كوناكري,  (أ ف ب) -نفت المجموعة العسكرية الحاكمة منذ عام في غينيا أي تورط لحرس الرئاسة في مقتل شابين بالرصاص خلال يوم احتجاج الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الانتقالية الكولونيل أمارا كامارا في بيان مساء الجمعة إن "الشائعات عن إطلاق عيارات نارية من موكب الرئاسة خاطئة ولا أساس لها".

وسقط قتيلان على الأقلّ في غينيا الأربعاء بالرصاص في احتجاجات ضدّ العسكريين الحاكمين، كما ذكرت مصادر محلية.

واتّهمت "الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور" التي دعت إلى هذا اليوم الاحتجاجي حرّاس رئيس المجلس العسكري الحاكم الكولونيل مامادي دومبويا بإطلاق النار على المتظاهرين أثناء مرور موكبه في ضاحية العاصمة كوناكري، ممّا أسفر عن مقتل شابين يبلغان من العمر 17 و19 عاماً.

وقالت الجبهة في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي إنّ الحرّاس أطلقوا النار على المتظاهرين أثناء مرور موكب الكولونيل دومبويا ممّا أدّى إلى مقتل عمر باري (17 عاما) وهو تلميذ في المرحلة الثانوية وابراهيما بالدي البالغ من العمر 19 عاماً.

واكد المتحدث باسم الرئاسة ان الرحلة الرئاسية تمت "بدون مشاكل ولم يسجل خلالها أي حوادث".

 وأضاف أن الرئاسة تعبر عن "حزنها" وتؤكد أن "كل ملابسات" الحادثة "ستكشف".

وشهدت ضواحي العاصمة وبعض المدن الأربعاء اضطرابات وتجمعات متفرقة.

وكانت الجبهة الوطنية وهي ائتلاف من الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني دعت إلى تعبئة سلمية على الرغم من حظر مفروض على التظاهرات فرضه العسكريون في 13 أيار/مايو إلى جانب قرارهم حل الجبهة.

وكان وزير العدل تشارلز ألفونس رايت الذي استقبل أقارب أحد الشابين اللذين قتلا عمر باري قد وعدهم بـ"تحقيق العدالة"، كما ورد في بيان تلاه الجمعة المتحدث باسم الوزارة يايا كيرابا كابا.

لكنه أضاف أن "من دعا إلى التظاهرة سيحاكم أيضا"، مدينا كل "تلاعب في الرأي" العام. كما دعا العائلة إلى عدم استخدام رفات الشاب أداة. قال إن "الجثمان سيعاد إليكم في الوقت المناسب"، أي بعد تشريح الجثة.

وغالباً ما تشهد غينيا احتجاجات تتخلّلها أعمال عنف. وتندّد منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان بالتجاوزات التي ترتكبها قوات الأمن في البلاد وبإفلات المرتكبين من بين عناصرها من العقاب.

وتشهد الدولة الواقعة في غرب أفريقيا صدامات متكرّرة بين قوات الأمن ومتظاهرين يحتجّون على مهلة الثلاث سنوات التي حدّدها المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين.