رام الله - "القدس" دوت كوم - أكدت مجموعةٌ من القياديّات النسويّات الفلسطينيّات، اليوم الأربعاء، من مختلف التوجّهات الفكريّة والسياسيّة أهميةَ مواصلة الحوار النسوي بين مختلف النساء الفلسطينيات، بما يساعد على توفير رؤيةٍ نسويّةٍ توافقيّةٍ ضاغطةٍ تدفع باتجاه توفير الظروف والعمل المشترك الذي يساعد على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الرابعة للتكتل النسوي الفلسطيني، المشكل ضمن مشروع "تعزيز الحوار النسوي في فلسطين"، الذي ينفذه مركز مسارات، بالتعاون مع منظمة مارتي أهتيساري للسلام (CMI)، وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، وبدعم من الحكومة النرويجية، بحضور 29 عضوةً من الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وقطاع غزة.

واستهلت الجلسة، التي أدارتها الناشطة النسوية سمر هواش، بكلمة ألقاها هاني المصري، المدير العام مركز مسارات، وأشاد فيها بالتقدم الذي حققه الحوار خلال جلسات التكتل النسوي، والقضايا التوافقية التي حددتها مجموعات الحوار المركزة المنبثقة عن التكتل، والتي تعكس وجود إرادة حقيقية لدى النساء من أجل توسيع مساحات التوافق والعمل المشترك، لا سيما في ضوء التصعيد المتواصل في سياسات الاحتلال والاستيطان والعدوان التي تستهدف جميع الفلسطينيين وأرضهم وروايتهم التاريخية، ما يتطلب إنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية، على أساس برنامج وطني مشترك، وأسس توافقية للشراكة السياسية بين جميع الأطياف الأيديولوجية والسياسية، وتضمن أيضًا تعزيز مشاركة المرأة والشباب والمجتمع المدني.

وعرضت عضوات التكتل مخرجات جلسات المجموعات الحوارية الأربع حول مواضيع: الوحدة والسلم الأهلي، والمرأة والانتخابات، ومشاركة المرأة المدنية والسياسية، والتشبيك وحملات الضغط والمناصرة للقضايا النسوية والوطنية، التي جرى نقاشها خلال أربع جلساتٍ حواريةٍ مركزةٍ للمجموعات الأربع.

وتضمنت مخرجات المجموعات الحوارية الأربع عددًا من التوصيات في المواضيع الأربعة التي خصصت للنقاش، ومنها: تنظيم لقاءات وحوارات بعد بلورة القضايا المتفق عليها، بعد المزيد من إنضاج القواسم المشتركة والأهداف، مع المسؤولين المصريين والجزائريين لدفع جهود المصالحة، وزيادة مشاركة النساء في الحوارات، إضافة إلى عقد لقاءات مع الشباب من الجنسين، والنقابات، وطلبة المدارس والجامعات، والمنظمات الأهلية، ومنظمات حقوق الإنسان، وضرورة تعزيز دور النساء في الأحزاب، ووضع آليات تضمن وصولهن إلى مواقع صنع القرار، والعمل على إعداد وثيقة تفاهمية بين عضوات التكتل حول الانتخابات، وتعديل القانون بما يخدم المصلحة العامة ومشاركة المرأة، وكذلك التأكيد على أهمية انتخاب المجلس التشريعي بما يضمن وقف إصدار المراسيم (القرارات بقانون)، ووقف إصدار قوانين في غزة، فضلًا عن تعزيز الديمقراطية في المجتمع عبر عقد انتخابات دورية، وتوعية القاعدة الجماهيرية للأحزاب السياسية، ودمقرطة المجتمع المدني وتعزيز الحياة الديمقراطية، والاهتمام بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

وأوضحن ضرورة العمل على إجراء الانتخابات بوصفها مطلبًا أساسيًا، وضمان حصول كوتا النساء على نسبة 30% في مختلف الهيئات والمؤسسات، وليس فقط ضمن القوائم الانتخابية انسجامًا مع ما أقرّه المجلس الوطني، على طريق رفع النسبة لتصل إلى 50%، وهو ما يتطلب الضغط باتجاه رفع مستوى مشاركة نسبة النساء في القوائم الانتخابية لضمان تحقق الكوتا في نتائج الانتخابات.

وأشَدْن بأهمية التكتل النسوي المشكّل ضمن مشروع "تعزيز الحوار النسوي في فلسطين"، ودوره، وأهمية دور النساء في المصالحة وفق منظور يعزز المشاركة السياسية للمرأة، وضرورة مواصلة الحوار، والدخول في العمق، بما يعطي بارقة أمل في ملف المصالحة المجمد، لا سيما أن التكتل يضم نساءً من مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي من داخل منظمة التحرير وخارجها.

 وأكَّدْنَ على ضرورةَ تحديد القواسم المشتركة، وبلورتها بشكل ملموس، ومواصلة الحوار لتوسيع مساحات التوافق بشأن القضايا الخلافية، من دون أن يمنع ذلك من العمل المشترك حول القضايا المتوافق عليها، لا سيما أن هناك العديد من الاتفاقات والتفاهمات بشأن المصالحة والقضايا التي تم الاتفاق عليه أثناء جولات الحوار الرسمي، وأهمها وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى) في العام 2006، واتفاق القاهرة في العام 2011، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين في رام الله وبيروت في العام 2021. 

وطالبن بمشاركةٍ نوعيّةٍ وفعّالةٍ للمرأة في الحوارات الوطنية، والبحث في الأسباب التي حالت دون تطبيق الاتفاقات واقتراح الحلول المناسبة لها.