بقلم : جواد بولس

من المفترض أن يشرع، في مطلع أيلول القادم، الأسرى الأمنيون الفلسطينيون في جميع سجون الاحتلال الإسرائيلي، وعددهم قرابة 4500 أسيرًا، في خوض إضراب مفتوح عن الطعام، وفق ما جاء في قرار عممته "لجنة الطواريء العليا للأسرى" من داخل المعتقلات الاسرائيلية.

وحسب ما جاء في بيان نشره "نادي الأسير الفلسطيني" من مدينة رام الله، فإن البدء في خطوة الاضراب سيكون مرهونًا بموقف ادارة سجون الاحتلال إزاء مطالب الأسرى، وفي طليعتها العدول عن قرارات هذه الادارة في التضييق على الأسرى، لاسيما من ذوي الأحكام العالية وتحديدًا المحكومين بالسجن المؤبد.

وفي استعراض لخلفيات هذه الخطوة أكد نادي الأسير على أن هذه الخطوة هي امتداد لمعركة الأسرى التي اندلعت في شهر شباط من العام الجاري في اعقاب سلسلة من الاجراءات القمعية والتنكيلية التي أعلنت عنها، في حينه، ادارة مصلحة سجون الاحتلال، أثر نجاح عملية "نفق الحرية" وهروب الأسرى الستة من سجن "جلبوع" في شهر أيلول من العام المنصرم.

لقد كان جليًا، لكل من يتابع شؤون الحركة الأسيرة الفلسطينية، على أن معركة قمع الأسرى المصيرية ومحاولة النيل من حقوقهم المكتسبة خلال عقود من النضالات والاصرار والصمود، بدأت عمليًا قبل عملية "نفق الحرية" وذلك حين أعلنت "لجنة أردان"، وزير الأمن الداخلي في العام 2018، خطتها الاستراتيجية لمحاصرة الأسرى وسحب معظم منجزاتهم وخلخلة شروط حياتهم التنظيمية والمعيشية كما استتبت منذ عقود .

لقد استشعر الأسرى خطورة ما ترمي اليه إجراءات المسؤولين في مصلحة السجون ، وتعمدهم استغلال عملية النفق للايغال في خطواتهم القمعية، فأعلنوا في شهر شباط المنصرم عن رفضهم لمخططات مصلحة السجون وبدأوا في تنفيذ سلسلة خطوات احتجاجية تصعيدية ضدها، حيث كان من المنتظر أن تتوج بالاعلان، في الخامس والعشرين من شهر أذار الماضي عن إضرابهم الشامل عن الطعام .

لم يخض الأسرى الاضراب عن الطعام كما كان مقررًا، فقبل قدوم ميعاده بيوم واحد، توصلت "لجنة الطواريء العليا" في السجون، وهي لجنة تضم ممثلين عن جميع فصائل الأسرى وانتماءاتهم التنظيمية في الأسر، مع ممثلي مصلحة السجون إلى تفاهمات، قضت في جلّها بالمحافظة على أوضاع الأسرى كما كانت عليه قبل عملية " نفق الحرية"؛ وعدم المساس بما هو قائم.

إلا أن الأمور لم تسِر حسب ما اتفق عليه؛ حيث استأنفت مصلحة السجون الاسرائيلية تنفيذ خطواتها القمعية، في حراكات متحدية لارداة الاسرى ومراهنة على جاهزيتهم للدفاع عن حقوقهم وكراماتهم؛أو كما أكّدوا الأسرى أنفسهم في بيانهم الأول الذي نشروه في العشرين من الشهر الجاري، وأعلنوا فيه " كعادتهم التي عهدناها عليهم بالنقض للعهود والمواثيق؛ ها هي إدارة سجون الاحتلال تتراجع عن التفاهمات التي حصلت معهم في شهر آذار الماضي، والتي على أثرها أوقفنا حراكنا الاستراتيجي آنذاك وتقرر العودة لقرارها بالتنكيل بالاسرى عمومًا وبأسرى المؤبدات خصوصًا".

ومن بين ممارسات تنكيل ادارات سجون الاحتلال بالاسرى، برز قرارها بنقل عدد من قدامى الأسرى، الذين أمضوا عشرين عامًا أو أكثر في الأسر، كل ستة أشهر من سجن إلى آخر ، في محاولة لمنع استقرار الأسير نفسيًا وحرمانه من امكانية العيش بانسجام مع محيطه داخل ذات السجن ! لم ولن تقتصر قرارات ادارة السجون على هذه الخطوة؛ فالواضح انها وغيرها ستكون البداية لنسف الوضع القائم وتوازناته المتعارف عليها داخل السجون منذ سنوات طوال.

يمكن فهم موقف الأسرى في شهر آذار المنصرم وقرارهم اعطاء فرصة لادارة السجون لتنفيذ ما اتفق عليه، كمغامرة محسوبة من جهتهم؛ فهم يعرفون، كما جاء في بيانهم الثاني، الصادر قبل ثلاثة أيام فقط، أن معاركهم مع السجان "لا يوجد فيها أم المعارك، وستبقى عملية التدافع معهم مستمرة ما دام هناك احتلال" ؛ وبناء على هذا التقييم الصحيح والثاقب قاموا بتوصيل رسالتهم الواضحة والحازمة لادارة السجون أولًا، وللجميع من بعدها، فقالوا :"لم نسمح يومًا للسجان أن يفرض إرادته علينا، ولن نسمح بذلك اليوم أيضًا، عبر وحدتنا الوطنية وخلف قيادة وطنية موحدة"؛ والتشديد هنا على أهمية وحدتهم الوطنية ووقوفهم خلف قيادة وطنية موحدة.

لقد قلنا في حينه أن اعلان "لجنة أردان" بشأن أوضاع الأسرى الفلسطينيين ومنظومة حقوقهم داخل السجون، يعتبر بمثابة قرار اسرائيلي رسمي وقطعي يستهدف تقويض أواصر وجود الحركة الأسيرة الفلسطينية وهدم منظومة الحقوق والأسس القيمية والمعيشية التي بنتها تلك الحركة عبر مسيرة كفاح طويلة وصارمة لامست، في بعض محطاتها، حدود المعجزات. وقلنا كذلك إن حروب المؤسسة الاسرائيلية مع الحركة الأسيرة الفلسطينية منذ يوم الاحتلال الأول ومرورًا باعلان "لجنة أردان" ولغاية الآن، لم تتوقف ولن تتوقف بتاتًا. بيد أن أباء هذه الحركة ومن تلاهم من أجيال متعاقبة، قد افشلوا ما كان الاحتلال يخطط لنيله ويتمناه؛ ونجحوا، بعد أن خاضوا أشرس المعارك ضد قمع السجانين، بقلب المعادلة رأسًا على عقب؛ ففي حين حاول "السجان الإسرائيلي" تدجين المقاوم الفلسطيني ومعاملته كمجرم وكإرهابي يعيش في ظل القانون الاسرائيلي ومننه، أصر هؤلاء المناضلون على أنهم أسرى للحرية وجنود يضحون بالاغلى في سببل كنس الاحتلال وحق شعبهم في الاستقلال وبناء دولتهم أسوة بباقي شعوب الأرض.

لقد استوعبوا منذ البدايات، وبفطرة المقاومين الأنقياء عشاق الحياة الكريمة، أن بناء الجماعة هو الضمانة الأكيدة لحماية الأفراد من خباثة أعدائهم، والوسيلة الوحيدة لصد سياسات المحتلين، فأشد ما كان وما زال المحتل بحاجة إليه، هو ظفره بأرواح المناضلين الفلسطينيين والتحكم فيها وراء القضبان، كي يحيلها إلى ظلال تائهة وفرائس للخيبة والى أفراد مهزومة فاقدة للأمل .

لم يكن قرار الحكومة الاسرائيلية المذكور مجرد نزوة عابرة، ولا يمكن لأية جهة فلسطينية احتسابه كردة فعل تأديبية ضد أي فصيل أو مجموعة من الأسرى جراء قيامها أو عدم قيامها بفعل ما ؛ فحكومات اسرائيل تعيش منذ سنوات حالة من الوهم أو ربما الاقتناع الذاتي بأنها باتت أقرب من مسافة قدم على الاجهاز على مشروع التحرر الوطني الفلسطيني، حيث لم يبق أمامها الا مهمة تفتيت جسد الحركة الاسيرة وهزيمة "الروح الفلسطينية المقاومة" وتيئيس حامليها من نجاعة نضالاتهم وتضحياتهم.

لم تأت تلك القناعة الاسرائيلية من فراغ، ولن تتوقف محاولات السجان لتحقيق أهدافه بشكل تلقائي؛ فلقد استشعر القائمون على إعداد خطة سحق "الحركة الأسيرة الفلسطينية" بروز عدد من المتغيرات السلبية والمحفزات النامية داخل صفوف المقاومة والمجتمع الفلسطيني، وفي مقدمتها تعدد الانقسامات الفصائلية الفلسطينية، خارج وداخل السجون، وانتشار حالات التشرذم والتشظي على طول البلاد وعرضها، فوظفوها واستغلوها كعوامل مسهلة في تنفيذ مهمتم الاستراتيجية المذكورة.

لقد استغلت الأحزاب اليمينية كلها حادثة "نفق الحرية" في سجن "جلبواع" وحرضت على جميع الأسرى وعلى تنظيماتهم وعلى القيادة الفلسطينية المتهمة بدعم هؤلاء "الارهابيين" وبتشجيعهم ؛ وكان متوقعًا أن توظف المؤسستان السياسية والامنية، هذه الحادثة والمضي بما بدأته حكومة نتنياهو وأردان، وشن حملات ثأر جديدة، تمامًا كما شاهدنا منذ شهر أيلول العام المنصرم ونشاهد في هذه الأيام أيضًا.

من الصعب أن نتكهن كيف سيكون مصير الخطوة التي أعلن عنها الاسرى ومهدّوا لها ببعض الاجراءات التحذيرية الأولية، مثل امتناعهم عن الخروج إلى ما يسمى بعمليات "الفحص الأمني" وارجاع بعض وجبات الطعام. ففي الاول من ايلول  سيدخلون في مرحلة الاضراب عن الطعام الذي إن دخلوه فلسوف لن يتراجعوا عنه "إلا بتحقيق مطالبنا ولن تنتهي معانتنا ألا بتحقيق حريتنا" ، كما جاء في بيانهم المذكور .

من الصعب التكهن، لأن كل شيء سيكون منوطًا بهم أولًا وبتجسيد وحدتهم الحقيقية، فبعدها سيحق لهم مطالبة ومحاسبة أبناء شعبهم وجميع أحرار العالم؛ لأن "قضية الأسرى هي قضية حرية الانسان على طريق حرية الأرض"، كما ورد في بيانهم.