ستوكهولم -(أ ف ب) -يشعر صحافي تركي يعيش في منفاه في ستوكهولم بقلق متزايد من إمكانية استخدامه ورقة مساومة بعدما طلب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تسليمه بالاسم مقابل موافقته على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

كان بولنت كينيس، رئيس التحرير السابق لصحيفة "زمان"، الوحيد الذي ذكره إردوغان بالاسم من ضمن عشرات تطالب أنقرة بتسليمهم مقابل موافقتها على طلب السويد الانضمام إلى الحلف.

وقال كينيس لفرانس برس إنه كان يتناول العشاء مع زوجته وابنه الثلاثاء ويتابع مؤتمرا صحافيا لإردوغان على هاتفه الجوال عندما سمع الرئيس التركي يذكر اسمه.

ولدى سؤاله من قبل الصحافيين عن "الإرهابيين" الذين يطالب السويد بتسليمهم، رد إردوغان بأن القائمة تشمل كينيس.
يقول الصحافي البالغ 53 عاما "إنه اسمي فقط. لا قائمة بأشخاص آخرين، فقط اسمي".

أُدرج كينيس على قائمة أنقرة السوداء لتأييده حركة أسسها فتح الله غولن، الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة والمطلوب في تركيا على خلفية انقلاب 2016 الفاشل.

ورغم علم كينيس المسبق بأن أنقرة تطالب بتسليمه، إلا أن سماع اسمه يذكر بهذه الطريقة "جاء مفاجئا بالنسبة لي وشكّل صدمة لزوجتي. لم تتمكن من قول أي شيء لعدة دقائق".

وقفت أنقرة في طريق انضمام السويد إلى حلف الناتو إذ شكّل تسليم لاجئين أكراد ومعارضين أتراك نقطة خلافية رئيسية.
وشددت ستوكهولم مرارا على استقلال قضائها الذي تعود إليه الكلمة الفصل في مسألة تسليم المطلوبين.

طالت لوائح الأشخاص الذين تطالب تركيا بتسليمهم مرّة تلو أخرى فكانوا 33 وأصبحوا 45 ليرتفع العدد بعد ذلك إلى 73 شخصا، بناء على قوائم غير رسمية تنشرها وسائل إعلام مقرّبة من الحكومة التركية.

يعتقد كينيس أن إردوغان ذكر اسمه "لأنه يعرفني منذ عقود" نتيجة مسيرته المهنية الطويلة كصحافي. بالتالي كان اسمه الأول الذي خطر في باله مباشرة.

ويضيف "التفسير الثاني أكثر تشاؤما وخطورة وهو أنه يكرهني حقا.. وكانت تلك فرصة له للتعبير عن هذه الكراهية مرّة جديدة".

يقيم كينيس في السويد منذ العام 2017 حيث حصل على حق اللجوء السياسي.

ويتوقع أن تتخّذ المحكمة العليا قرارها بشأن تسليمه قبل نهاية العام. فهل يشعر بالقلق؟.

يجيب كينيس "لو أنك طرحت عليّ هذا السؤال قبل ستة أو سبعة أشهر، لقلت لا أشعر بأي قلق.. لكن التقدّم بطلب عضوية الناتو يغيّر قواعد اللعبة ويمثّل تحوّلا جوهريا بالنسبة للسويد.. لذا لست واثقا 100 في المئة بشأن النتيجة".

لكنه أكد أنه ما زال "واثقا بالنظام القضائي السويدي وسيادة القانون الذي يحفظ حقوقي"، مشيرا إلى أن تسليمه سيشكّل "فضيحة ضخمة ومخالفة للقانون".

هرب كينيس من تركيا عام 2016 بعد أيام على الانقلاب الفاشل الذي حمّلت أنقرة حركة غولن مسؤوليته.

ويؤكد "لا علاقة لي إطلاقا بالإرهاب ولا العنف. لا علاقة لي إطلاقا بالانقلاب".

ويضيف "أمارس عملي الصحافي ولهذا السبب وحده تعقّبني إردوغان ونظامه ولاحقني قضائيا وطاردني".

وقال "أحترم ما تقوم به حركة غولن.. إنها في نظري حركة إنسانية". لكن "كتبت تقريرا يقع في 90 صفحة عن انتقاداتي للحركة".

يستذكر كينيس بأنه كان إيجابيا حيال إردوغان وحزبه العدالة والتنمية في أول ولايتين له مطلع الألفية.

لكن عام 2011، انقل وحزبه "من الديموقراطية إلى مناهضة الديموقراطية لبناء نوع من الحكم الاستبدادي القائم على شخص واحد، أولا في تركيا ومن ثم على نطاق أوسع في المنطقة"، وهي المرحلة التي بدأ فيها "ينتقده بشدة".

وقال "شعروا بأنني خنت قضيتهم".

أثارت مقالات كينيس حفيظة أنقرة مرة تلو أخرى فتراكمت القضايا المرفوعة ضده في المحاكم إلى حد أنه اضطر للاستقالة من منصب رئيس التحرير أواخر العام 2015.

واليوم، يعمل في السويد في "مركز ستوكهولم للحرية" الذي أسسه معارضون آخرون أتراك في المنفى ظهرت أسماؤهم في بعض القوائم التي نشرها الإعلام التركي مثل عبدالله بوزكورت وليفينت كينز.

يعتقد كينيس أن ستوكهولم أخطأت بإطلاق مفاوضات مباشرة مع تركيا ويرى أنه كان من الأفضل أن تترك قوى في الناتو مثل الولايات المتحدة تقود المحادثات.

وقال "ارتكبت السلطات السويدية خطأ فادحا بالجلوس الى طاولة المساومة مع طاغية لحماية نفسها من طاغية آخر هو فلاديمير بوتين".