اثينا-  (أ ف ب) -تصاعد ضغط المعارضة على رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الاثنين مع مطالبته بتوضيحات حول فضيحة التنصت الهاتفي غير المشروع التي تهز حكومته.

طالب حزب "سيريزا" اليساري الراديكالي برئاسة رئيس الوزراء السابق أليكسيس تسيبراس (2015-2019) بإلقاء الضوء على قضية الدولة هذه "قبل الانتخابات المقبلة" المقررة في صيف عام 2023.

وأعلن أكبر أحزاب المعارضة أنه يفكر في اللجوء الى "تصويت على حجب الثقة" في البرلمان ضد الحكومة المحافظة التي تشغل غالبية مريحة.

نشرت صحيفة "دوكيمنتو" الصادرة أيام الأحد والمقربة من سيريزا لائحة تضم 33 شخصية عامة بينهم عدة وزراء يشغلون مناصبهم حاليا، استهدفوا ببرمجية التجسس "بريداتور".

وبينهم بحسب الصحيفة رئيس الوزراء السابق أنتونيس ساماراس ووزراء الخارجية والمالية والتنمية والعمل والسياحة الحاليون ورجل الأعمال فانجليس ماريناكيس مالك ناديي كرة القدم أوليمبياكوس ونوتينغهام فوريست وكذلك عدة صحافيين.

وقالت الصحيفة إنها حصلت على هذه القائمة من مصدرين داخل أجهزة الاستخبارات اليونانية.

كما وعد رئيس تحريرها كوستاس فكسيفانيس بتقديم أسماء أخرى لشخصيات تعرضت للتنصت عبر البرمجية التي تتيح التجسس على أي شخص بدون ترك أثر تقريبا.

يفترض أن تطرح على كيرياكوس ميتسوتاكيس أسئلة بخصوص القضية خلال حوار متلفز مساء الاثنين بعد التزامه الصامت طوال نهاية الأسبوع حيال المسألة.

لكن الناطق باسم الحكومة يوانيس أويكونومو شدد أنه "لا يوجد دليل" في ما تم الكشف عنه مؤخرا بعيد زيارة لجنة التحقيق في البرمجيات التابعة للبرلمان الأوروبي إلى أثينا ودعا الحكومة إلى إجراء تحقيق "عاجل ومعمق" في هذه القضية.

هذه الفضيحة التي وصفتها الصحافة بـ"ووترغيت اليونانية" بدأت في تموز/يوليو حين رفع عضو البرلمان الأوروبي وزعيم حزب "باسوك كينال" الاشتراكي نيكوس أندرولاكيس شكوى قال فيها إنه كان ضحية محاولة للتنصت على هاتفه بواسطة برمجية "بريداتور".

وكانت الفضيحة أدت إلى استقالة رئيس جهاز الاستخبارات ومستشار لرئيس الوزراء.

أكد كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي وضع أجهزة الاستخبارات تحت إشرافه في اليوم الأول من ولايته عام 2019، أن حكومته لم تشتر هذه البرمجية لكنه أقر في الوقت نفسه بأن أندورلاكيس وضع تحت التنصت.

كما وعدت أثينا بإقرار قانون يحظر تسويق البرمجيات الخبيثة قريبا.

وتساءل أندرولاكيس "أين التحقيق القضائي؟ من هم الأشخاص المتورطون الذين تم استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم؟"، وأضاف على تويتر "لا يمكن أن تتعرض الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد لمثل هذه الممارسات الدنيئة".

في جلسة استماع أمام المحكمة العليا الاثنين، لم يخفف رئيس تحرير صحيفة "دوكيمنتو" لهجته.

وقال كوستاس فكسيفانيس قبل مغادرته المحكمة "هناك شبكة مراقبة فريدة من نوعها، وعقلها المدبر ميتسوتاكيس" متحدثا عن "دولة مهووسة".

بين الأشخاص الذين تنصتت عليهم الاستخبارات اليونانية عدة صحافيين من بينهم أليكسيس باباخيلاس مدير تحرير صحيفة كاثيميريني (وسط-يمين).

وقال باباخيلاس "وحده حل سريع وكامل لقضية التنصت الهاتفي سيتيح تبديد اللبس الذي تسببت به. طالما تتأخر البلاد فإنها تخاطر بالسير في طريق مظلم جدا".

من جهتها، أعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن "صدمتها إزاء استخدام برمجية التجسس" فيما اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنه "من الضروري أن تعمل السلطات اليونانية على إعادة الثقة في قدرة الصحافيين على ممارسة نشاطهم بدون تدخل حكومي".

تراجعت اليونان 38 مرتبة في آخر تصنيف نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود" وباتت الأخيرة في الاتحاد الأوروبي.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن "فضيحة المراقبة تندرج في إطار توجه الحكومة اليونانية لتقييد حرية وسائل الإعلام، ما سيترك أثرا على دولة القانون".