أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال" تحسن المؤشر الكلي لفلسطين، بارتفاعه من -4.7 نقطة في حزيران إلى -1.0 نقطة في تموز، جراء تحسنه في الضفة الغربية، مقابل استقراره في قطاع غزة.

ففي الضفة الغربية، ارتفع المؤشر الكلي بشكل ملحوظ من -1.2 نقطة في حزيران إلى 3.2 في تموز. وقد جاء هذا التحسن مدفوعاً بالزيادة الواضحة في مؤشر قطاع الإنشاءات (من -2.4 إلى 1.4)، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر الزراعة (من 0 إلى 1.3)، وارتفاع مؤشر التجارة (من -2.4 إلى -1.9)، في مقابل انخفاض مؤشر النقل والتخزين (من 1.1 إلى 0). فيما استقر مؤشر الصناعة بشكل نسبي عند 1.6 نقطة، كما استقر مؤشر كل من الطاقة المتجددة عند 0.8 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.1 نقطة.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في الضفة الغربية بارتفاع مستويات الإنتاج والمبيعات، وانخفاض المخزون. ومع ذلك فقد جاءت توقعاتهم سلبية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للثلاثة أشهر القادمة.

أما في قطاع غزة، فقد استقر المؤشر لشهر تموز عند -22.7 نقطة مقارنة بنفس القيمة تقريباً -22.6 نقطة في حزيران. وقد جاء هذا الاستقرار كمحصلة للتغيرات التي حصلت على المؤشرات الفرعية، إذ ارتفع مؤشر قطاع الإنشاءات (من -10.1 إلى -6.9)، ومؤشر الصناعة (من -2.7 إلى –1)، مقابل انخفاض مؤشر التجارة (من -5.7 إلى -9.0)، تبعه مؤشر الطاقة المتجددة (من 1.1 إلى 0.0)، ومؤشر النقل والتخزين (من 0.0 إلى -0.8). في حين استقر مؤشر الزراعة عند -4.8 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.3 نقطة.

وقد أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في قطاع غزة بارتفاع مستوى الإنتاج، إلى جانب ارتفاع في مستويات كل من المبيعات والمخزون. أما توقعاتهم إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للأشهر الثلاث القادمة قد كانت سلبية.