طرابلس  (شينخوا) أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مساء (الأحد) أن مجموعات انقلابية حشدت في حدود طرابلس وفخخت أحياء سكنية بداخلها للتمكن من السيطرة عليها، مؤكدا دحر العدوان وملاحقة كل المتورطين.

وقال الدبيبة في كلمة متلفزة إن "مجموعات انقلابية وصفهم بـ (المغرر بهم) قاموا بالتحشيد في حدود طرابلس وتحركوا بالسلاح الثقيل وجهزوا خلاياهم التي ستتحرك من الداخل وفخخوا أحياء طرابلس بمخازن الذخيرة والسلاح تحت بيوت الآمنين، وفي مواقع أمنية، لكي يتمكنوا من السيطرة على طرابلس".

وأضاف "تم دحر هذا العدوان، وولى الادبار منهزما ورجع يجر ذيول الخيبة وهو يمشي على دماء الأبرياء التي سفكها من أجل السلطة"، على حد قوله.

واتهم الدبيبة "من يقفون وراء اشتباكات طرابلس بأنهم مطية لأجندات دولية لا تريد الاستقرار لليبيا"، ووعد "بملاحقة كل من تورط في هذا العدوان من عسكريين أو مدنيين وعدم إفلاتهم من العقاب".

وكان الدبيبة قد أصدر قرارا بالقبض على كل المتسببين من المدنيين والعسكريين المشاركين في الاشتباكات والعمل على تقديمهم للعدالة سريعاً.

كما أصدر قراراً يقضي بكل من فقد حياته نتيجة الاشتباكات باعتباره "شهيد واجب"، إلى جانب تشكيل لجنة لحصر الأضرار المادية تمهيداً لصرف تعويضات لأصحابها المتضررين.

وأكد رئيس الحكومة أن "العدوان على طرابلس انتهى دون رجعة، وانتهى معه مشروع التمديد للجاثمين على صدور الليبيين لـ10 سنوات، وأن حلم الانتخابات اقترب".

ولفت إلى أن "الشعب الليبي يعلم جيدا أن آلية الطعون هي التي عطلت الانتخابات السابقة وهي القوة القاهرة، التي وضعت بالشكل التي تفشل فيه العملية الانتخابية برمتها".

وخاطب الدبيبة في كلمته، رئيسي مجلسي النواب الليبي (البرلمان) والأعلى للدولة عقيلة صالح وخالد المشري، قائلا "لقد فشلت الحكومة الموازية والشعب ليس قاصرا حتى يخدع بفكرة ظاهرها حكومة جديدة وباطنها التمديد لأجسامكم التي فقدت الشرعية، وطالبهم بإصدار قاعدة دستورية للانتخابات".

وختم الدبيبة "أدعو جميع الأطراف في المشهد السياسي إلى الرحيل عن طريق الانتخابات".

من جانبه، حمل رئيس الحكومة المعينة من البرلمان فتحي باشاغا، حكومة الدبيبة مسؤولية الاشتباكات المسلحة في طرابلس.

وقال باشاغا في بيان صحفي اليوم (الأحد) "تابعنا بكل أسف حالة الفوضى الأمنية وترويع المدنيين في طرابلس، التي أحدثتها مجموعات إجرامية بإمرة عبد الحميد الدبيبة، الذي انتهت ولايته وفقاً لمخرجات جنيف".

وأضاف "نؤكد على أن الدبيبة ومن معه من عصابات مسلحة، مسؤولون عن الدماء التي سفكت، ومسؤولون عما سيحدث، جراء تشبثهم بالسلطة وعدم قبولهم بإرادة الليبيين ومبدأ التداول السلمي على السلطة".

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس يومي الجمعة والسبت الماضيين، اشتباكات عنيفة بين قوات موالية لحكومة الدبيبة ومنافستها حكومة باشاغا، بعد محاولة قوات الأخير التقدم والسيطرة على العاصمة.

واستخدمت في المعارك جميع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وتسببت في إصابة العشرات من منازل المدنيين وتدمير جزئي لعدة مقار حكومية، و3 مستشفيات رئيسة في طرابلس تعرضت لإصابات متفاوتة.

كما أصيبت محطة كهرباء (غرب طرابلس) وبعض من أبراج نقل الطاقة نتيجة تعرضها للقصف العشوائي.

وتسببت المعارك في مقتل 32 شخصا وإصابة 159 بجروح متفاوتة، بحسب وزارة الصحة.

وانسحبت كافة قوات الحكومة المعينة من مجلس النواب إلى خارج طرابلس، فيما أعلنت قوات حكومة طرابلس فرض السيطرة على جميع المقار العسكرية والمدنية وطرد المجموعات المسلحة التي تمركزت فيها.

وتواجه ليبيا حالة انقسام سياسي في ظل تواجد حكومتين، الأولى برئاسة الدبيبة، وهي منبثقة عن اتفاق سياسي قبل أكثر من عام وتعمل من طرابلس، وانتهت ولايتها بموجب اتفاق جنيف في يونيو الماضي، والأخرى برئاسة فتحي باشاغا، وهي مكلفة من قبل مجلس النواب وتمارس مهامها من سرت (وسط) ليبيا، لكنها لم تتمكن من تسلم السلطة نتيجة لرفض الدبيبة ذلك، حتى إجراء الانتخابات وتسليم السلطة التنفيذية لحكومة منتخبة.

وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020، وتولى سلطة تنفيذية موحدة إدارة أمور البلاد في فبراير العام 2021.