رام الله - "القدس" دوت كوم - رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية، الأحد، طلب الإفراج المبكر عن الأسير ناصر أبو حميد، المريض بالسرطان.

وبحسب نادي الأسير، فإن هذا القرار الثاني الذي يصدر عن الجهاز القضائي للاحتلال وفيه يتم رفض طلب الإفراج المبكر عنه، وذلك رغم وضعه الصحي الحرج جدًا.

ولفت النادي إلى أن جلسة المحكمة عقدت دون حضوره، نظرًا لحالته الصحيّة، حتّى أنّه لم يستطع حضور المحكمة من خلال الفيديو كونفرس.

وكانت لجنة مختصة من الجهاز القضائيّ للاحتلال قد رفضت سابقًا الإفراج عنه، وكان ذلك في تاريخ السّادس من أكتوبر الجاري.

وأكّد نادي الأسير مجددًا أنّ هذا القرار كان متوقعًا، استنادًا لقراءتنا للقرار السّابق الذي صدر بحقّه، إضافة إلى ما أفضت إليه هذه المسارات في قضايا مماثلة لقضية الأسير ابو حميد، خاصّة بعد التعديلات، والإضافات التي جرت على "قوانين" الاحتلال، والتي أغلقت فعليًا أي إمكانية بالإفراج عن أسير كحالة الأسير ابو حميد المحكوم بالسّجن المؤبد 7 مرات و50 عامًا، حيث أنّ هذه التعديلات والإضافات، استثنت الإفراج عن أسرى المؤبدات، حتّى وإن وصلوا إلى مرحلة صحية كحالة ناصر.
 ‏
ولفت نادي الأسير إلى إنّ القرارات الصادرة عن الجهاز القضائيّ للاحتلال، بما في ذلك قرارات اللجان المختصة، تعكس مستوى حالة التطرف المتصاعدة لدى أجهزة الاحتلال، وعلى عدة مستويات.
 ‏
 يُذكر أنّ الأسير ابو حميد، وصل إلى مرحلة صحية حرجة، وأقرّ أطباء الاحتلال من خلال نتائج  التقارير الطبيّة بأنّه في أيامه الأخيرة، ومع ذلك فإنّ الاحتلال يُصر على اعتقاله، واحتجازه في سجن "الرملة"، الذي يُعتبر من أسوأ السّجون من حيث الظروف الاعتقالية، ومؤخرًا يواجه ابو حميد تدهورًا متسارع في وضعه الصحيّ، حيث فقد القدرة على الطعام، وأصبح لديه صعوبة واضحة في الكلام، ويبقى معظم وقته نائم، كما وتلازمه أنبوبة أوكسجين، عدا عن تضاعف شدة الآلام تحديدًا في منطقة الصدر.