باريس (أ ف ب) – أصدر القضاء الإيراني ثلاثة أحكام إضافية بالإعدام بحق مرتكبي "أعمال شغب"، وفق ما أفاد موقع إخباري رسمي الأربعاء، ليرتفع الى خمسة عدد العقوبات القصوى المرتبطة بالاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني.

وشهد ليل الثلاثاء الأربعاء أعمال عنف في عدة مدن ايرانية، فيما كان متظاهرون يحتجّون بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على قمع دامٍ لسلسلة من التظاهرات انطلقت في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 على خلفية ارتفاع أسعار الوقود.

وتشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب". كما وجّه القضاء تهما مختلفة لما لا يقلّ عن ألفَي موقوف.

والأربعاء، أفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، عن صدور ثلاثة أحكام بالإعدام عن المحكمة الثورية على خلفية قضايا مرتبطة بـ"أعمال شغب" راهنة في محافظة طهران.

وأوضح الموقع أن أحد الذين وجهت إليه تهم عدة أبرزها "الافساد في الأرض"، تم الحكم عليه بالإعدام على خلفية قيامه بدهس عدد من أفراد الشرطة بسيارته، ما أدى الى وفاة أحدهم وإصابة آخرين.

الى ذلك، قام آخر بطعن أحد عناصر قوات الأمن بسلاح أبيض وتم الحكم عليه لإدانته بـ"الحرابة"، ومثله شخص ثالث حاول قطع الطريق وتسبب بأضرار في ممتلكات عامة ووُصف بأنه من "قادة الشغب".

رغم حملة القمع، لم تضعف التعبئة في الشارع.

"سنقاتل"

وفي فيديو نشره موقع 1500تصویر 1500tasvir الأربعاء، ظهر عشرات المتظاهرين وهم يهتفون حول نار في طهران ليلًا "سنقاتل! سنموت! سنستعيد ايران!".

وفي فيديو آخر أُعيد نشره عدة مرات وتحققت منه وكالة فرانس برس، بدا عناصر من قوات الأمن يطلقون النار من منصة مترو تحت الأرض على أشخاص على الرصيف المقابل، ما تسبب في صراخ وسقوط الأشخاص المستهدفين.

في محافظة كردستان الايرانية التي تتحدّر منها مهسا أميني، "قُتل ثلاثة أشخاص برصاص قوات الأمن الحكومية، اثنان في سنندج وواحد في كامياران"، حسبما قالت لوكالة فرانس برس مساء الثلاثاء منظمة "هنكاو" الحقوقية غير الحكومية ومقرّها أوسلو.

وكانت قد أُطلقت دعوة للاحتجاج من الثلاثاء إلى الخميس لإحياء الذكرى الثالثة لبدء تحركات "آبان الدموي" - أو تشرين الثاني/نوفمبر الدامي - عندما أدت زيادة مفاجئة في أسعار الوقود إلى احتجاجات دامية في ايران.

وبحسب موقع 1500تصویر، "أُجبرت" أسر ضحايا قمع تظاهرات العام 2019 "على إلغاء المراسم بعد تهديدات أو ضغوط من السلطات".

ولم تُسجّل التحركات تراجعًا رغم استخدام النظام الإيراني للقوة المفرطة لمواجهة ما تقول جماعات حقوقية إنهم متظاهرون سلميّون إلى حد كبير، وحملة اعتقالات جماعية استهدفت ناشطين وصحافيين ومحامين.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن ثلاثة من "المدافعين عن الأمن" قتلوا في مدن مختلفة الثلاثاء.

وقُتل ما لا يقلّ عن 342 متظاهرًا خلال حملة قمع التظاهرات، بحسب حصيلة جديدة نشرتها الأربعاء منظمة "إيران هيومن رايتس" التي تتخذ من أوسلو مقرًا.

"نظام قمعي"

تشمل الحصيلة الصادرة عن هذه المنظمة القتلى في محافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق) المتاخمة لباكستان والذين لا يقلّ عددهم عن 123 قتيلًا، وفقًا لأرقامها.

وبحسب المنظمة، تم توقيف ما لا يقلّ عن 15 ألف شخص على خلفية التظاهرات، وهو رقم تنفيه طهران.

وأشارت وكالة "إرنا" إلى أن 110 أشخاص آخرين، بمن فيهم 18 امرأة، تمّ توقيفهم الثلاثاء في محافظة فارس الجنوبية بعدما أغلق أشخاص طرقات وألحقوا أضرارًا بالممتلكات العامة ورشقوا عناصر الأمن بالحجارة.

وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم لوكالة فرانس برس "لا يسمح للمتظاهرين بالاتصال بمحامين أثناء الاستجواب، ويتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي لانتزاع اعترافات كاذبة، ويحكم عليهم بناء على هذه الاعترافات من قبل المحاكم الثورية".

وندّد بإعدام متظاهرين، معتبرًا أن ذلك من سمات "نظام قمعي"، معبّرًا عن خشيته من "إعدامات جماعية".

تتهم ايران الدول الغربية التي تستضيف مقرات وسائل إعلام ناطقة باللغة الفارسية، بما فيها بريطانيا، بإثارة الاضطرابات.

في لندن، قالت وكالة التجسس المحلية البريطانية "ام أي 5" الأربعاء إن إيران تسعى لخطف أو قتل أفراد مقيمين في المملكة المتحدة تعتبرهم "أعداءً للنظام"، وتم الكشف عن عشر مؤامرات على الأقل حتى الآن هذا العام.