واشنطن - (أ ف ب) -طلبت الولايات المتحدة من موظفيها غير الأساسيين وعائلاتهم مغادرة مالي بسبب تزايد مخاطر وقوع هجمات، حسبما أعلنت وزارة الخارجية.

لم تذكر الولايات المتحدة تهديدا محددا لموظفيها، لكنها قالت إن هناك خطرا متزايدا لوقوع أعمال عنف تطال الغربيين في بلد يعاني هجمات جهادية منذ سنوات.

وقالت وزارة الخارجية في تحديث لتنبهيات السفر إلى مالي إنه "في 29 تموز/يوليو 2022 طلبت الوزارة مغادرة موظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين وعائلاتهم لتزايد خطر وقوع هجمات إرهابية في مناطق يرتادها الغربيون".

وجاء في التنبيه أن "الجماعات الإرهابية والمسلحة تواصل التخطيط لعمليات خطف وهجمات في مالي"، محذرا من وقوع هجمات تستهدف أماكن مثل "النوادي الليلية والفنادق والمطاعم وأماكن العبادة والبعثات الدبلوماسية الدولية".

استهدف الجهاديون شمال مالي للمرة الأولى في 2012، وانضموا إلى تمرد إقليمي.

وبعدما قامت القوات الفرنسية بتفريقهم في العام التالي أعادوا تجميع صفوفهم، وفي 2015 شنوا هجمات في مناطق الوسط التي تشهد اضطرابات عرقية ونفذوا غارات عبر الحدود على النيجر وبوركينا فاسو.

وفي وقت سابق من هذا الشهر قال الجيش المالي إنه أحبط هجومًا جديدًا على معسكر للجيش في وسط البلاد بعد أيام من وقوع هجوم انتحاري دام قرب العاصمة.

وكانت تلك المرة الأولى منذ عام 2012 التي تقع فيها هجمات منسقة قرب باماكو.

ويحكم مالي منذ آب/اغسطس 2020 مجلس عسكري بعد أن أطاح ضباط الجيش الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا بسبب الإخفاق في دحر الجهاديين.