واشنطن– "القدس" دوت كوم- سعيد عريقات- أشار نائب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، الثلاثاء، إلى أن تقييم الإدارة الأميركية بشأن منح الإسرائيليين استثناءً من ضرورة الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة أسوة بالعديد من الدول الأوروبية، هو أن إسرائيل لم تمتثل بعد للمعايير  والشروط الأميركية للحصول على الاستثناء.

وقال باتيل في رده على سؤال مراسل "القدس" دوت كوم، بخصوص ما نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بهذا الصدد (صباح الثلاثاء)، عن قرار إدارة بايدن بعدم تأهل إسرائيل لتحصل على استثناء الفيزا، أنه لن يخوض في مفاوضات ثنائية محددة، مضيفاً، "لكننا نواصل العمل مع إسرائيل من أجل تلبية جميع متطلبات برنامج الإعفاء من التأشيرة مثل منح الامتيازات المتبادلة لجميع المواطنين والمواطنين الأميركيين، بما في ذلك الأميركيون الفلسطينيون، ونسعى إلى معاملة متساوية وحرية السفر لجميع مواطني الولايات المتحدة بغض النظر عن أصلهم القومي أو العرقي" في إشارة واضحة إلى امتناع الإدارة حاليا عن اتخاذ هذه الخطوة.

وبحسب "هآرتس"، فإن وزارة الأمن الداخلي الأميركية، قالت  إن إسرائيل فشلت في الامتثال للمتطلبات الضرورية للدخول في برنامج الإعفاء من التأشيرة، وذلك وفقًا لرسالة برئاسة النائب الديمقراطي دون باير من ولاية فرجينيا والتي تم تداولها بين مكاتب أعضاء الكونغرس، والذي أبلغته مساعدة وزير الأمن الداخلي للشؤون التشريعية ، أليس لوغو ، في أواخر شهر أيلول الماضي أن "إسرائيل لا تلبي حاليًا جميع متطلبات تعيين [برنامج الإعفاء من التأشيرة] ، بما في ذلك تمديد التأشيرة المتبادلة- امتيازات السفر بحرية لجميع المواطنين والمواطنين الأميركيين" في إشارة للمعاملة السيئة التي تمارس ضد الفلسطينيين الأميركيين.

وقد سعت إسرائيل إلى الانضمام إلى برنامج الاستثناء، الذي سيوفر على الإسرائيليين متاعب الحصول على تأشيرة التي تستغرق وقتًا طويلاً ومكلفة في الوقت ذاته.

النقطة الإشكالية الرئيسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل هي "المعاملة بالمثل" - وضمان معاملة جميع المواطنين الأميركيين على قدم المساواة عند نقاط الدخول الإسرائيلية، حيث طالما واشتكى المسافرون الأميركيون من أصول فلسطينية  من التنميط العنصري لدى دخول مطار بن غوريون، ما يضطرهم للدخول والخروج من عبر معبر جسر اللنبي مع الأردن.

وقال النائب الديمقراطي باير في رسالته لوزير الخارجية أنتوني بلينكن "في ضوء هذا الموقف، فإن من الواضح أنه لا يمكن ولا ينبغي قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة بموجب الوضع الراهن"

وتدعو الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لسحب "القيود التمييزية" الجديدة التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على دخول الضفة الغربية ؛ لضمان المعاملة بالمثل لجميع مواطني الولايات المتحدة، وفتح خط ساخن ينشر تقارير شهرية للتقييمات المستقبلية لبرنامج الإعفاء من التأشيرة.

وحول سؤال مراسل "القدس" دوت كوم بخصوص القانون الإسرائيلي المعروف ب"كوجات COGAT " الذي يدخل حيز التنفيذ قريبا قال باتيل: " أعتقد أننا تحدثنا إلى هذا الشهر الماضي أيضاً، وقمنا بمراجعة الإجراء التجريبي الذي تم نشره؛ وهو شيء ظللنا نشارك فيه مع الإسرائيليين. وكما أشرت ، نحن نتفهم أن هذه الخطط ستدخل حيز التنفيذ خلال عطلة نهاية الأسبوع أو في اليومين المقبلين. أود أن أشير أيضًا إلى أننا نلاحظ تحسينات في بعض اللوائح من المسودة الأصلية التي تم نشرها في فبراير. نحن ، بالطبع، ما زلنا قلقين بشأن الآثار السلبية المحتملة التي قد تحدثها بعض هذه الإجراءات على المجتمع المدني، على السياحة، على مرافق الرعاية الصحية، على المؤسسات الأكاديمية، وهذا شيء نواصل مشاركتنا فيه. لكن ليس لدي تقييم جديد لأقدمه لكم".

يذكر أنه وفق هذه القوانين إذا ما أراد فلسطيني أميركي السفر إلى الضفة الغربية المحتلة لزيارة عائلته فسيتعين عليه تقديم طلب إلى الحكومة الإسرائيلية للحصول على إذن مسبق، والكشف عن المعلومات الشخصية للأقارب الذين يخططون لزيارتهم، إلى جانب بيانات أي أرض يمتلكونها أو يرثونها في المنطقة.

وحتى في هذه الحالة، لا يزال من الممكن منعهم من الدخول "لأي اعتبارات ذات صلة"، على النحو الذي تراه السلطات الإسرائيلية مناسبًا، وهذه ليست سوى بعض القيود التعسفية التي سيخضع لها الفلسطينيون الذين يحملون جوازات سفر أجنبية وفقًا لمرسوم جديد صادر عن هيئة تنسيق أنشطة الحكومة في الأراضي، وهي وكالة حكومية إسرائيلية مسؤولة عن تطبيق السياسة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وقد تلقت مراجعات هيئة تنسيق أنشطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة انتقادات شديدة من قبل جماعات حقوق الإنسان والخبراء القانونيين، الذين يقولون إنها ستجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للفلسطينيين،.  

وتشكل اللوائح المؤلفة من 97 صفحة سياسة هيئة تنسيق أنشطة الحكومة في الأراضي، والتي لا تنطبق على الأفراد الذين يزورون أيًا من المستوطنات اليهودية العديدة في الضفة الغربية، وتشير السياسة إلى المنطقة باسم "يهودا والسامرة"، وهو الاسم التوراتي التي تفضله الحكومة الإسرائيلية.