رام الله / غزة - أدانت مؤسسات وفصائل فلسطينية، جرائم الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين والتي أدت لاستشهاد المعتقل موسى أبو محاميد (40 عامًا) من سكان بيت لحم، صباح اليوم السبت، في مستشفى "أساف هروفيه" بالداخل المحتل، بعد نحو شهرين على اعتقاله.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، أنها ستتابع جريمة اعدام الشهيد الأسير "موسى أبومحاميد"، مع الجنائية والمؤسسات الدولية المختصة، محملةً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاده.

ورأت، أن سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى جزء من انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد شعبنا، دعيةً إلى فتح تحقيق دولي في ظروف استشهاد الاسير ابو محيميد. 

وطالبت، من المجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي وجميع المؤسسات والمنظمات والمجالس الاممية المختصة  بما فيها مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان تحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية تجاه ما يتعرض له أسرانا في سجون الاحتلال،  واتخاذ ما يلزم من اجراءات لضمان توفير الحماية لهم والتعامل معهم كاسرى حرب وفقًا لاتفاقيات جنيف والافراج الفوري عنهم.

فيما طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف سياسة القتل الميداني التي أعطتها حكومة الاحتلال لجنود جيشها وعناصر شرطتها.

وقال أبو بكر في تصريح صحفي له، "منذ عدة سنوات، وتحديدًا عام 2015، والذي شهد بدأ مرحلة جديدة من مقاومة الاحتلال في القدس، والدفاع عن المقدسات، وتحدي عنصرية الاحتلال ومستوطنيه، ومساعيهم لتهويد القدس العاصمة، أعطت حكومة الاحتلال قرارًا واضحًا للجيش والشرطة بالتصرف الميداني، بحيث أصبح كل شرطي أو جندي يمتلك الحق بتقرير مصير الفلسطيني الذي أمامه، ببقائه على قيد الحياة أم قتله".

وأضاف أبو بكر " لقد وثقت عدسات الكاميرات العمل بهذا القرار الاسرائيلي اللا أخلاقي واللا انساني، وتم اطلاق النار على مئات الفلسطينيين من مسافة الصفر، نسبه كبيرة منهم من الأطفال والنساء، ولا زال أكثر من مئة جثمان مختطفة ممن ارتقوا بعد عام 2015، وكل حالة منها تعري هذا التطرف الاجرامي لمنظومة الاحتلال المتصهينة".

وأدان أبو بكر جريمة قتل الأسير محاميد، سواء بإطلاق النار الذي تعرض له قبل شهرين، أو باعتقاله وارتكاب جريمة طبية بحقه، وأن دخوله للقدس بدون تصريح عمل كان في سبيل لقمة العيش، ولا يعقل أن يكون ثمن ذلك انهاء حياته.

من جهته اعتبر حازم قاسم الناطق باسم حماس، ما جرى مع المعتقل أبو محاميد، بأنه جريمة مركبة وانتهاك لكل الأعراف والقوانين الإنسانية، وتعكس إجرام المحتل وسادية السجان الإسرائيلي.

وقال قاسم: "ارتقاء 231 شهيدًا من  الحركة الأسيرة، يعني أننا أمام جريمة حرب منظمة ترتكبها سلطات الاحتلال ضد أسرانا الأبطال، وأن إدارة سجون الاحتلال تتعمد انتهاك كل القوانين الدولية في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين في سجونها، وتتصرف بمنطق البلطجة".

وأضاف: "شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة سيبقيان أوفياء لقضية الأسرى وصولاً لكسر القيد عن كل أسرانا الأبطال".

من ناحيتها، نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الشهيد أبو محاميد، محملةً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاده، جراء السياسة العنصرية واللاإنسانية التي تهدد الأسرى وخاصة المرضى منهم داخل قلاع الأسر.

وأشارت الجبهة إلى أن استشهاد أبو محاميد بعد ارتقاء الأسيرة المسنة سعدية فرج الله قبل أشهر.

 وشددت الشعبية على ضرورة تكاتف كافة الجهود الوطنية والشعبية من أجل صوغ استراتيجية وطنية ميدانية عاجلة تتصدى للهجمة الإسرائيلية المتواصلة على الحركة الأسيرة وفي المقدمة منها سياسة الإهمال الطبي، وقادرة على إنهاء معاناتهم جراء سياسة التنكيل والتعذيب الممارس بحقهم، وصولاً لتحريرهم.