بروكسل - (أ ف ب) -أعلن مكتب المدعي العام البلجيكي الفدرالي الجمعة أن الرجل الذي طعن شرطيًا حتى الموت مساء الخميس في بروكسل سجن سابقا في جرائم حقّ عام، وكان على لوائح هيئة "أوكام" المحلية المكلفة تحليل التهديد الإرهابي.

وقال المصدر نفسه إن المشتبه به الذي قدم على أنه "ياسين م. من مواليد العام 1990 في بروكسل"، صرخ "الله أكبر" أثناء مهاجمته بسكين اثنين من عناصر الشرطة في سيارتهما المتوقفة عند إشارة حمراء.

وأصيب أحد الشرطيين ويدعى توماس م. (29 عاماً) في رقبته وتوفي متأثراً بجروحه، بينما أصيب الآخر في ذراعه اليمنى وخضع لعملية جراحية في الليلة نفسها ووضعه ليس خطراً، وفق ما أكد المدعي العام الفدرالي خلال مؤتمر صحافي.

وتولى قاضي التحقيق قضية "اغتيال ومحاولة اغتيال ارتكبت في سياق إرهابي".

وأصيب المهاجم "بالرصاص" خلال تدخل دورية أخرى للشرطة طُلِبت للدعم، ويعالج في المستشفى.

وقع الهجوم الخميس نحو الساعة 19,15 (18,15 ت غ) في منطقة شايربيك في بروكسل، في حي لاغار دو نور.

ويبحث التحقيق في سوابق نفسية محتملة للمشتبه به.

وسُجن ياسين م. "بين 2013 و2019" في "جرائم على صلة بالحق العام"، وهو "مدرج على قائمة وضعتها أوكام" لمتطرفين يعتبرون خطرين.

وقال المدعي العام في بروكسل، تيم دو وولف، إن ياسين م. حضر صباح الخميس إلى مركز شرطة في بروكسل و"أدلى بمواقف غير متماسكة".

وأضاف "كان يتحدث عن الكراهية ضد الشرطة وطلب الرعاية النفسية".

وقال "بناءً على طلب القاضي المناوب"، نقل عناصر في الشرطة المشتبه به إلى غرفة الطوارئ النفسية في أحد مستشفيات بروكسل، ثم تمكن من مغادرة المستشفى في ظروف لم تتضح بعد.

وأفاد الادعاء بأن دورية الشرطة غادرت المستشفى بعد التأكد من أن ياسين م. يتلقى الرعاية من ممرضين.

وأضاف مكتب المدعي العام في بروكسل "في وقت لاحق، اتصلت الشرطة بالمستشفى للتأكد من أن الشخص تحت المراقبة. واتضح أنه غادر المستشفى".

وأثار ذلك تساؤلات واحتجاجات حتى داخل الائتلاف الحكومي بقيادة رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو.

وغرد رئيس تحالف "حركة الإصلاح" الحاكم جورج لويس بوشيه، "كيف يمكن لقاض إطلاق سراح شخص مصنف على أنه يمثل +خطرا إرهابيا+ في حين يقول إنه يريد مهاجمة الشرطة؟ هذا غير مقبول".

وأضاف "على القاضي أن يقدم تفسيرات، والتحقيق ضروري".

ووفق المدعي العام في بروكسل الذي دافع عن موقف قاضي التحقيق، فإن ياسين م. "لم يستوف المعايير القانونية" للحبس الإجباري لأنه "تطوع" لتلقي العلاج. وينظم قانون صدر عام 1990 بشكل صارم تقييد حرية الأشخاص الذين يعانون اضطرابات نفسية.

من جهتها، دعت نقابات شرطة الجمعة إلى "تظاهرة وطنية" ببروكسل في 28 تشرين الثاني/نوفمبر ضد العنف تجاه الشرطيين.