القدس - "القدس" دوت كوم - محمد أبو خضير - أعلنت السلطات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية - الإدارة المدنية -  اللجنة الفرعية للإستيطان، عن مصادقتها على إقامة 816 وحدة استيطانية جديدة على مساحة 613 دونمًا.

وكشفت سلطات الاحتلال عن إيداع مخططّين على مساحة 106 دونمات لبناء 107 وحدات استيطانية جديدة وذلك ضمن سلسلة مشاريع استيطانية جديدة بعد زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتل أبيب والعربية السعودية منتصف الشهر الجاري.

وقال رئيس دائرة الخرائط خبير الأراضي والاستيطان خليل التفكجي لـ "القدس" دوت كوم، إن هذه المشاريع والمخططات الاستيطانية تعكس توجهات إسرائيلية محمومة لمضاعفة وتسريع التهويد والضم والاستيطان في مناطق (ج) وغلاف القدس وباديتها.

وأضاف: إن هذه المشاريع تأتي بعد أقل من أسبوعين على زيارة الرئيس الأميركي، مما يفسر بوضوح أن هناك موافقة غير معلنة من الإدارة الأميركية على هذا الاستيطان المدمر لحل الدولتين.

وأوضح التفكجي أن هذه المصادقة الثانية خلال أسبوع للحكومة الإسرائيلية الانتقالية بقيادة لابيد، وهذا يكشف أن شخص رئيس الوزراء لا يؤثر كثيرًا في هجمة الاستيطان المتواصل والمتراكم والمتصاعد منذ احتلال عام 1967، ضمن سياسة التوسع الاستيطاني واستمرارًا لنهج فرض الأمر الواقع على الأرض، وردًا على التطبيع العربي والموافقة الأميركية.

واستعرض التفكجي ما أقره الحكم العسكري الإسرائيلي في مستوطنة بيت إيل شمال شرق مدينة رام الله من مشاريع واعلانات ومصادقات على توسيع مستوطنات واضافة وحدات استيطانية جديدةـ، وهي:

1- أعلنت اللجنة الفرعية للإستيطان بالإدارة المدنية عن إيداع المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 2/1/226 لمستعمرة (علمون) المقامة على أراضي قرية (عناتا) على مساحة 100 دونم لإقامة 91 وحدة استيطانية جديدة، ومؤسسات عامة ومناطق تجارية.

2- أعلنت اللجنة الفرعية للإستيطان بالإدارة المدنية عن إيداع المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 47/4/1/420 لمستعمرة (معالية أدوميم) المقامة على أراضي قرية (العيزرية) على مساحة 6.2 دونم لإقامة 16 وحدة استيطانية جديدة.

3- أعلنت اللجنة الفرعية للإستيطان بالإدارة المدنية عن بدء سريان المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 4/2/225 لمستعمرة (معالية مخماس) المقامة على أراضي قرية (دير دبوان) على مساحة 150.6 دونم لإقامة 114 وحدة استيطانية جديدة، وكان قد تم الاعلان عن المشروع بتاريخ 24 تموز 2020، وهو تحويل البؤرة الاستيطانية (نفي أريز) إلى وحدات استيطانية دائمة.

4 -أعلنت اللجنة الفرعية للإستيطان بالإدارة المدنية عن بدء سريان المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 2/2/205 لمستعمرة (شيلو) المقامة على أراضي قرية (جالود) بالموقع المعروف باسم (الخفش) على مساحة 358 دونمًا لإقامة 534 وحدة استيطانية جديدة وكان قد تم الاعلان عن المشروع بتاريخ الثالث من تموز 2021.

5 - أعلنت اللجنة الفرعية للإستيطان بالإدارة المدنية عن بدء سريان المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 2/4/2/235 لمستعمرة (طلمون) المقامة على أراضي قرية (رأس كركر) بالموقع المعروف باسم (رأس أبو زيتون ، شعبة ذيب) على مساحة 104 دونمات لإقامة 168 وحدة استيطانية جديدة، وكان قد تم الإعلان عن المشروع بتاريخ الخامس من آب 2019.

واعتبر التفكجي أن  البؤر الاستيطانية الإسرائيلية ركيزة المشروع الاستيطاني الأكبر في الضفة الغربية، وقال إنها شكل من أشكال الاستيطان المرفوض دوليًا، حيث تم إقرار ضرورة إزالتها تحديدًا تلك منها المنشأة بعد شهر آذار من العام 2001، وذلك بحسب ما تم إقراره في خارطة الطريق حيث بلغ عددها ما قبل ذلك 87 بؤرة تحولت فيما بعد إلى وباء متفشي، حيث تم إنشاء خلال السنوات اللاحقة 142 بؤرة جديدة. 

وحاولت إسرائيل إضفاء صبغة قانونية وشرعية لوجود البؤر الاستيطانية وذلك من خلال تقرير تاليا ساسون المكلفة الخاصة من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بعمل بحث عن وضعية البؤر، حيث استنتج التقرير بأن ثلث عدد البؤر الموجودة لا تحظى بشرعية قانونية (أي أنها لم تنشأ بموافقة حكومية) في حين أن الثلث الثاني منها لم يحظى بأي نوع من التصنيفات (أي أنها أقيمت من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وتم تحويلها لاحقًا لاستعمال المستوطنين بعد أن أخلاها الجيش)، أما فيما يتعلق بالثلث الأخير فقد تم الإشارة بأنه قد حظي بدعم حكومي لإقامتها.

 وتسعى إسرائيل من خلال تقرير ساسون إلى شرعنة الجزء الأكبر من بؤر الاستيطان القائمة حيث أبدت استعدادها لإزالة تلك البؤر التي لم تحظى بشرعية قانونية، فيما اعتبرت ما تبقى من بؤر ذات تعريف قانوني لا يتعين عليها إخلاء أي منها.