رام الله - "القدس" دوت كوم - قرر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، تكليف جهات الاختصاص بالمتابعة مع الجهات الدولية لمنع سلطات الاحتلال فرض سياساتها على المنهاج في مدينة القدس المحتلة.

واتخذ مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها بمدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، عدة قرارات، وهي:

-عطلة رأس السنة الهجرية لعام 1444هـ يوم السبت الموافق 30/7/2022.

-تكليف الدوائر الحكومية بإعداد بيان مالي ختامي مستقل لكل دائرة حكومية على حدة، بالاستعانة بديوان الرقابة المالية والإدارية بدءا من هذا العام (2022).

-تكليف الدوائر الحكومية بالعمل مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعداد نموذج حكومي لأدلة وإجراءات العمل وفق معايير الكفاءة والتنسيق والتكامل بين الدوائر الحكومية والتجارب الناجحة.

-تخصيص موازنة (3 مليون شيقل) لبناءْ خطوط مياه ناقلة بهدف المحافظة على مياه نبع الباذان وحفظها من التلوث من المياه العادمة، للاستفادة منها في زيادة مصادر المياه الصالحة للاستخدام.

-   تخصيص مبالغ مالية طارئة لدعم تنظيم مخططات هيكلية في أحياءْ مقدسية.

-   البدء بجباية ضريبة الأملاك من خلال البلديات، وأخذ نموذج أولي من 4 بلديات للتطبيق الفوري للإجراءات المالية والفنية والقانونية اللازمة لذلك.

-تشكيل لجنة وزارية لوضع التوصيات الخاصة بالسياسات العليا لإدارة منظومة الموارد البشرية والخدمة المدنية.

-   تفعيل العمل بوحدة صافي الإقراض من خلال رفدها بالكوادر البشرية المؤهلة وبصلاحيات تمكنها من أداء مهامها.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية؛ في ضوء ارتفاع أعداد المصابين، وأعداد الوفيات بسبب الفيروس، ودعا التقرير إلى الالتزام بإجراءات السلامة، والوقاية الشخصية، والتقيد بارتداء الكمامة والبروتوكولات المعمول بها فيما يتعلق بدوام الموظفين في القطاعين العام والخاص، بما يشمل تلقي الجرعات المعززة، كما أشار التقرير إلى افتتاح مراكز صحية في كل محافظة لإجراء الفحوصات المخبرية وإعطاء المطاعيم.

كما استمع إلى تقرير من وزير القدس، حول المضايقات التي تتعرض لها المؤسسات التعليمية في المدينة المحتلة، من قبل سلطات الاحتلال، في محاولة منها لفرض المنهاج الإسرائيلي على مدارسنا في المدينة المقدسة، حيث أعلن المجلس رفضه لتلك المحاولات؛ داعيا الدول الصديقة للتدخل لوقف تلك السياسات التي تتعارض مع القوانين الدولية.

واستضاف مجلس الوزراء رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إياد تيم الذي وضع المجلس في صورة عمل الديوان، والتقرير السنوي الذي أصدره مؤخرا، وتسلم رئيس الوزراء نسخة منه، والذي احتوى على نتائج عمليات الرقابة للعام 2021، حيث تضمن التقرير 106 تقارير رقابية؛ موزعة على جميع القطاعات الاقتصادية، والخدماتية، والبنية التحتية،  والحكم المحلي، وقطاع المنظمات غير الحكومية ، مقدما مقترحات لتحسين مستوى الأداء في الوظيفة العمومية والمحافظة على المال العام، حيث جرت مناقشة مستفيضة لمحتويات التقرير، وتم اتخاذ القرارات بشأن تنفيذ التوصيات الواردة فيه.