عمان- (أ ف ب) -بدأت محكمة أردنية الأحد، محاكمة كاتب معارض على خلفية انتقاده رحلات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الى الخارج ورؤساء حكومات ومسؤولين والمحسوبيات السياسية، على ما أفاد محاميه الإثنين.

وقال المحامي عاصم العمري لوكالة فرانس برس "مثل موكلي الكاتب عدنان الروسان (71 عاما) أمس (الأحد) أمام هيئة المحكمة ونفى التهم الموجهة اليه".

وأضاف "تقرّر توقيفه مدة أسبوع اعتبارا من الأحد في مركز إصلاح وتأهيل ماركا (شرق عمان) حتى الجلسة القادمة المقررة الأحد المقبل"، مشيرا الى أنه كان أوقف هناك أسبوعا قبل المثول أمام المحكمة.

ووجهت للروسان تهم "الحض على النزاع وبث الفرقة بين عناصر الأمة، وإذاعة أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة ومكانتها، وذم هيئة رسمية، وتحقير موظف عام".

ويحاكم الروسان، بحسب محاميه، على خلفية مقالين: الأول نشر في 23 تموز/يوليو الماضي على صفحته على موقع "فيسبوك"، بعنوان "كثير النط قليل الصيد..اقعد في بلدك فالرطل بمحله قنطار". وانتقد فيه رحلات الملك قائلا إن "هذه النطنطة السياسية على الصعيدين الداخلي والخارجي لا تفيد أحدا، وزيارات الملك المكوكية التي لا تنتهي لدول العالم باتت مدعاة للسخرية".

وأضاف "الأولى أن يقيم الملك في الأردن سنة واحدة دون سفرات ومهرجانات ومؤتمرات (...).اقعد يا زلمة ببلدك وانتبه لمشاكل الوطن والعشائر التي استقبلتكم وأوتكم ونصرتكم".

وأشار الى أن العشائر "اليوم تذبح من الوريد للوريد جوعا وعطشا (...)، هذه العشائر ستتحرك لأخذ حقوقها بيدها وقريبا إن شاء الله إذا لم تجد منك أذنا صاغية".

ونشر المقال الثاني في 30 تموز/يوليو بعنوان "عشائر أردنية تستعد لإعلان موقفها مما يجري في الوطن". وقال فيه "من حقنا أن نطالب بحقوقنا، هاني الملقي وعمر الرزاز وعبدالله النسور وعلي أبو الراغب وعبد السلام المجالي وممدوح العبادي وعبدالرؤوف الروابدة والعيسوي (رؤساء وزراء سابقين ومسؤولون) الى آخر منظومة المتكرشين وأبنائهم وبناتهم ليسوا أحسن منا".

وأضاف "الملك يعرف أنه يوظف أبناء تلك الشلة وبناتهم وأحفادهم ويغدق عليهم من الخيرات والأموال من جيوبنا وليس من جيبه بينما أولادنا لا يجدون عملا ووظيفة".

ويعاني الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كوفيد، فارتفعت نسب البطالة عام 2021 الى نحو 25% وفقا للأرقام الرسمية، بينما ارتفعت بين فئة الشباب الى 50%.

كما ارتفعت نسبة الفقر إلى 24% وتجاوز الدين العام منتصف عام 2022 51 مليار دولار، أي بنسبة تزيد عن 110,6 % من الناتج المحلي الإجمالي.