رام الله- "القدس" دوت كوم- غسان الكتوت- طالبت 292 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية في الأراضي الفلسطينية والعالم العربي المؤسسات الحقوقية والمدنية المجتمع الدولي، وفي مقدمته منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بالضغط على الاحتلال والفصل العنصري للإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ولإنهاء ملف الاعتقال الإداري ووقف استخدامه بحق الفلسطينيين والفلسطينيات.

وقالت هذه المنظمات في بيانها، "إن اسرائيل تخرق أحد أهم ضمانات المحاكمة العادلة، في ظل إخفاء المعلومات عن المعتقل ومحاميه، وإمكانية تمديد اعتقاله الإداري لأجل غير مسمى دون علم المعتقل بتهمته، وأن استمرار اعتقالهم على هذا النحو هو انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني".

وقالت المنظمات الموقعة على البيان، إن ما يقارب 780 معتقلاً إدارياً، من بينهم أسيرتان وأربعة أطفال محتجزين دون تهمة، علماً أن عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة فقط منذ بداية العام 2022 لغاية الآن بلغت ما يقارب 1350 أمراً، ما يستوجب وقف هذه السياسة الممنهجة المستندة لقانون الطوارئ الاستعماري الملغى، ويفترض أوسع حملة تضامن دولية مع الأسرى الفلسطينيين عموماً، والأسرى الإداريين على وجه الخصوص، سيما وأن هناك 30 مضرباً عن الطعام منذ 25/9/2022، احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري ودفاعا عن ال 780 معتقلاً إدارياً.

كما أدانت الشبكات والمؤسسات الحقوقية والمدنية في بيانها استمرار اعتقال إسرائيل لنحو 4650 أسيراً موزعين على حوالي 23 سجناً ومعتقلاً، من بينهم 32 أسيرة من النساء والفتيات، ونحو 180 قاصراً تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً، و 780 معتقلاً إدارياً من بينهم أسيرتان وأربع أطفال.

كما يوجد 600 أسير يعانون أمراضاً مختلفة، منهم 22 أسيراً مصاباً بالسرطان، بالإضافة لوجود 549 من الأسرى صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد مدى الحياة، لمرة واحدة أو لعدة مرات.

هذا إلى جانب سياسة الإهمال الطبي، التي تنتهجها دولة الاحتلال بحق الأسيرات والمعتقلات والأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وسياسة التعذيب والعزل الانفرادي في زنازين تفتقر لأدنى شروط الحياة الآدمية، وحرمان ذوي الأسرى من زياراتهم، وعمليات التنكيل والتعذيب الممنهجة التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات.

وشددت الشبكات والمؤسسات الحقوقية والمدنية على أن استمرار اعتقال الأسرى الفلسطينيين، يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، لاسيما اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة بشأن معاملة أسرى الحرب والمعتقلين، هو أيضا جريمة حرب بحسب الفقرة الخامسة من المادة 85 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف، ووفقا للمادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأن ما يتعرض له الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون من اعتقال تعسفي وتعذيب جسدي ونفسي وتعامل وعقوبات قاسية أو لاإنسانية ومهينة، ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان انتهاكاً صارخاً وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب (1984-1987)، كما المعايير التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

وأكدت المنظمات الحقوقية والمدنية على ضرورة دعوة المؤسسات الرسمية والحقوقية العربية والإقليمية والدولية للعمل على تدويل قضية الأسرى والمعتقلين الإداريين، وتكثيف اللجنة الدولية للصليب الأحمر زياراتها للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وفضح الممارسات التي تنتهك حقوقهم، ونشر التقارير للاطلاع عليها، والعمل على إطلاق سراحهم ومنهم: الأسرى المرضى والأطفال والنساء والأسرى والمعتقلين الإداريين فوراً.

كما وأكدت على فتح سجون دولة الاحتلال والفصل العنصري أمام اللجان الطبية واللجان الحقوقية الدولية، ومن ضمنهم الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، دعوة الدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لإلزام دولة الاحتلال والفصل العنصري، بموجب المادة الأولى المشتركة، احترام التزاماتها وفق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة لحماية الأسرى والمدنيين.

وطالبت لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالأراضي المحتلة دراسة حالة الأسرى والأسيرات في السجون الخاصة بالمحتل، ومناقشتها مع المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف، ممارسة المقررين الأمميين الخاصين لمسؤولياتهم في إعداد التقارير العاجلة وتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الأسرى الفلسطينيين في الصحة والرعاية، وفضح ممارسات دولة الاحتلال والفصل العنصري، بما يمكن من مساءلتها ويشكل نوعاً من الردع لها، كما وطالبت الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بعقد جلسة استثنائية لمناقشة أحوال الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.