رام الله- "القدس" دوت كوم- ناقش وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني ووزيرة شؤون المرأة د. آمال ووزير العدل د. محمد شلالدة ووزير الأوقاف الشيخ حاتم البكري المسودة الأخيرة لمشروع قانون حماية الأسرة من العنف.

وذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده صباح اليوم بمقر وزارة التنمية بمدينة رام الله.

وأكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني على أهمية التنسيق والتعاون والشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي مما يصب في مصلحة الأسرة والمرأة مؤكداً على أن الوزارة قامت بالرد الرسمي على الملاحظات التي وردت من جهات الاختصاص.

ورحب وزير التنمية بأي جهد وملاحظات لتعديل مسودة القانون الجديد والتي من شأنها المساهمة في  انتاج قانون ناظم للحياة العامة ويوفر الحماية والتمكين للأسرة والمرأة بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين.

وأوضح د. مجدلاني ان فلسفة القانون ترتكز على العملية الاصلاحية للمجتمع وتوفير الحماية والرعاية والتمكين للأسرة الفلسطينية، انطلاقاً من مبدأ تساوي الفرص للإناث والذكور.

بدورها،أكدت وزيرة شؤون المراة د. آمال حمد بمداخلتها على المرجعيات الأساسية بالنسبة للقانون وهي مباديء الشريعة الاسلامية ووثيقة إعلان الاستقلال والنظام الأساسي الفلسطيني والمرجعيات الدولية المتمثلة بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها دولة فلسطين.

كما أكدت وزيرة شؤون المرأة على أهمية صياغة القانون الذي يمكن الأسرة الفلسطينية ويدمجها بعجلة التنمية المستدامة من خلال ضمان حقوق المرأة والطفل والحد من العنف الممارس ضدهما. 

بدوره، أكد وزير الأوقاف الشيخ حاتم البكري على أن القانون يتفق ومباديء الشريعة الاسلامية التي تنادي بتحقيق الأمن والأمان للمجتمع كمبدء أساسي لضمان استمرار المجتمع وتطوره.

من جانبه قال وزير العدل د. محمد شلالدة " أن القانون قد تمت مراجعته بمسودته الرابعة وأن اللجنة قامت بالرد على كافة الملاحظات التي وردتها من جهات الاختصاص مؤكداً أن القانون لا يتعارض مع أي من القوانين السارية.