لندن-(شينخوا) يؤثر استخدام الحكومة الأمريكية المتكرر لتفوق الدولار في فرض عقوبات على دول أخرى بالسلب على التجارة والتمويل العالميين، وفقا لما قال خبير اقتصادي.

يقول باتريك مينفورد، الخبير في مجال الاقتصاد الكلي ورئيس قسم الاقتصاد التطبيقي بجامعة كارديف، لوكالة أنباء ((شينخوا)) "تتمثل إحدى مشكلات الفكرة الكاملة لاستخدام الدولار في العقوبات "في أنه يمكن أن يكون "مدمرا" على المدى الطويل للنظم التجارية والمالية العالمية".

وأشار إلى أن "الدولار هو العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم لأسباب كثيرة، وفي الأساس لأنه مهيمن جدًا في التجارة العالمية وله تاريخ طويل من كونه عملة احتياطية مستقرة كملاذ آمن".

وقال إن ذلك مكّن الحكومة الأمريكية من استخدام تفوق الدولار في "برامج عقوبات مدمرة للغاية"، كما تستخدمه حاليًا ضد روسيا.

في جميع أنحاء العالم، تذوقت مجموعة من الدول مرارة العقوبات الأمريكية منذ أن أسست واشنطن لهيمنة الدولار العالمية في الاقتصاد الدولي.

في منتصف الستينيات، عندما تم استبدال أسعار الصرف الثابتة على أساس معيار الذهب بعد الحرب العالمية الثانية تدريجياً بنظام عالمي يعتمد على الدولار كوسيلة أساسية للمدفوعات عبر الحدود والاحتياطيات، صاغ وزير المالية الفرنسي آنذاك فاليري جيسكار ديستان عبارة "الامتياز الباهظ"، معربا عن أسفه من استغلال الولايات المتحدة هيمنة الدولار من أجل مصلحتها الذاتية.

في وقت سابق من هذا القرن، نفّذت واشنطن قواعد اللعبة نفسها في التعامل مع القضية النووية الإيرانية، وطردت البنوك الإيرانية من نظام التحويل المالي العالمى (سويفت) وحظرت واردات الطاقة الإيرانية. وحتى الآن، لا يزال الاقتصاد الإيراني يعاني في ظل عقوبات واشنطن.

في اللحظة التي أطلقت فيها موسكو عمليتها العسكرية، سارعت واشنطن للمناورة بمجموعة من العقوبات، حيث أزالت البنوك الروسية من نظام سويفت وجمدت أي أصول روسية "تخص النظام المالي الأمريكي" وهددت بـ"سحق الاقتصاد الروسي".

أدت العقوبات الأخيرة إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز الطبيعي في جميع أنحاء العالم. تؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية إلى تسارع التضخم المرتفع في العديد من البلدان وإضعاف التعافي العالمي المتعثر بالفعل بسبب جائحة كوفيد-19.

إلى جانب ذلك، أشار مينفورد إلى أن استخدام تفوق الدولار في العقوبات "يمكن أن يؤدي إلى تراجع الدول الأخرى عن التعامل به (الدولار)".

على سبيل المثال، أعلن البنك المركزي الهندي في 11 يوليو أنه كشف عن آلية جديدة لتسويات التجارة الدولية بالروبية، وهي خطوة قال كثيرون إنها ستقلل الطلب على الدولار في البلاد وستقلل من ضغط الانخفاض على الروبية.

وذكر مينفورد أن "الدول التي لا توافق على العقوبات وتريد التجارة ولديها نوع آخر من العلاقات النقدية مع الدول الخاضعة للعقوبات ستكافح بشكل متزايد ضد تفوق الدولار باستخدام طرق تسوية بديلة".