رام الله- "القدس" دوت كوم- أكدت وزارة الخارجية والمغترين،  أن عملية "تسوية الأراضي" التي تقوم بها سلطات الاحتلال في القدس الشرقية باطلة من أساسها وغير قانونية، ولا تعدو كونها امتدادا لعمليات التطهير العرقي وتوسيع نطاق التهجير القسري للمواطنين المقدسيين وحرمانهم من أملاكهم في جميع أحياء القدس التي تشملها تلك التسوية المشؤومة، كما هو الحال في حي أم هارون، والثوري، والشيخ جراح، والمناطق الواقعة جنوب المسجد الأقصى.

 وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنها "تنظر بخطورة بالغة للمجزرة البشعة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق ملكية الأراضي والعقارات الفلسطينية في القدس المحتلة تحت شعار (تسوية الأراضي)".

وأشارت إلى أن منظمات وجمعيات حقوقية مختصة كشفت عن إقدام دولة الاحتلال، وتحت جنح الظلام، على تزوير ملكيات الأراضي والعقارات في القدس الشرقية لصالح عمليات تعميق الاستيطان وسرقة المزيد من أراضي المقدسيين، والأدهى من ذلك أنها تحاول تسويق هذه الجريمة البشعة تحت شعار مصلحة سكان القدس الشرقية.

وأوضحت أنه يتم نقل ملكية تلك العقارات لأسماء يهود بحجة أنهم كانوا يملكونها قبل عام 1948، في حين يمنع الفلسطيني من الوصول إلى أرضه وعقاراته والتمتع بملكيتها في عموم فلسطين التاريخية المحتلة، في أبشع أشكال الاستعمار العنصري التوسعي الذي يهدف لإلغاء وشطب الوجود الإنساني الفلسطيني في أرض وطنه بمعناه التاريخي والجغرافي والثقافي والتراثي.

كما أكدت الخارجية أن هذه العملية لا تمت للقانون بأية صلة وهي استعمارية عنصرية بامتياز، مطالبةً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية المختصة بالتعامل معها بمنتهى الجدية، وممارسة الضغوط اللازمة على دولة الاحتلال لوقفها فورا باعتبارها من أبشع أشكال نظام الفصل العنصري (الابرتهايد).

ودعت، في بيانها، المنظمات الحقوقية المختلفة إلى سرعة توثيق تفاصيل وأبعاد هذه الجريمة المتواصلة بهدف متابعتها على المستويات الدولية ذات الاختصاص كافة، باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقّعة.