الخرطوم- (أ ف ب) -حضّ مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الأربعاء الفرقاء السودانيين على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة السياسية والاقتصادية التي تفاقمت في أعقاب الانقلاب العسكري العام الماضي.

وقال تورك للصحافيين في الخرطوم في ختام زيارته الرسمية الأولى للسودان "أي انتقال حسّاس، وفي السودان نحن في مرحلة حساسة من الانتقال".

وأضاف "أدعو جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية إلى بذل جهد إضافي للعمل من أجل عودة سريعة للحكم المدني في البلاد، وإنهاء حالة عدم اليقين التي عرضت الكثير من السكان للخطر".

يشهد السودان اضطرابات منذ أن نفّذ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان انقلابا عسكريا في تشرين الأول/أكتوبر 2021 أطاح قوى تحالف الحرية والتغيير المدنية من الحكومة، ما أثار إدانة دولية واسعة النطاق.

وتفاقمت مذاك مشاكل البلاد التي تشهد احتجاجات دورية مناهضة للانقلاب وأزمة اقتصادية مستفحلة وصدامات قبلية متزايدة في المناطق النائية.

وصل فولكر تورك إلى السودان الأحد وزار منطقة دارفور المضطربة وأجرى محادثات مع مسؤولين سودانيين من بينهم البرهان.

وندد المسؤول الأممي بقمع الاحتجاجات المناهضة للانقلاب التي أسفرت عن مقتل 119 شخصا، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية الداعمة للديموقراطية.

وتجري محادثات بين قوى الحرية والتغيير والجيش منذ أسابيع في أحدث محاولة لكسر الجمود.

ورحب الجانبان مؤخرا بمسودة دستور انتقالي اقترحتها نقابة المحامين السودانيين كأساس لاتفاق دائم.

وقالت قوى الحرية والتغيير الأربعاء إنها وافقت على عملية سياسية من مرحلتين بناء على مبادرة نقابة المحامين.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى تشمل تبني إطار دستوري لتشكيل حكومة مدنية، في حين تشمل المرحلة الثانية اتفاقا نهائيا يعالج قضايا من بينها العدالة الانتقالية وإصلاح الأمن والجيش.

وقال طه عثمان أحد قادة القوى المدنية إن "قوى الحرية والتغيير لن تمضي وحدها في أي عملية سياسية".

وأكد أنه سيتم إشراك القوى السياسية الأخرى بما في ذلك الجماعات المتمردة ولجان المقاومة والأحزاب السياسية.

وقال البرهان الأحد إن الجيش تسلّم "وثيقة" بشأن العملية السياسية.

وأضاف خلال خطاب في قاعدة عسكرية بالخرطوم أن الجيش "أعد عليها ملاحظات تحفظ له قوته ووحدته".

كما حذر الأحزاب السياسية من "التدخل" في أنشطة القوات المسلحة، قائلا إن كل من يحاول التدخل في الجيش "عدو لنا".