تونس,  (أ ف ب) -قضت محكمة في جنوب تونس بإسقاط الدعوى في حقّ أفراد طاقم سفينة تجارية أجنبيّة غرقت قبل أربعة أشهر قبالة سواحل قابس والإفراج عنهم بعد اتهامهم بتعمد إغراقها، وفق ما أفاد الخميس متحدث قضائي.

وقال المتحدث محمد الكراي لوكالة فرانس برس إن المحكمة الابتدائية بولاية قابس "قضت الأربعاء بعدم سماع الدعوى في قضية السفينة كسيلو" التي كانت ترفع علم غينيا الاستوائية، موضحا أن "النيابة العامة استأنفت الحكم".

وأضاف الكراي أن أفراد الطاقم وجهت لهم تهمة "الإضرار بملك الغير" وهي جنحة، وقد أفرج عن الموقوفين منهم بعد قضائهم نحو أربعة أشهر في التوقيف ولم يمنعوا من مغادرة البلاد.

وكانت النيابة العامة أسقطت عن أفراد الطاقم في نهاية تموز/يوليو تهمة "تكوين وفاق إجرامي قصد الاعتداء على الأشخاص والممتلكات"، وأفرجت حينها عن اثنين منهم.

وطاقم السفينة مكون من قائدها الجورجي وأربعة أتراك وأذريبجانيين اثنين.

وغرقت "كسيلو" قبالة سواحل جنوب تونس في 16 نيسان/ابريل وسط مخاوف من حدوث "كارثة بيئية" بعد أن أفادت السلطات بأن أفراد طاقمها صرحوا بأنها تحمل 750 طنا من الوقود.

لكن تبيّن بعد تطويق مكان غرق السفينة بحواجز بحرية والتثبت منها أن خزّاناتها مملوءة بماء البحر ولا تحمل وقودا.

وتسربت المياه إلى الناقلة التي يبلغ طولها 58 متراً وعرضها تسعة أمتار، وأجلت البحرية التونسية أفراد الطاقم قبل غرق السفينة.

وساد غموض حول تفاصيل وطبيعة السفينة التي اختفت عن الرادارات البحرية منذ الثامن من نيسان/ابريل وحتى الخامس عشر منه حين أرسلت طلب نجدة قبل الغرق.

وكانت السلطات التونسية أعلنت بعد عمليات التثبت أن غطّاصيها وجدوا جهاز تحديد موقع السفينة (جي بي اس) "مهشما بمطرقة".

ورجحت تقارير إعلامية محلية اثر غرق السفينة وجود شبهات في كونها كانت تستعمل في تهريب المحروقات خصوصا وانها تواجدت قرب السواحل الليبية حيث تنشط عمليات تهريب النفط منذ سنوات.

ولم يستبعد الخبير الجيوسياسي رافع الطبيب في تصريح سابق لوكالة فرانس برس أن السفينة كانت "محطة خدمات عائمة لبيع الوقود بطريقة غير قانونية للسفن المارة عبر مضيق صقلية".