اسطنبول- (أ ف ب) -أكدت جمعية الصناعة والأعمال التركية، أكبر اتحاد لشركات الأعمال في تركيا، أنها تلقت خطابا من وزارة الخزانة الأميركية تحذرها فيه من احتمال فرض عقوبات إذا واصلت لتعامل مع روسيا، بعد أسابيع من الإعلان عن اتفاق روسي تركي لتعزيز التعاون حول الطاقة.

ويتزايد قلق واشنطن من استخدام الحكومة والشركات الروسية تركيا للالتفاف على القيود المالية والتجارية الغربية المفروضة رداً على غزو الكرملين لأوكرانيا قبل ستة أشهر.

اتفق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلديهما، وذلك خلال قمة في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود في وقت سابق هذا الشهر.

وتظهر بيانات رسمية أن قيمة الصادرات التركية إلى روسيا بين أيار/مايو وتموز/يوليو ارتفعت بنحو 50 بالمئة عن أرقام العام الماضي.

وترتفع واردات تركيا من الزيت الروسي واتفق الجانبان على الانتقال إلى الدفع بالروبل لتسديد ثمن الغاز الطبيعي الذي تصدره شركة غازبروم العملاقة.

قام مساعد وزيرة الخزانة الأميركية والي أدييمو بزيارة قلما تحدث إلى اسطنبول وأنقرة في حزيران/يونيو للتعبير عن قلق واشنطن إزاء استخدام الأثرياء الروس والشركات الكبيرة كيانات تركية لتفادي العقوبات الغربية.

وسعت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، والمرتبطة بعلاقات جيدة مع كل من موسكو وكييف، إلى البقاء على الحياد في النزاع ورفضت الانضمام إلى نظام العقوبات الدولي.

واستتبع أدييمو الزيارة برسالة إلى جمعية الصناعة والأعمال التركية وغرفة التجارة الأميركية في تركيا، حذر فيها من أن الشركات والبنوك تواجه خطر التعرض لعقوبات.

وقالت جمعية الصناعة والأعمال التركية في بيان الثلاثاء إنها نقلت الرسالة إلى وزارتي الخارجية والمالية التركيتين ومسؤولين في مجال التجارة.

وأول من أورد محتوى الرسالة كانت صحيفة وول ستريت جورنال هذا الأسبوع.

قال أدييمو في الرسالة إن "أي أفراد أو كيانات تقدم دعما ماديا لأشخاص تحددهم الولايات المتحدة، هم أنفسهم معرضون لخطر عقوبات أميركية".

وأضاف "لا يمكن للبنوك التركية أن تتوقع إقامة علاقات مراسلة مع بنوك روسية تخضع لعقوبات، والاحتفاظ بمراسلاتها مع بنوك عالمية كبرى والوصول إلى الدولار الأميركي وعملات رئيسية أخرى".

وتتضمن اتفاقية التعاون الاقتصادي التي أبرمها إردوغان وبوتين اتفاقا على زيادة عدد البنوك التركية التي ستبدأ التعامل بنظام المدفوعات الروسي "مير".

ويمكن أن يسهم التعاون الأوسع مع روسيا في دعم الاقتصاد التركي المتعثر في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة المقررة العام القادم.

أثار أدييمو مخاوف الولايات المتحدة مرة أخرى خلال مكالمة هاتفية مع نائب وزير المالية التركي يونس إليتاس يوم الجمعة الماضي.

وقالت وزارة المال التركية في بيان تعليقا على الاتصال الهاتفي "تأكيدا على العلاقات الاقتصادية والسياسية العميقة مع أوكرانيا وروسيا قال إليتاس إن موقف تركيا (بشأن الانضمام) إلى العقوبات لم يتغير".

واضافت وزارة المال التركية "انها لن تسمح لاي مؤسسة او فرد" باستغلال تركيا للالتفاف على نظام العقوبات.

وكان إردوغان أعلن في وقت سابق بأن أنقرة لا تستطيع الانضمام إلى العقوبات الغربية على موسكو بسبب اعتماد تركيا الشديد على واردات النفط والغاز الطبيعي الروسية.

يرى محللون أنه من المستبعد ان تنتهك جمعية الصناعة والأعمال التركية وغرفة التجارة الأميركية في تركيا - التي تضم إلى حد كبير شركات كبرى عالمية - نظام العقوبات لأنها تثمن أكثر الوصول بسهولة إلى الأسواق المالية الأميركية.

وقال تيموثي آش من BlueBay Asset Management في لندن لفرانس برس إنه من المرجح ان تعقد الشركات "الأصغر ذات التركيز المحلي" صفقات مع كيانات روسية خاضعة للعقوبات فتحت المجال أمام التجارة الثنائية.

واضاف "يقلقني مع ذلك أن الرسالة من القادة الاتراك توحي بانه لا بأس من عقد المزيد من الصفقات التجارية مع روسيا، ومن المهم محاولة استغلال الفرص لموازنة التكاليف المترتبة عن العقوبات بل حتى تحقيق الازدهار من خلالها".

قال مستشار إردوغان للسياسة الخارجية إبراهيم كالين في حزيران/يونيو الماضي إن "اقتصادنا قائم بشكل أن فرض عقوبات على روسيا سيضر أول ما يضر بتركيا". وتابع كالين "أعلنّا صراحة موقفنا للغرب، وهناك تفاهم بيننا".