باريس -  (أ ف ب) -تشهد باريس الأحد تظاهرة دعا إليها اليسار المعارض للرئيس إيمانويل ماكرون ضد غلاء المعيشة، بينما اعتبرت الحكومة الفرنسية أن استمرار إضراب عمال مجموعة توتال إينيرجيز الذي يمنع توزيع الوقود في البلاد على الرغم من الاتفاق حول الأجور "غير مقبول".

ودعا تحالف الأحزاب اليسارية "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" إلى تظاهرة ألأحد احتجاجا على "غلاء المعيشة والتقاعس في مجال المناخ".

وقالت الشرطة أنها تتوقع مشاركة عدد يصل إلى ثلاثين ألف شخص في التظاهرة، معبرة عن تخوفها من "قدوم أشخاص عنيفين من اليسار المتطرف ومن السترات الصفراء المتطرفين الذين يرغبون في الإخلال بالتظاهرة". وقال مسؤول أمني إنه "تم تحذير المنظمين من هذه المخاوف".

وخطط جان لوك ميلانشون زعيم حزب "فرنسا المتمردة" اليساري للمسيرة قبل وقت طويل من بدء الإضرابات الحالية. لكن المنظمين يأملون بأن تُكسب التحرّكات العمالية الحالية تظاهرتهم المزيد من الزخم.

وقالت النائبة عن الحزب مانون أوبري إن "ارتفاع الأسعار لا يحتمل (...) إنه أكبر تراجع في القدرة الشرائية منذ أربعين عاما". وأضافت أن الوقت حان ليستفيد العمال الذين يحاولون جاهدين كسب عيشهم من المليارات من أرباح الشركات الكبرى.

لكن الحكومة الفرنسية رأت الأحد أن استمرار الإضراب في المجموعة النفطية على الرغم من اتفاق وافقت عليه الأغلبية يؤثر على عدد كبيرة من قطاعات الاقتصاد.

فقد أكد وزير الحسابات العامة غابرييل أتال في مقابلة مع قنوات "اوروبا1" و"سي نيوز" و"ليزيكو" أن "حق الإضراب موجود بالتأكيد، لكن في لحظة ما يجب أن تبقى البلاد قادة على العمل".

وأضاف "الأمر المؤكد هو أن هناك عددًا قليلاً من النقابيين الذين يعطون أحيانًا انطباعًا بأنهم يجلسون على مصالح الملايين من الفرنسيين".

وتابع الوزير الفرنسي "أعتقد أن هناك عشرات الملايين من الفرنسيين الذين واجهوا في وقت ما هذه الصعوبات، إما محطة وقود مغلقة أو محطة يجب الانتظار فيها بالصف ساعتين أو ثلاث ساعات".

ورأى أتال أنه "من غير المقبول أن يستمر التعطيل بينما وقعت اتفاقات أغلبية لتحسين الأجور في الشركات. أجد هذا الأمر غير مفهوم وهناك حالات تعطيل تشكل إخلالا بالنظام العام".

تم التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة الأجور ليل الخميس الجمعة مع اتحادين يمثلان أغلبية العمال هما "الاتحاد الفرنسي الديموقراطي للعمل" (سي اف دي تي) و"الاتحاد العام للأطر-الاتحاد العام للكوادر" (سي اف او-سي جي سي).

وينص هذا الاتفاق على زيادة شاملة في الأجور بنسبة 7 بالمئة من بينها خمسة بالمئة للجميع والباقي قد تختلف من شخص إلى آخر. كما ينص على مكافأة قدرها راتب شهر واحد يبلغ في الحد الأدنى ثلاثة آلاف يورو وعلى الأكثر ستة آلاف يورو.

لكن الاتحاد العام للعمال يواصل المطالبة بنسبة عشرة بالمئة مقابل "التضخم إلى جانب تقاسم" الأرباح التي حققتها شركة النفط وبلغت 5,7 مليارات دولار (5,8 مليارات يورو) للفصل الثاني وحده من العام.

ويعتزم الاتحاد مواصلة تحركه حتى الثلاثاء يوم "التعبئة والإضراب" لمختلف القطاعات الذي دعت إليه أيضا نقابات "القوى العاملة" و"متضامنون" و"الفدرالية النقابية المتحدة".

حاليا يشمل الإضراب ثلاث مصاف للنفط (من أصل سبع) وخمسة مستودعات كبيرة (من أصل حوالى مئتين) ويلقى تجاوبا بدرجات متفاوتة في هذه المواقع، حسب الحكومة.

في المجموع، اعتبر 27,3 بالمئة من محطات الوقود "في وضع صعب"، أي تأثرت بانقطاع مادة واحدة من المنتجات، كما قالت الحكومة، في ما يعد تحسنا طفيفا مقارنة باليوم السابق (28,5 بالمئة).

في منطقة إيل دو فرانس هذا المعدل أكبر بكثير ويبلغ 39,9 بالمئة أي أعلى بنحو ثلاث نقاط مئوية.

وفي سين-إي-مارن، تحدثت 84 من 177 محطة عن وجود صعوبة في الحصول على نوع واحد على الأقل من الوقود. لكن إدارة المنطقة تحدثت عن "توجه إلى تحسن مقارنة ببداية الأسبوع" واتخذت "تدابير خاصة لتزويد المزارعين الذين يشهدون فترة حصاد".

وفي محطة للوقود في أحد أحياء مدينة ليل، قالت فيرجيني التي كانت تنتظر دورها لملء خزان سيارة والديها بالوقود، لفرانس برس إن "والدي البالغ من العمر 91 عاما لم يتقبل فكرة الانتظار في الطابور لمدة ساعة". وبينما كانت صفوف طويلة من السيارات تغلق الشارع في الأيام الأخيرة، رأت أن "الوضع يهدأ على ما يبدو".

في ليون يشعر سيرج المودوفار (56 عامًا)، بخيبة أمل. فالمحطة التي ذكر موقع الكتروني أنها "مفتوحة"، مغلقة في الواقع. وقال "إنه أمر مزعج إذ لم يتبق لدي سوى القليل جدًا من الوقود في الخزان".

وأضاف "من حسن الحظ أن اليوم عطلة. أعيش في ليون وأعمل في فالنسيا جزئياً واستقل القطار خلال الأسبوع.. آمل ألا يحدث إضراب واسع في القطارات".

في مواجهة هذا "الوضع الاستثنائي" ، أصدرت الحكومة مرسومين يمددان حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر استخدام الديزل والوقود الخاص بفصل الصيف بدلا من "نوعية الشتاء" التي يبدأ استخدامها عادة اعتبارًا من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال مصدر في وزارة انتقال الطاقة لفرانس برس إن الهدف هو "التمكن من استخدام مخزونات الوقود التي ما كانت لتباع بسبب الإضرابات، بسهولة أكبر".

ومن المقرر أن تتحدث رئيسة الوزراء إليزابيث بورن مساء الأحد عن مشكلة نقص البنزين.