غزة - "القدس" دوت كوم - أصدرت هيئة الجنايات الكبرى في قطاع غزة، صباح الإثنين، حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت لتاجر مخدرات (ع/ص) لحيازته مواد مخدرة والاتجار بها مع العود، استنادًا لنصوص مواد الاتهام والمادة (415) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ومصادرة المواد المضبوطة.

وبحسب الهيئة، فإن المتهم حاز على مواد مخدرة من نوع حشيش وحبوب سعادة بقصد الاتجار حيث ضُبط بحيازته العديد من المواد المخدرة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وبوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

وإضافة إلى تسجيل العديد من قضايا الاتجار بالمواد المخدرة بحقه سابقًا لثبوت قيامه بجلب المخدرات من دول أخرى مصر وتركيا وغيرها، وتروجيها وبيعها في قطاع غزة بهدف اغراقه بهذه السموم والآفات الخطيرة.

ولفتت إلى أنه الحكم الأول بالإعدام شنقًا حتى الموت ضد أحد تجار المخدرات لدى هيئة الجنايات الكبرى، وذلك لتحقيق الردع العام ضد مروجي المخدرات، وسلامة الأمن في المجتمع والحفاظ على النسيج الفلسطيني.

ولاحقًا، أصدرت الهيئة، حكمًا بالسجن مدة عشرون عامًا مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف على المتهم (ص/ح) وغرامة مالية قدرها (20000) دينار أردني أو الحبس مدة سنتين بدلًا عنها ومصادرة المضبوطات، بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، استنادًا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني رقم 7 لسنة 2013م.

كما أصدرت حكمًا آخر بالسجن خمسة عشر عامًا مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف على المتهم (م/أ) وغرامة مالية (15000) دينار أو الحبس سنتين بدلًا منها ومصادرة المضبوطات وإتلافها، بتهمة حيازة مواد مخدرة من نوع حشيش بقصد الاتجار والتعاطي، والحكم على المتهم (خ/أ) بالحبس لمدة خمسة عشر عامًا وغرامة مالية قدرها (15000) دينار أردني أو الحبس سنتين بدلًا منها بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي ومصادرة المواد المضبوطة وإتلاف المواد المخدرة.

وفي سياق متصل أصدرت ذات الهيئة حكمًا على المتهم (ع/أ) عشرة أعوام مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف على المتهم (م/أ) وغرامة مالية (15000) دينار أو الحبس سنتين بدلًا منها ومصادرة المضبوطات وإتلافها، بتهمة حيازة مواد مخدرة من نوع حشيش بقصد الاتجار والتعاطي، كما وتم الحكم على المتهم (ع/أ) بالحبس لمدة خمسة أعوام وغرامة مالية قدرها (5000) دينار أردني أو الحبس سنتين بدلًا منها ؛ ومتهم آخر (ع/ت) بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف وغرامة مالية قدرها (3000) دينار أردني، بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي ومصادرة المواد المضبوطة وإتلاف المواد المخدرة.