جنيف - (أ ف ب) -قال ناشط حقوقي فلسطيني للجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن إدراج إسرائيل منظمات غير حكومية فلسطينية على لائحة الجماعات "الإرهابية" هو بمثابة قرار "إعدام".

استهدف الإجراء الذي اتخذته الدولة العبرية العام الماضي ستّ منظمات غير حكومية ينشط بعضها في الدفاع عن حقوق الإنسان والأسرى. ثم أمرت إسرائيل في وقت لاحق بإغلاقها، وهو قرار أثار استياء دوليا شديدا.

طُرح الموضوع في اليوم الأول لجلسات استماع عامة للضحايا والشهود تجريها هذا الأسبوع في جنيف لجنة تابعة للأمم المتحدة أنشئت عام 2021 للتحقيق في الأسباب العميقة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

ستركز سلسلة الجلسات الأولى التي تُذاع على الهواء مباشرة وتنتقدها إسرائيل بشدة، على مقتل الصحافية الأميركية الفلسطينية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في 11 أيار/مايو في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي، المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن طريق الفيديو "في إطار هذا الإجراء، لا نستخلص أي استنتاجات ولا نصدر أي أحكام".

خلال جلسة الاستماع، قال شعوان جبارين مدير منظمة "الحق" الحقوقية غير الحكومية الفلسطينية، إن منظمته صٌنفت "إرهابية" بعد حملة تشويه استمرت لسنوات، كما أكد تعرضه هو وزملاؤه إلى تهديدات بالقتل.

وشبّه الإجراء الذي اتخذته إسرائيل بـ"الإعدام". لكنه أكد "لن نتوقف. نعم، يمكنهم احتجازنا، يمكنهم اعتقالنا، يمكنهم وضعنا في السجن، يمكنهم قتلنا... لكن لا يمكنهم تغيير قناعاتنا... سنواصل النضال ضد ثقافة وسياسة الإفلات من العقاب".

في تقرير نشر في حزيران/يونيو، خلصت اللجنة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتمييز ضد السكان الفلسطينيين من "الأسباب الرئيسية" للتوتر وعدم الاستقرار المزمن.

نادرا ما تعقد لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة جلسات استماع علنية. لكن هذه المرة أراد المحققون أن يكونوا شفافين قدر الإمكان من أجل الاستجابة بشكل أفضل لاتهامات التحيّز. لكن إسرائيل ما زالت توجه انتقادات شديدة للجنة التي رفضت التعاون معها.

وقالت البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة في جنيف في بيان "على مدى الأيام الخمسة المقبلة، تستهدف لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بنية أداء دور القاضي وهيئة محلفين ومنفذ الحكم من خلال عقد ما يسمى بجلسات الاستماع العامة".

وأضافت أن "لجنة التحقيق هذه وعقد هذه المحاكمات الصورية عار وهي تقوض مجلس حقوق الإنسان"، مشددة على أنه "لا ينبغي استخدام المجلس لعقد محاكمات زائفة".