لوكسمبورغ, (أ ف ب) -رفض القضاء الأوروبي الأربعاء طلب قناة "ار تي-فرانس" (روسيا اليوم سابقا) الإخبارية إلغاء تعليق بثها الذي فرض في إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو التي وعدت على الفور برد ضد من وسائل إعلام غربية.

وقالت محكمة الاتحاد الأوروبي في قرارها الذي قدمت الشبكة الحكومية الروسية طلب استئناف ضده، خصوصا إن هذا "الحظر الموقت (...) بشكله الحالي (...) لا يعرض للخطر" حرية التعبير، خلافا لما تؤكده القناة لتي فرضت عليها عقوبات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وردا على القرار، أعلن الكرملين إن روسيا ستفرض قيودا على "عمل وسائل الاعلام الغربية" على أراضيها.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين "سنتخذ إجراءات ضغط مماثلة تستهدف وسائل الإعلام الغربية تعمل لدينا في البلاد".

وأضاف بيسكوف "لن نسمح لها بالعمل في بلادنا أيضا".

ومنذ الثاني من آذار/مارس، منعت وسيلتا الإعلام "سبوتنيك" و"ار تي" (بما في ذلك نسختها باللغة الفرنسية +ار تي فرانس+) من البث في الاتحاد الأوروبي، على التلفزيون وعلى الإنترنت بعد اتفاق بين الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد.

والوضع الفرنسي خاص لأنه منذ تعليق "ار تي" في ألمانيا في نهاية 2021، كانت فرنسا الدولة العضو الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تستضيف شركة تابعة للقناة الروسية على أراضيها.

وفي حكمها الأربعاء، وجدت المحكمة أن "الحدود التي وضعت لحرية التعبير ل+ار تي فرانس+ (...) متكافئة، بما أنها مناسبة وضرورية للأهداف المنشودة".

واشارت خصوصا إلى ضرورة منع "الدعاية" لصالح "العدوان العسكري على أوكرانيا من قبل الاتحاد الروسي" عبر "برامج على التلفزيون والإنترنت من قبل وسائل إعلام ممولة بالكامل من قبل الدولة الروسية".

وأضافت أن هذه الإجراءات "موقتة وقابلة للعكس" لذلك "لا تمس بالمضمون الأساسي لحرية المؤسسة في +ار تي فرانس+".