خاص بـ "القدس" دوت كوم - ظهر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في خطابه أمام القمة العربية التي انعقدت مؤخرًا في الجزائر، مطالبًا الزعماء والقادة العرب الحاضرين بتفعيل شبكة الأمان المالية للسلطة والتي كانت أقرت في قمة الكويت عام 2014، بمبلغ 100 مليون دولار شهريًا، إلا أنه مع مرور هذه السنوات بقي القرار حبيس الأدراج بدون تنفيذ فعلي.

وخلال هذه السنوات وبشكل فردي من بعض الدول قدمت على فترات متقطعة ولكنه لم يستمر طويلًا، إلا أن السعودية ربما الدولة الوحيدة التي حافظت لسنوات أطول بدعم ميزانية السلطة الفلسطينية بمبلغ 30 مليون دولار شهريًا، في حين أن باقي الدول تجاهلت القرار الذي أقر في تلك القمة.

وتعاني السلطة من أزمة مالية خانقة في ظل استمرار الابتزاز المالي الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تجمع ضرائب وعوائد المقاصة الفلسطينية وتخصم منها الكثير تحت قوانين واهية شرعها الكنيست بحجة محاربة "الإرهاب".

مصادر قالت لـ "القدس" دوت كوم، إن الزعماء العرب تجاهلوا مجددًا خلال قمة الجزائر الالتزام بتوفير شبكة الأمان، متجاهلين الدعوة العلنية التي أطلقها الرئيس عباس بذلك.

ووفقًا للمصادر، فإن بعض الدول في مباحثات ثنائية ورغم أنها وعدت بمحاولة دعم هذه الخطوة، إلا أنها تذرعت بأن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها دول العالم بفعل العديد من الاضطرابات السياسية وغيرها، تؤثر على إمكانية تقديم مثل هذا الدعم في الوقت الحالي.

مصادر أخرى قالت لـ "القدس" دوت كوم، إن بعض الدول العربية حاولت التركيز على قضايا بعيدة عن القضية الفلسطينية، إلا أن الجزائر وضعتها على رأس جدول الأعمال، لكن الأخيرة لم تستطيع الضغط باتجاه التزام أي دولة بتوفير الدعم المالي للسلطة.

وأشارت إلى أن بعض الجهات كانت تتخذ من الأزمات في المنطقة والعالم سببًا لذلك، والركود الاقتصادي، إلى جانب ربط مثل هذا الدعم بوحدة الفلسطينيين.