تونس-(شينخوا) توقع البنك الإفريقي للتنمية اليوم الأربعاء، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس خلال العام الجاري 2.5 % و 3.2 % خلال العام القادم، وذلك على وقع انتعاشة قطاعي السياحة والصناعة للبلاد.

وبحسب تقرير للبنك الافريقي للتنمية صدر اليوم تحت عنوان "التوقعات الاقتصادية في شمال أفريقيا لعام 2022: عودة النمو في سياق ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية"، نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية مساء اليوم مقتطفات منه، فإن "انتعاش النشاط الاقتصادي لتونس ليس قويا بما يكفي لاستعادة الوظائف المفقودة منذ بداية جائحة كورونا".

لكنه استدرك قائلا إن "الانتعاش المُسجل في تونس في العام 2021 كان محفزا من قبل الصناعة التحويلية والخدمات"، لافتا إلى أن "الصدمة المرتبطة بالوباء العالمي في سنة 2020 تسببت في ركود كبير في تونس مع انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7 %".

وأشار إلى أن العام 2021 تميز في تونس بانتعاش كبير مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 %، حيث أدى هذا الانتعاش إلى زيادة الصادرات، بالإضافة إلى تحسن أداء قطاعي الصناعة والخدمات.

وأرجع هذا الانتعاش إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 24.5 % بعد انكماش بنسبة 26.8 % في سنة 2020.

يُشار إلى أن المعهد الوطني للإحصاء (مؤسسة حكومية)، كان قد أشار في بيانات إحصائية نشرها أمس (الثلاثاء) إلى أن الاقتصاد التونسي حقق في الربع الثالث من العام الجاري نموا بنسبة 2.9 % بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2021.

وأرجع معهد الإحصاء التونسي هذا النمو إلى ارتفاع نسق نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات، والذي بلغ 4.3 % على أساس سنوي، وبدرجة أقل إلى تقلص التراجع في قطاع البناء والتشييد.

وأكد في هذا الصدد أنه في ظل ظرف اقتصادي عالمي صعب والضغوطات التضخمية غير المسبوقة، يواصل النشاط الاقتصادي تدارك الركود الذي تبع الأزمة الصحية لعام 2020.