غزة- "القدس" دوت كوم - منير الغول-بعد انتشار ظاهرة سماسرة تصاريح الدخول الى اسرائيل ومنحها لعمال الضفة الفلسطينيين مقابل مبالغ مالية طائلة، انتقلت هذه الظاهرة بقوة الى قطاع غزة المحاصر ليقع العمال ضحية للظروف الاقتصادية الصعبة اولا ومن ثم يسقطون كالفريسة في قبضة سماسرة التصاريح ومن يدعون انهم محامون .

وصلت الامور ببعض العمال في الضفة الغربية لدفع مبلغ شهري يصل الى اكثر من ٧٠٠ دولار من اجل الحصول على تصريح ينتهي مفعوله بعد فترة وجيزة بسبب اصداره بطرق ملتوية فتتضاعف المسؤولية الاجتماعية وما يترتب عليها من التزامات على كاهل العامل .

اليوم تبدو الظاهرة القديمة الجديدة اكثر انتشارا في قطاع غزة حيث يصطاد بها سماسرة التصاريح عشرات العمال الغزيين الضحايا الذين يدفع بعضهم مبالغ تتراوح بين الف وثلاثة الاف دولار مقابل الحصول على تصاريح عمل .

ويقوم السماسرة ومعظمهم مقاولون من عرب الداخل او محامون، بانشاء صفحات على منصات التواصل الاجتماعي تحتوي على رسائل بخصوص وجود تصاريح عمل وتكون هذه الصفحات مزيفة لكن العامل الغزي يتواصل معها ومع القائمين عليها وبعد ان يستلف احيانا مبالغ طائلة من جيرانه او اهله او اقاربه ظنا منه انه وصل الى الجهة القادرة على اصدار التصاريح القانونية للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل وبالتالي الحصول على فترة من العمل لعدة شهور، سرعان ما يتفاجأ بزيف وكذب السماسرة ويقع ضحية في قبضتهم . وتزيد متاعبه المالية ومشاكله الاجتماعية اضافة لسحب تصريحه ومنعه من العمل ربما في الداخل مرة اخرى.

والجهة الوحيدة التي يمكن التعامل من خلالها والاتصال بها في قطاع غزة بشأن التصاريح هي الهيئة العامة للشؤون المدنية تحت اشراف وزارة العمل. ونظرا للطوابير الطويلة التي يضطر المواطنون الى الاصطفاف فيها للحصول على طلب ممغنط وصولا الى تصريح، تأخذ وقتا طويلا. ومن هنا يتوجه عدد من المواطنين الى السماسرة دون معرفة حقيقتهم في مسعى للحصول على تصريح سريع من اجل الوصول الى فرصة العمل باسرع وقت ممكن فتأتي النتائج كارثية عليهم.

ورغم تقديم عدد من العمال شكاوى الى نقابة العمال في غزة، الا ان الاخيرة لا تمتلك القدرة على محاسبتهم، كما ان المثير والغريب في الموضوع هو عدم مساءلة السماسرة من قبل اي جهة رسمية رغم استمرار مسلسل خداع العمال واغرائهم .

وتحاول منظمات حقوقية تتابع شكاوى المواطنين والعمال، المساعدة قدر الامكان من خلال التوجه الى المحاكم والنيابة العامة. لكن العمال انفسهم يترددون لان بعضهم لا زالوا على قناعة ان هناك فرصة عمل تلوح بالافق من خلال تصريح سريع.

في الختام نقول ان نظام سماسرة العمل، الذي لا يزال العديد من العمال مجبرين على استخدامه"يزيد من تجارة التصاريح المربحة بالسوق السوداء، حيث "تعمد الشركات الإسرائيلية التي ُمنحت تصاريح لبيعها للعمال أو الوسطاء الفلسطينيين الذين يبيعونها بدورهم بربح للعمال اليائسين لكسب قوتهم، وبالتالي يحصل السماسرة على الأموال من العمال مقابل الحصول على عمل" ويبقى الالمام والمعرفة من خلال تكنولوجيا وتقنيات العصر الحديث وتنوير العمال واطلاعهم على مستجدات وتطورات هذه الظاهرة ،افضل وسيلة لتحذيرهم من مغبة الوقوع في هذا الفخ الذي يزيد من الاعباء المالية والاجتماعية على كاهلهم.