نابلس -"القدس" دوت كوم- عماد سعاده - قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية (شمس) أن السبب الرئيسي للفقر في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تمكن الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، ومن استغلال ثرواته الطبيعية لا سيما في الأراضي المصنفة (ج)، الأمر الذي أدى إلى تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي.

وأوضح "شمس" في بيان له بمناسبة "اليوم الدولي للقضاء على الفقر"، بأن قوات الاحتلال عمدت طوال سنوات الاحتلال إلى إلحاق الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي كتابع له، بحيث تحوّلت الضفة الغربية وقطاع غزة إلى سوق للمنتجات الإسرائيلية ومصدر للأيدي العاملة الرخيصة، وأصبحت المناطق المحتلة تشكل ثاني أهم مستورد للبضائع الإسرائيلية بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف: "إن سياسة الاحتلال حالت دون قيام قاعدة صناعية متقدمة في الأراضي الفلسطينية، وأدت إلى تشويه الاقتصاد الفلسطيني الذي يتكون في معظمه من منشآت صغيرة ذات طابع عائلي ومحلي".

 ولا تزال إسرائيل ماضية في سياستها التدميرية للاقتصاد الفلسطيني، وأبعد من ذلك فقد واصلت دولة الاحتلال تحكمها في المعاملات التجارية الفلسطينية من خلال استمرارها في التحكم في المعابر والحدود وتقييد حركة الفلسطينيين بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مما يعرقل التواصل الجغرافي والاقتصادي بين مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

ودعا "شمس" الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على دولة الاحتلال لرفع الحصار عن قطاع غزة، والمفروض منذ العام 2007 وحتى الآن، الأمر الذي أدى إلى ازدياد معدلات الفقر والبطالة والفاقة وانعدام الأمن الغذائي ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة بين المواطنين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الاحتلال قد فرض طوقاً بحرياً على القطاع منع من خلاله تجاوز الصيادين مساحات الصيد التي نصت عليها اتفاقيات أوسلو والتي تتجاوز 22 ميلاً بحرياً، وعزز من ملاحقتهم وانتهاك حريتهم في العمل ضمن المساحة المخصصة للصيد.

كما وأشار إلى أن البطالة في قطاع غزة ما زالت مرتفعة بشكل كبير، حيث بلغ معدل البطالة 47٪ في قطاع غزة مقارنة بـ 14٪ في الضفة الغربية، أما على مستوى الجنس فقد بلغ معدل البطالة للذكور في فلسطين 21٪ مقابل 41٪ للإناث.

 كما بلغ عدد العاطلين عن العمل 378 ألفاً في الربع الأول من العام 2022؛ بواقع 244 ألف في قطاع غزة وحوالي 134 ألفاً في الضفة الغربية، بينما كانت معدلات الفقر أقل من 30% تتجاوز حالياً أكثر من 60%، كما نسبة انعدام الأمن الغذائي وصلت إلى 79% بين صفوف عدد السكان البالغ عددهم 2.048 مليون نسمة.

وأكد "شمس" أن غياب إستراتيجية تنموية فلسطينية سيبقي الاقتصاد الفلسطيني رهينة للاقتصاد الإسرائيلي، فيما ستبقى عملية التنمية تراوح مكانها، كما من شأن ذلك أن يزيد من عدد الفقراء.

وقال: "بأنه ومن أجل تحقيق التنمية الشاملة والوصول إلى نموذج تنموي فلسطيني، لا بد من معالجة التشوهات المختلفة التي نتجت عن الاحتلال في هيكل الاقتصاد الفلسطيني، ومعالجة محددات ومعوقات التنمية بشكل عام ومعوقات التنمية البشرية بشكل خاص، وتحديد القطاعات التي يجب التركيز عليها مسبقاً لمعرفة أيها يجب أن يتحمل عبء التنمية بحيث يمكن إيجاد نموذج تنموي فلسطيني يعتمد على القطاعات الرائدة".

وأضاف: "وتحديد الأهداف الواقعية للاقتصاد الفلسطيني عبر زيادة معدل نمو الدخل القومي وتحقيق العدالة في التوزيع، تخفيض مستوى البطالة عبر إيجاد فرص عمل جديد، تحسين وضع ميزان المدفوعات وزيادة نسبة التمويل الذاتي ضمن الموازنة العامة".

وطالب المركز الحكومة الفلسطينية، ومن أجل مكافحة الفقر وتقليل نسبة البطالة بين الشباب والخريجين، أن تعمل على توفير البنية التحتية الضرورية لتسهيل عملية تنمية القطاعات الاقتصادية، وأن تولي اهتمامًا أكبر بالريف بشكل عام والقطاع الزراعي بشكل خاص. 

كما وطالبها بالاهتمام بالقطاع الصناعي عبر استخدام إستراتيجية التصنيع من أجل التصنيع، والاهتمام بقطاع التربية والتعليم والتدريب المهني مع مراعاة تقنين التعليم، والاهتمام بقطاع الثقافة والإعلام لما له من أثر كبير في تغيير نمط الوعي السائد، وتهيئة المناخ العام للعملية التنموية، والتركيز والاهتمام على إقامة مشاريع السلسلة بدلاً من إقامة المشاريع المتناثرة.