القدس- "القدس" دوت كوم - محمد أبو خضير- كشف معهد القدس لبحث السياسات، عن دراسة واستطلاع علمي أجراه أحد الباحثين فيه وهو -نيتع بورزيكي- تناول فيه رسم خارطة رأس المال البشري بين شباب مدينة القدس المحتلة ضمن جهود الاحتلال في السنوات الأخيرة لمشاركتهم في سوق العمل الإسرائيلي بشكل عام، مؤكدًا أن التمييز احد أهم الأسباب.

وقال، إن أحد العوائق الرئيسة الثلاثة للاندماج في سوق العمل هو “العنصرية والتمييز من قبل أرباب العمل اليهود ضد الفلسطينيين“.

وأضاف المعهد، إن الهدف الثاني تحديد الفجوات الموجودة بين مستوى التعليم واستغلال الإمكانات المهنية، وتحديد العوائق التي تواجه شباب القدس المحتلة.

وشملت الدراسة المسحية 1500 مشارك تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، من الرجال والنساء وهو أكبر مسح تم إجراؤه في المدينة إلى الآن، لتقديم رؤى جديدة ومعرفة واسعة، وتم عقد مجموعات تركيز، فيما عقدت مائدة مستديرة لمناقشة القضايا التي نشأت والحلول الممكنة.

خصائص التعليم والعمل

وأظهر الاستطلاع أن الشباب المقيمين في القدس الشرقية متعلمون نسبيًا، ونسبة الحاصلين على تعليم عال منهم أعلى من النسبة المماثلة بين الشباب العرب في الداخل الفلسطيني 1948، ومعظم الشباب الحاصلين على شهادة وهم من خريجي المنهاج الفلسطيني "توجيهي"، وقليل منهم فقط من خريجي المناهج الإسرائيلية.

وأوضحت النتائج أن معظم الشباب المقدسيين يعملون، وبنسب مماثلة للعرب في داخل إسرائيل، بالمقابل، فإن معدل توظيف النساء العربيات في القدس أقل من معدل توظيف النساء العربيات في إسرائيل، ونسبة عالية من الشابات في القدس المحتلة لم يعملن قط.

كما أن أجور النساء في القدس الشرقية متدنية للغاية، حيث يبلغ متوسطها حوالي 3000-5000 شيكل شهريًا، على الرغم من أن معظم النساء العاملات شهدن أنهن يعملن بدوام كامل.

وأجاب ربع الرجال فقط أنهم يلتقون باليهود في أماكن عملهم، وبين النساء كانت المعدلات أقل.

العلاقة بين التعليم والعمل

وكشفت الدراسة، أن معظم الخريجين التحقوا وفق المنهاج الفلسطيني بالدراسات الأكاديمية في الجامعات الفلسطينية، ونصف خريجي المناهج الفلسطينية لم يعملوا قط.

ومن بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، هناك عدد قليل فقط من خريجي المناهج الإسرائيلية، ومعظمهم ذهب للدراسة في الجامعات الإسرائيلية، و%66 من خريجي المنهاج الإسرائيلي اندمجوا في سوق العمل وهم يعملون حاليًا.

ومن بين خريجي المنهاج الفلسطيني، لم يكن لنوع شهادة البجروت – علمي أو أدبي – أي تأثير على اختيار موقع المؤسسة التعليمية أو على درجة الاندماج في سوق العمل.

وأكد العديد من الشباب المقدسي، أنهم ذهبوا للدراسة في جامعات خارج البلاد من أجل الراحة وتخطي حاجز اللغة والثقافة، لكنهم لم يعلموا بأن هذا الاختيار سيكون له تأثير حاسم على مستقبلهم المهني.

وتوضح الدراسة أهمية تعزيز نظام التوجيه والتعرض لمسارات الدراسة الأكاديمية ومعنى اختيارهم بالفعل في المرحلة الثانوية، وتم دمج الشباب الذين درسوا مواد حقيقية في الأكاديمية في سوق العمل بمعدلات عالية. ومع ذلك، فإن غالبية المتقدمين للحصول على التعليم العالي يدرسون العلوم الإنسانية، مثل علم الاجتماع والعلوم الإنسانية والعمل الاجتماعي، وكخريجين يجدون صعوبة في الاندماج في سوق العمل والانخراط في المجال الذي درسوه.

وبين المشاركون في الاستطلاع، انهم وجدوا أن التعليم العالي لا يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع الأجور، فيما وجد بين الرجال أن التعليم العالي ليس له تأثير على مستوى الأجور، وبين النساء وجد أن هناك عائدًا سلبيًا على التعليم، والنساء غير المتعلمات يكسبن في المتوسط أكثر من زميلاتهن الحاصلات على تعليم عال.

عوائق الاندماج في سوق العمل

كشفت الدراسة عن عدد من العوائق الرئيسة أمام اندماج الشباب من القدس الشرقية المحتلة في سوق العمل وهي:
الحاجز الثقافي لكلا الجنسين: على الرغم من أن النساء في القدس أكثر تعليمًا من الرجال، إلا أن %69 منهن لم يعملن قط.

نقص في الحضانات اليومية: شهد %52 من أولياء الأمور أن أطفالهم بين 0-3 أعوام يبقون مع والدتهم في المنزل ولا يتم إرسالهم إلى الحضانة.

وقالت الدراسة تحت عنوان:" المواصلات والبنية التحتية": عدم توفر وسائل النقل إلى غرب القدس ومناطق العمل، يقلل من خيارات المواطنين في القدس الشرقية ويؤدي بهم إلى العمل بالقرب من المكان الذي يقيمون فيه.

إتقان اللغة العبرية: شهد %60 من السكان الشباب أنهم لا يعرفون العبرية على الإطلاق أو أنً مستوى حديثهم بهذه اللغة كان منخفضًا إلى متوسط.

وأظهرت الدراسة أن عدم إتقان اللغة العبرية من أصعب العوامل في اندماج المقدسيين في القدس المحتلة في سوق العمل.
التعليم العالي والاعتراف بالشهادات: الشباب المقيمون في القدس الشرقية متعلمون نسبيًا، لكن نسبة عالية منهم يدرسون مهنا لا تؤدي إلى الاندماج في سوق العمل. كما ان %58 من الحاصلين على تعليم عال في القدس الشرقية درسوا في المؤسسات الفلسطينية، وفي كثير من الحالات، لا تعترف إسرائيل بالشهادات التي تم الحصول عليها من هذه المؤسسات، وبالتالي لا يمكن للخريجين الاندماج في سوق العمل في المجال الذي درسوا فيه.