقها يوميا من قبل السلطة الإسرائيلية. أما قرار ‏التدويل من الناحية الفعلية فهو حبرعلى ورق رغم التزام السلطة الإسرائيلية به، ومادة دسمة للندوات ‏والأبحاث والدراسات.‏
وكم من لاجىء فلسطيني، صلى وصام وابتهل، علّه يعود إلى بيته أو وطنه أو منزله أو قريته أو محله أو ‏مزرعته طبقا لقرار العودة رقم 194. لكن هذا اللاجىء مات قبل أن يطبق قرار 194 بحقه، وبقي هذا ‏القرار مركونا على رفوف الأمم المتحدة. ولم تستطع الأخيرة إعادة لاجىء فلسطيني واحد إلى فلسطين رغم ‏المؤتمرات والمباحثات، بل حرم اللاجىء الفلسطيني من مركزه القانوني كلاجىء وفقا لإتفاقية اللاجئين ‏الدولية لعام 1951. فشل آخر للأمم المتحدة على أرض الواقع المرير، ونجاح نظري في اجترار هذا القرار ‏عاما بعد عام. ‏
ورُبّ قائل، هذه القرارات التي سيقت، كلها صادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهناك فارق جوهري ‏بينها وبين قرارات مجلس الأمن من حيث الإلزام، لنصطدم بهذا التبرير المقبول شكليا المرفوض ‏موضوعيا. وللتوضيح والتاكيد لتناول قرارين هما قرار مجلس الأمن 242 الصادر في 22/ تشرين الثاني/ ‏نوفمبر من عام 1967، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في 23/ ديسمبر/ كانون الأول من عام ‏‏2016 ، وبينهما خمسة عقود زمنية تقريبا، فماذا سنجد، وهل هناك فرق في التنفيذ رغم أنهما ملزمين.‏
قراران لمجلس الأمن، الأول يتناول آثار عدوان 1967، والثاني يتناول المستعمرات الإسرائيلية على ‏الأراضي الفلسطينية المحتلة وبينها القدس المحتلة. قراران لم يطبقا إلى يومنا هذا، بحجة أنهما لم يصدرا ‏بموجب الفصل السابع الخاص بالجزاءات الدولية من ميثاق الأمم المتحدة، وتتبجح وزارة الخارجية ‏الإسرائيلية والدوائر القانونية الإسرائيلية أن هذه القرارات، مثيلة لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ‏لأنها صدرت بموجب الفصل السادس من الميثاق. وكلا القرارين لم تنقضه الولايات المتحدة الأمريكية التي ‏تعودت أن تنقض القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية موالاة للوبي الصهيوني في أمريكا والسلطة ‏الإسرائيلية.والأمم المتحدة لم تستطع ولم تجرؤ تنفيذ هاذين القرارين وغيرهما كثير.‏
وبمقارنة بسيطة مع ما حدث في عام 1990 حينما غزت العراق الكويت، نجد فارقا مذهلا في القوة ‏القانونية لقرارات الأمم المتحدة وازدواجية في المعايير فاضحة. فبينما استغرق قرار 242 عام 1967 ‏خمسة اشهر ونصف ، استغرق قرار مجلس الأمن رقم 660 سويعات لصدوره، حيث كان الغزو العراقي ‏يوم الأول من أغسطس/ آب من عام 1990، في حين صدر القرار 660 في الثاني من شهر آب/ أغسطس ‏من عام 1990. وبعدها انهالت قرارات مجلس الأمن وكلها كانت بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم ‏المتحدة. بل تشكل الجيش الذي ضم في صفوفه 32 دولة من دول الأمم المتحدة بقيادة أمريكا لتحرير ‏الكويت، وهكذا كان. فهل سمعتم أو قرأتم عن قرار للأمم المتحدة سواء صادر عن الجمعية العامة أو مجلس ‏الأمن، نفذته الأمم المتحدة أو السلطة الإسرائيلية طوعا أو كرها؟! ‏
قطعا، لن يتسع هذا المقال لإيراد عشرات القرارت الصادرة عن الجمعية العامة أو من مجلس الأمن التي ‏صدرت عن الأمم المتحدة بخصوص القضية الفلسطينية، خلال العقود السبعة السابقة. ونضيف إليها الرأي ‏الإفتائي لمحكمة العدل الدولية في موضوع الجدار عام 2004. وتقرير غولد ستون . بعد كل ذلك يبقى ‏السؤال الحائر لماذا لم تطبق إسرائيل أي قرار من هذه القرارات الأممية ليومنا هذا؟ ولماذا لم تلزم الأمم ‏المتحدة ولديها الأدوات الكافية في الفصل السابع من ميثاقها السلطة الإسرائيلية بتنفيذ هذه القرارات عنوة؟ ‏وما قيمة هذه القرارات العملية على الرغم من أهميتها القانونية بعد أن عجز مصدرها عن تنفيذها؟ وماذا ‏يفيد استصدار المزيد من القرارات الأممية؟ ألا يعتبر السعي فيما لا ينفذ إضاعة للوقت والجهد وتضليلا ‏للجمهور وسرابا خادعا؟ هل يفيد نشر الوهم والتعلل بقرارات الأمم المتحدة الشعب الفلسطيني من ناحية ‏عملية؟! هل الذهاب لمحكمة العدل الدولية تخليا أو تكاسلا عن وسائل أخرى لإخراج المحتل؟
حينما استعادت الأرجنتين جزر الفوكلاند عام 1982، رأت بريطانيا في ذلك غزوا لجزر تحت سيطرتها. ‏وحينما علمت المرأة الحديدية مارغريت تاتشر بالغزو الأرجنتيني، أشار عليها بعض مستشاريها ان تتوجه ‏أولا للأمم المتحدة، إلا أنها رفضت وقالت " هل تعتقد أنني سأتصرف كالعرب ". وكانت الحرب، رغم أن ‏الفوكلاند تبعد آلاف الأميال عن الجزر البريطانية حيث استرجعتها من الأرجنتين. لنتعظ ونتعلم من دروس ‏الغير.‏
أعود واقول وأكرر أن الذهاب لمحكمة العدل الدولية لطلب رأي إفتائي في موضوعي حق تقرير المصير ‏للشعب الفلسطيني والإحتلال الإسرائيلي للأرضي الفلسطينية أمر جيد أدبيا ومفيد سياسيا وملاقيا للرأي ‏العام وسندا قانونيا، لكنه ضعيف الآليات، فالبعد القانوني الدولي بطيء وهو بغير مخالب. ويجب أن نعلم ‏أنه ليس الطريق الوحيد لتحرير فلسطين من الإحتلال الإسرائيلي، بل هو وسيلة من عشرات الوسائل، ‏وهو وحده غير كافٍ فلا تعولوا عليه كثيرا، فالعمل خير من الكلام، والأعمال لا الأقوال هي شعاري!!! ‏