رام الله/ غزة - "القدس" دوت كوم - نعت جهات فلسطينية رسمية، وفصائلية، الإثنين، جريمة الإعدام الميداني بحق الشابة سناء الطل (19 عامًا) من سكان الخليل، والتي استشهدت بعد إطلاق النار على مركبة كانت على متنها في بيتونيا غربي رام الله في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وأدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق الشابة الطل، واعتبرها أنها تأتي في إطار الدعوات التي يطلقها قادة الاحزاب الاسرائيلية العنصرية والمتطرفة بالقتل والتحريض وطرد الفلسطينيين، والتي أصبحت جزءا من سياسة الحكومة الاسرائيلية التي أعطت الضوء الأخضر لقتل الفلسطينيين. 

وحذر فتوح من أن الأيام القادمة ستشهد تصعيدًا خطيرًا من جيش وحكومة الاحتلال والعصابات المتطرفة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وقال فتوح: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الجرائم والانتهاكات التي تهدد وجودنا وكرامتنا ومقدساتنا".

من جهتها، نعت حركة الجهاد الإسلامي، الشهيدة الطفل، ووصفت ما جرى معها بـ "الجريمة النكراء التي تكشف الوجه القبيح لعدونا واستمراره في استهداف أبناء شعبنا كافة، وقتلهم بدم بارد على امتداد الوطن السليب". كما جاء في نص بيانها.

وأضافت: "إن تصاعد آلة القتل والإرهاب لن ينال من صمود شعبنا وثباتهم، وإن مجاهدينا لن يسمحوا باستمرار قتل أبنائنا واستباحة دمهم وأعراضهم، وسوف يكون الرد بمستوى الجريمة، ليعلم العدو أن مقاومتنا حاضرة للدفاع ومواجهة الاحتلال".

كما نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الشهيدة الطفل، وقالت إن "سياسة الإعدامات الميدانيّة لن تكسر إرادة شعبنا المنتفض في وجه الاحتلال وجرائمه المتواصلة، وهذه الجريمة لن تزيد شعبنا إلّا إصرارًا على مواصلة طريق المقاومة مهما علت وتعاظمت التضحيات".

وأضافت الشعبيّة: "الصمت الدولي على انتهاكات الاحتلال وعدم محاسبته على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني يشجعه على الاستمرار باستباحة الدم الفلسطيني، وعليه يتوجّب على كافة الأطراف الدوليّة والمنظمات الإنسانية والحقوقية في العالم إلى التحرّك من أجل اتخاذ إجراءاتٍ جديّة لوقف هذه الانتهاكات، وفق القوانين والاتفاقات الدوليّة."

من جانبهاـ، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن جريمة الإعدام تؤكد استمرار انفلات قوات الاحتلال بتشجيع من قيادتهم الأمنية والحكومية وبتغطية من الجهاز القضائي.

وأدانت الديمقراطية جريمة الاغتيال التي تضاف إلى مسلسل جرائم الاحتلال التي تجري خارج نطاق القانون، معتبرةً ارتفاع وتيرة جرائم قتل المدنيين الفلسطينيين يعود لجنوح قادة الاحتلال وجنوده نحو التطرف واليمين الفاشي العنصري كما أفرزته الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.

وأضافت: الرد على جرائم القتلة الإسرائيليين باستعادة وحدة شعبنا، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة، والتوجه للمجتمع الدولي ومحكمة الجنايات الدولية لتوفير الحماية الدولية لشعبنا ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

من ناحيتها وصفت حركة المبادرة الوطنية عملية الإعدام بأنها جريمة بربرية ارتكبها المحتلون  بشكل متعمد لتضاف لسلسلة جرائمهم التي يرتكبونها يوميا بحق أبناء شعبنا دون رادع.

وقالت المبادرة الوطنية:  مع ارتفاع عدد الشهداء لـ ( ١٩٩) شهيدًا، و شهيدة خلال هذا العام، يؤكد أن الشهداء الفلسطينيين ليسوا مجرد أرقام، بل هم ضحية الإرهاب والقتل المتعمد و الهمجية العنصرية التي يمارسها الاحتلال بإيعاز  من قادته المجرمين.

وحذرت من التصعيد الإجرامي الذي بات يهدد حياة المواطنين الأبرياء في الأراضي الفلسطينية سيما في بلدات وقرى ومدن الضفة الغربية التي يقتحمها جيش الاحتلال ويستبيحها قطعان المستوطنين بموازاة تكليف نتنياهو ومعه الفاشيين العنصريين بتشكيل ما يسمى بالحكومة في كيان  لا يسعى إلا لتكريس عنصريته وفاشيته في فلسطين. كما قالت.