بيروت - (شينخوا) أخفق البرلمان اللبناني، اليوم الاثنين، وللمرة الرابعة، في انتخاب رئيس للبلاد قبل أيام من انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال عون، وحدد رئيس المجلس نبيه بري 27 أكتوبر الجاري لعقد جلسة جديدة.

وأسفرت دورة الاقتراع الأولى خلال جلسة للبرلمان عقدت اليوم، عن عدم حصول أي مرشح على أكثرية ثلثي النواب (86 نائبا) في حين تعذر إجراء دورة ثانية بسبب فقدان النصاب القانوني.

وأعلن نبيه بري، بحسب ((الوكالة الوطنية للإعلام)) اللبنانية الرسمية، أن دورة الاقتراع الأولى التي تمت بحضور 114 نائبا من أصل 128 يشكلون مجموع أعضاء البرلمان، انتهت إلى اقتراع 39 نائبا للنائب ميشال معوض و10 نواب للأستاذ الجامعي عصام خليفة و50 ورقة بيضاء إضافة إلى اقتراع 13 نائبا بورقة كتبوا عليها "لبنان الجديد" فيما تم إلغاء ورقتين.

وينتخب الرئيس لولاية تستمر 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ويتم الانتخاب بحسب الدستور اللبناني، بالاقتراع السري بغالبية ثلثي أعضاء البرلمان البالغ 128 نائبا في الدورة الأولى، بينما يكتفى بالغالبية المطلقة أي النصف زائد واحد (65 نائبا) لانتخابه في دورات الاقتراع التي تلي ذلك.

وبعد الإعلان عن نتيجة الدورة الأولى، أعلن بري بعد تعداد النواب الحاضرين، تعذر إجراء دورة انتخابية ثانية بسبب فقدان النصاب القانوني البالغ 86 نائبا بعد مغادرة عدد من النواب للقاعة العامة.

ودعا بري البرلمان إلى جلسة لانتخاب الرئيس يوم الخميس المقبل الموافق 27 الجاري، مشيرا إلى أن "تحديد الموعد النهائي لهذه الجلسة سيتم من خلال دعوة رسمية".

ويقوم النظام اللبناني على محاصصة طائفية تقضي بأن يكون رئيس البلاد مسيحيا من الطائفة المارونية، ورئيس البرلمان مسلما شيعيا، ورئيس الحكومة مسلما سنيا على أن يتم تقاسم مقاعد البرلمان والحقائب الوزارية مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.

واقترعت في جلسة اليوم كتل المعارضة البرلمانية لاسيما كتل "حزب القوات اللبنانية" و "الحزب التقدمي الاشتراكي" و "حزب الكتائب" إضافة إلى نواب آخرين لصالح النائب ميشال معوض.

بدورها، اقترعت الكتل الموالية في "التيار الوطني الحر" والثنائي الشيعي في "حزب الله" و "حركة أمل" وسائر حلفائهما بورقة بيضاء فيما اقترع نواب "التغيير" الجدد لعصام خليفة.

وفشل البرلمان في 29 سبتمبر الماضي و13 و20 أكتوبر الجاري في انتخاب خلف للرئيس ميشال عون، وكان متوقعا ألا تأتي جلسة اليوم بالرئيس العتيد في ظل غياب التوافق على اسم شخصية تحظى بتأييد عدد كاف من أصوات الكتل البرلمانية.
ويرجع ذلك، بحسب مراقبين، إلى تبعثر قوى الموالاة والمعارضة في البرلمان الذي انتخب قبل أشهر وعدم امتلاك أي ائتلاف أو أي فريق أكثرية الثلثين لانجاح مرشحه في الدورة الانتخابية الأولى في حين انه بامكان اي فريق استخدام سلاح إفقاد الجلسة نصابها القانوني.

ويؤدي الخلاف والانقسام السياسي الحاصل في البلاد إلى عجز البرلمان عن انتخاب رئيس جديد، في ظل استمرار العجز عن تشكيل حكومة.

ويتركز الخلاف حول مواصفات الرئيس المقبل بين فريقين حيث يسعى كل من "التيار الوطني الحر" التابع للرئيس ميشال عون والثنائي الشيعي في "حركة أمل" و"حزب الله" لانتخاب رئيس "توافقي" يحظى بالإجماع، فيما يدعو فريق آخر يضم "حزب القوات اللبنانية" و"حزب الكتائب" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" ونوابا آخرين إلى انتخاب رئيس "سيادي وإصلاحي" بأكثرية عددية.

وفي مطلع سبتمبر الماضي، بدأت المهلة الدستورية التي تنتهي في 31 أكتوبر الجاري لانتخاب أعضاء البرلمان الرئيس اللبناني الـ14 خلفا للرئيس ميشال عون الذي يتولى المنصب منذ العام 2016.

وحذر الرئيس عون في تصريح سابق من فراغ مزدوج رئاسي وحكومي وسط العقبات التي تعرقل ولادة حكومة جديدة والتي قد تحول دون انتخاب رئيس جديد.

ويشهد لبنان سجالا حول أهلية حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي في تولي صلاحيات رئيس البلاد في حالة حصول شغور رئاسي وعدم انتخاب رئيس جديد قبل انتهاء ولاية عون.

وتعوق خلافات القوى السياسية حول تقاسم الحصص والحقائب الوزارية عملية تشكيل الحكومة برغم تكليف نجيب ميقاتي بتأليفها في 23 يونيو الماضي وسط أزمة اقتصادية في لبنان وصفها البنك الدولي بأنها الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الـ19.

وسبق أن شهد لبنان نتيجة تجاذبات سياسية وطائفية شغورا رئاسيا لمدة 29 شهرا من مايو 2014 حتى أكتوبر 2016 حيث تم وضع حد له بتسوية أدت إلى انتخاب ميشال عون رئيسا.