باريس- (أ ف ب) -أفادت منظمة العفو الدولية في تقرير لها الخميس أن روسيا ربما تكون ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بإجبارها المدنيين في المناطق التي تحتلها في أوكرانيا على الانتقال إلى مناطق أخرى.

وقالت المنظمة إن المدنيين نُقلوا قسرا من مناطق أوكرانية محتلة إلى مناطق أخرى تسيطر عليها روسيا أو إلى داخل الأراضي الروسية، مع فصل الأطفال عن عائلاتهم في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وأضافت أن مدنيين أبلغوها بأنهم تعرضوا ل"عمليات فحص مسيئة" تُعرف باسم "التصفية"، حيث يتم تصوير الاشخاص وأخذ بصماتهم التحقيق معهم واجبارهم على فتح هواتفهم والإقرار إن كانوا يعرفون احدا في الجيش الأوكراني.

وقد أفضت هذه العملية في بعض الأحيان الى الاعتقال والتعذيب وغيرها من أنواع سوء المعاملة.

وقالت أنييس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن "فصل الأطفال عن عائلاتهم وإجبار الناس على الانتقال مئات الكيلومترات بعيدا من منازلهم دليل آخر على المعاناة الشديدة التي ألحقها الغزو الروسي بالمدنيين في أوكرانيا".

وأضافت "إن أسلوب روسيا المؤسف المتمثل في النقل القسري والترحيل هو جريمة حرب. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه يجب التحقيق في هذا الأمر باعتباره جريمة ضد الإنسانية".

وروت منظمة العفو في تقريرها أنه في إحدى الحالات تم فصل امرأة عن طفلها البالغ 11 عاما خلال عملية التصفية ثم احتُجزت ولم يتم جمعها به حتى الآن.

وأشارت المنظمة الحقوقية الى أنها أجرت مقابلات مع 88 شخصا معظمهم من المدنيين من ماريوبول وخاركيف ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا.

وقالت "غالبيتهم وخاصة هؤلاء من ماريوبول وصفوا الظروف القسرية التي تعني أنه ليس أمامهم من خيار سوى الانتقال إلى روسيا أو الى مناطق أخرى تحتلها روسيا".

وأضافت أن عمليات الترحيل "ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية".

وكشف التقرير إنه بمجرد وصول المرحلين إلى روسيا، قال العديد منهم إنهم شعروا بضغوط لتقديم طلبات للحصول على الجنسية الروسية أو إن تحركاتهم كانت مقيدة.

ويأتي هذا التقرير لمنظمة العفو بعد تقرير آخر في آب/أغسطس أغضب كييف لاتهامه أوكرانيا بتعريض حياة المدنيين للخطر من خلال إنشاء قواعد عسكرية في المدارس والمستشفيات.

وتمسكت المنظمة حينها بالنتائج التي توصلت اليها، الأمر الذي دفع رئيس مكتب المنظمة في أوكرانيا إلى الاستقالة احتجاجا واتهام المنظمة الحقوقية بتبني دعايات الكرملين.

وأكدت المنظمة في تقريرها الأخير أنها منذ بدء النزاع توثق "جرائم حرب وانتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي ارتكبت خلال حرب روسيا العدوانية في أوكرانيا" ودعت الى محاسبة المسؤولين عنها.