هلسنكي -  (أ ف ب) -أعلن وزير الدفاع الفنلندي أن بلاده تدرس "ضرورة وإمكان" فرض "حظر شامل" على الصفقات العقارية الروسية وسط تصاعد التوترات جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأكّد وزير الدفاع الفنلندي أنتي كايكونين لوكالة فرانس برس "على فنلندا أن تحافظ على أمنها في جميع الظروف"، قائلًا إنه تم "تحديد ضرورة مواصلة الأعمال".

ولفت إلى أن الوزارة تبحث في ما إذا كان الحظر التام على شراء العقارات من قبل المواطنين والشركات الروسية ضروريًا.

وصرّحت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين الأحد لمحطة Yleisradio Oy التلفزيونية الفنلندية بأنها "مستعدة للنظر" في فرض حظر شامل و"دعمه إذا رأت السلطات أنه ضروري".

وكانت الحكومة الفنلندية قد اقترحت الأسبوع الماضي مشروع قانون يهدف إلى تقييد المعاملات العقارية للأجانب الذين يمكن أن يهددوا "الأمن القومي".

والنص المقترح هو تعديل لتشديد قانون عام 2020 الذي ينص على ضرورة موافقة وزارة الدفاع على المعاملات من قبل الأفراد أو الشركات خارج الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

ورغم أن القانون يُطبّق على جميع المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، "فهو يتعلق بشكل أساسي بالمعاملات العقارية التي يقوم بها مواطنون روس والمخاطر الأمنية المرتبطة بها"، حسبما قال نائب حزب الوسط وعضو لجنة الدفاع يوناس كونتا لوكالة فرانس برس.

في الوضع الراهن، لا يمكن أن تتدخل الوزارة إلّا إذا كانت الصفقة تهدّد الدفاع القومي أو وحدة الأراضي أو سلامة الحدود.
واوضح يونا لابينلامبي من الدائرة القانونية في وزارة الدفاع إن النص الجديد "يوسّع دائرة هذه الآلية".

بذلك، يمكن للقانون الجديد استهداف فرد يسعى إلى شراء عقار في المحيط المباشر "لوزارة أو لموقع عسكري".

ويمنح القانون الجديد مزيدًا من الصلاحيات للدولة للتحقيق من كثب في تمويل الصفقات العقارية المحتملة.

وتحدثت وسائل إعلام فنلندية الأسبوع الماضي عن صفقة سعى عبرها مواطن روسي إلى شراء منزل تقاعد قديم يضم نحو مئة غرفة قرب قاعدة نينيسالو في جنوب غرب البلاد.

وحذرت أجهزة الأمن والاستخبارات الفنلندية من أن هناك مالكين يعملون لصالح دولة أجنبية قد يسمحون باستخدام ممتلكاتهم لإيواء قوات أجنبية.