نابلس/ غسان الكتوت/ الرواد للصحافة والإعلام - افتتحت كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية في جامعة النجاح الوطنية أولى فعاليات "لقاء النجاح الاقتصادي الاسبوعي" بعنوان "قراءات في قانون الشركات الفلسطيني الجديد".

واستضاف اللقاء كلا من عبد الحكيم فقهاء الرئيس التنفيذي لمجموعة باديكو الصناعية، وهيثم الزعبي الشريك المدير لمكتب الزعبي للمحاماة، ومراد جدبة مدير عام الادارة العامة للأوراق المالية في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، والدكتور نعيم سلامة عميد كلية القانون في جامعة النجاح.

وجرى خلال اللقاء الذي أداره الدكتور رأفت الجلاد عميد كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية، تسليط الضوء على العديد من النقاط التي تضمنها القرار بقانون الشركات الفلسطيني رقم (42) لسنة 2021.

واعتبر عبد الحكيم فقهاء أن من الصعب أن تحديد هوية هذا القانون هل هو ليبرالي أم متحفظ؟ وهل يميل إلى منح فضاء اوسع للشركات أم لتشديد الرقابة عليها؟ وذلك بسبب وجود تناقضات كثيرة في مواده بهذا الخصوص.

واشار الى دور مسجل الشركات، ففي الوقت الذي تمت تسميته بمسجل الشركات بدل "مراقب الشركات"، إلا أن مواد القانون منحته صلاحيات واسعة تتطلب كادرا كبيرا من الموظفين ذوي التأهيل العالي لتطبيقها، فمثلا بعض المواد القانون منحته بعض اختصاصات القضاء والمحاكم في النظر ببعض النزاعات داخل الشركة ومنحته صلاحية التدخل في تركيبة مجلس الادارة واهلية أعضائه بدون أحكام قضائية قطعية كما هو قائم حاليا.

وأضاف أن هناك تعارضا بين المواد التي تناولت دور وصلاحيات الهيئة العامة لمساهمي الشركة، ففي الوقت الذي منحتهم اطلاعا على نطاق أوسع من المعلومات  ومنح من يحملون 5% من الأسهم حق الاعتراض على قانونية قراراتها وقرارات مجلس الادارة، فإنها بنفس الوقت لم تتضمن وجود طريقة تصويت في اختيار مجلس الادارة "التصويت التراكمي" لتعطيهم فرصة اكبر في عضوية مجالس الادارة، كما في كثير من قوانين الشركات في الدول الأخرى.

كما أنها منحت مجلس الادارة صلاحيات الهيئة العامة في أمور استراتيجية للشركة مثل زيادة وتخفيض رأس المال، فيكفي ان توافق الهيئة العامة على مبدأ وقيمة الزيادة وتترك لمجلس الادارة صلاحية اختيار آلية التعديل وتوقيتها ومراحلها، وهذا تفويض فضفاض لمجلس الادارة قد يساء استخدامه في حالات معينة.

وهناك مادة بحاجة لتوضيح لأنها تمس بشكل كبير بحقوق صغار المساهمين، فحسب هذه المادة يحق لمن يحمل 90% من أسهم الشركة الزام باقي المساهمين ببيعه اسهمهم وفق اجراءات معينة تناولها القانون.

بدوره، اشار هيثم الزعبي الى أنه وعلى الرغم من الجوانب التطويرية وعدد من الممارسات الحديثة التي تضمنها القانون، الا أن القانون لم يراع في عدد من المواضيع الهامة البيئة القانونية السائدة في فلسطين، بل وتناقض في عدد من النقاط مع عدد من القوانين السائدة السارية خصوصا تلك التي تتعلق بسوق رأس المال والشركات المساهمة العامة والبنوك والشركات المنظمة وبعض معايير الحوكمة المعتمدة محليا، مقدما امثلة عليها.

كما أن بين ان تبني القانون المفهوم مسجل الشركات الذي كان يهدف إلى تقليص صلاحيات مراقب الشركات واقتصار دوره على التسجيل تماشيا مع ممارسات مقارنة في بعض النظم القانونية، الا ان القانون قد منح المسجل صلاحيات قوية واستثنائية لم تكن مناطة بمراقب الشركات ابتداء، وهو أمر يحتاج إلى إعادة تقييم.

وأوضح الزعبي بأن الكثير من الفجوات الموجودة في القانون يمكن تداركها من خلال الأنظمة التنفيذية والتعليمات التي تصدر عن مجلس الوزراء لتنفيذ القانون، وبين ان هذه التشريعات مهمة بشكل أكثر الحاحا بخصوص قانون الشركات الجديد من أجل جسر الهوة وسد النواقص ووضع ضوابط ومحددات للعديد من المفاهيم العامة المذكورة بالقانون ووضع اليات توضيحية لبعض الممارسات المشار اليها بشكل غير واضح في القانون.

ومن جهته، اشار مراد جدبة الى أن القانون تعامل مع حالات خاصة مرتبطة في عمليات الاندماج والاستحواذ وشراء حصصص صغار المساهمين، منوها الى أن القانون بصيغته الحالية يستدعي التدخل من الهيئة لتنظيم بعض الأطر العامة بما يتناسب مع أحكام قانون الاوراق المالية وتشريعاته السارية، مؤكدا أن هناك ملاحظات متعددة يتوجب الوقوف عليها وأخذها بعين الاعتبار عند تعديل بعض نصوص وأحكام القانون في المراجعات المستقبلية، لما لها من أهمية قصوى في ضمان حقوق جميع الاطراف والمتعاملين.

من جهته، قال الدكتور نعيم سلامة أن القانون الجديد احتوى على العديد من السقطات التي تحتاج الى مراجعة، فمن ناحية احتوى على العديد من الانواع الجديدة من الشركات مثل الشركة الحكومية والشركات المحلية والتي قد لا يكون لها داع.
واعتبر ان هذا القانون تم اسقاطه على فلسطين من القانون البلجيكي والبولندي، ولم يراع خصوصية الاقتصاد الفلسطيني، كما احتوى على العديد من الاخطاء اللغوية حيث انه بحاجة الى اعادة صياغة.
كما تمت مناقشة العديد من الاسئلة التي طرحها الحاضرون، وفي الختام تمت التوصية برفع نتائج هذا اللقاء لمؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات المعنية لممارسة دورها في تعديل القانون بما يخدم المجتمع والاقتصاد الفلسطيني.