غزة - "القدس" دوت كوم - أدانت فصائل فلسطينية، مساء السبت، اعتقال واحتجاز الأجهزة الأمنية، للناشط عمر عساف وعدد آخر من المشاركين في مؤتمر التحالف الشعبي.

واعتبر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، حسام بدران، اعتقال واحتجاز النشطاء ومنع عقد المؤتمر الذي يطالب بإصلاح منظمة التحرير وفرض الحصار على مكان انعقاده في رام الله، يعكس رغبة قيادة السلطة في منع إصلاح البيت الفلسطيني.

وقال بدران: "هذا السلوك يعبّر بوضوح عن رغبة تيار أمني متنفذ في السلطة في منع إصلاح منظمة التحرير، ويهدف إلى إضعاف الجبهة الداخلية، وإعاقة توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني وجرائمه المتصاعدة بحق أبناء شعبنا ومقدساتنا". وفق نص تصريحه.

وطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة لدى أجهزة السلطة، مطالبًا من وصفها بـ "القيادة المتنفذة" في السلطة بالكف عن هذا السلوك الذي لا يخدم سوى الاحتلال، وفسح المجال لتدعيم جهود الجزائر وحواراتها الأخيرة، وفي مقدمة ذلك البدء بترتيبات عقد انتخابات المجلس الوطني خلال عام، وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية نزيهة، وحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان.

من جهته أدان طارق عزالدين الناطق باسم حركة "الجهاد الإسلامي" عن الضفة الغربية، هذه الخطوة، وطالب بالافراج عن الناشط والمناضل عمر عساف، والتوقف عن ممارسة الاعتقال السياسي وملاحقة أصحاب الرأي، واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

وقال عزالدين: إن المطالبة بإصلاح البيت الداخلي هو مطلب وطني، ونرفض أي مساس بالمطالبين بإصلاح المنظمة أو التضييق على الفعاليات الشعبية الداعية للوحدة وإصلاح المنظمة وإعادة بنائها .

ودعا إلى وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والتصدي لإرهابه وعدوانه الذي يستهدف شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

كما أدانت "الجبهة الشعبية" لتحرير فلسطين، اعتقال عساف، داعيةً إلى وقف كافة أشكال الاعتقال السياسي وقمع الحريات.

واعتبرت الجبهة في بيان لها، الاعتقال السياسي وسياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات من قِبل السلطة وأجهزتها الأمنية تعدٍ صريح على الحقوق التي يكفلها القانون. كما جاء في نص تصريحها.

وأكدت على ضرورة إبقاء حرية الرأي والتعبير يجب أن تظل مكفولة ومصانة ولا يجب المساس بها وفقًا لقوانين وتشريعات وأخلاقيات شعبنا.