بقلم: المحامي علي أبو هلال*

يحظى المستوطنون بدعم وحماية حكومة الاحتلال أثناء اعتداءاتهم المتواصلة على الأراضي الفلسطينية ‏وسرقتها والاستيلاء عليها وإقامة المستوطنات عليها، وكذا الأمر عندما أيضا يعتدون على الفلسطينيين ‏ويرتكبون جرائم القتل بحقهم، دون أي اعتبار لحقوق الفلسطينيين في أرضهم وفي حقهم في الحياة. ‏

وفي هذا الإطار فقد أبلغت النيابة العامة الاسرائيلية، منظمة "ييش دين" الإسرائيلية الحقوقية التي توثق ‏جرائم المستوطنين، يوم الجمعة الماضي 26/8/2022، عزمها إغلاق ملف القضية ضد المستوطن الذي ‏قتل المواطن الفلسطيني علي حرب طعنا في كرم الزيتون يعود لمواطنين من محافظة سلفيت، بالقرب من ‏مستوطنة "أريئيل‎".‎

ووقعت هذه الجريمة في حزيران 2022 عندما وصلت مجموعة من المستوطنين إلى كرم للزيتون بالقرب ‏من قرية اسكاكا شرق مدينة سلفيت بالضفة الغربية، لغرض إنشاء بؤرة استيطانية جديدة، حيث اندلعت ‏مواجهة بين المستوطنين والفلسطينيين طعن خلالها أحد المستوطنين المواطن الفلسطيني علي حرب حتى ‏الموت ما أدى إلى استشهاده‎.‎‏ وعلى الرغم من حجم الأدلة التي تعزز الشبهة بقتل المستوطن مع سبق ‏الإصرار والترصد، وتتعارض مع ادعائه بأنه تصرف دفاعًا عن النفس، أعلن مكتب مدعي عام الاحتلال ‏أنه من المتوقع إغلاق القضية لعدم كفاية الأدلة بمعنى إغلاقها دون لائحة اتهام‎.‎

وكانت الشرطة الإسرائيلية والشاباك قد اعتقلت المستوطن يوم الأربعاء 22/06/2022، مستوطنا بشبهة ‏ضلوعه في طعن الشهيد علي حسن حرب (27 عاما)، أثناء تواجده في أرض بملكية خاصة فلسطينية في ‏قرية اسكاكا شرقي محافظة سلفيت، أمس. وأفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" بأنه تم العثور على ‏السكين التي استخدمها مستوطن في الطعن‎.‎

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه لم يتم اعتقال مشتبهين بتنفيذ الجريمة وزعمت أن هوية منفذها ليست معروفة ‏لها. لكن صحيفة "هآرتس" نقلت عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن "مجموعة فتية إسرائيليين وصلت إلى ‏المكان في إطار جولة تهدف لإقامة بؤرة استيطانية عشوائية بمحاذاة مدخل مستوطنة أريئيل‎".‎‏ وأضافت ‏الشرطة الإسرائيلية أنها تلقت تقريرا حول "مواجهات" في المكان، وأنها فتحت تحقيقا في حول ملابسات ‏الجريمة.‏

وفي تطور جديد لصالح المستوطن أطلقت محكمة إسرائيلية يوم الثلاثاء 6/7/2022 سراح المستوطن قاتل ‏الشاب الفلسطيني حسين حرب بطعنة مباشرة في القلب. وأفادت هيئة البث الإسرائيلي (كان 11) نقلا عن ‏مصادر مطلعة على التحقيق مع المستوطن في "أريئيل"، أن السلطات لا تعتزم توجيه تهمة القتل ضد ‏المستوطن‎.‎‏ ورجحت القناة أن يتم توجيه تهمة الإهمال الذي أدى إلى الموت، للمستوطن القاتل، أو تهمة ‏‏"إماتة بتهور"، وهي جريمة عقوبتها القصوى السجن لـ 12 سنة، وذلك رغم أن الشهيد حرب قتل بطعنة ‏مباشرة في القلب من قبل هذا المستوطن. وأوضحت أنه تم الإفراج عن المستوطن القاتل بشروط مقيدة ‏تتضمن خضوعه للحبس المنزلي‎.‎‏ ‏

وزعمت القناة أن القناعة التي تشكلت لدى محققي "الشاباك" هي أن القتل "لم يكن مقصودا أو على خلفية ‏قومية"، ما دفع النيابة الإسرائيلية إلى طلب الإفراج عنه‎.‎‏ وادعى المستوطن أنه "اضطر إلى طعن" علي ‏حرب "للدفاع عن حياته وحياة مستوطنين كانوا برفقته " في الاعتداء على الأراضي الفلسطينية الخاصة في ‏سلفيت‎.‎

ورغم أن الشبهات الرسمية تشير إلى ارتكاب المستوطن القاتل "جريمة قتل في إطار عمل إرهابي"، إلا أن ‏الإفراج عنه يؤكد أن الشرطة الإسرائيلية لا تعتزم توجيه تهمة القتل ضده، وإنما ستكتفي بتوجيه تهم مخففة ‏لا ترقى إلى القتل العمد‎.‎‏

 ويذكر أن المستوطن طعن علي حسين حرب أثناء تواجده في أرض بملكية خاصة ‏في قرية أسكاكا شرقي محافظة سلفيت، وتنظر الشرطة في مزاعم المستوطن بأن العملية كانت "دفاعا عن ‏النفس‎".‎‏ وبحسب معطيات منظمة “يش دين" الحقوقية الاسرائيلية، فإن 92٪ من ملفات التحقيق التي تم ‏التحقيق فيها بين 2005 و2021 في جرائم على خلفية إرهابية ضد الفلسطينيين أغلقت دون لائحة اتهام.‏

إن قرار النيابة العامة الأخير بإغلاق ملف قضية المستوطن المتهم بقتل المواطن علي حرب، يؤكد النية ‏لدى كافة المؤسسات الإسرائيلية الأمنية والقضائية لتبرأة المستوطن من تهمة جريمة القتل التي ارتكبها بحق ‏المواطن الفلسطيني علي حرب، وهذه السياسة التي تنتهجها حكومة الاحتلال ليست جديدة، فقد مورست ‏تجاه كل الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال والمستوطنين الارهابين بحق الفلسطينيين، خلال العقود ‏الطويلة الماضية، ويجدر بنا تذكر الحكم الذي صدر بحق الضابط الإسرائيلي يسخار شدمي المسؤول عن ‏قتل 49 شهيدا في مجزرة كفر قاسم، في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1956 والذي تمت تبرأته من مسؤوليته ‏وفرضت عليه غرامة قرش واحد، حتى بات يعرف الحكم باسم "قرش شدمي‎".‎

‏*محام ومحاضر جامعي في القانون الدولي.‏