واشنطن,  (أ ف ب) -يأمل الاحتياطي الفدرالي الأميركي أن يتمكن مرة جديدة من إبطاء التضخم بدون التسبب بانكماش اقتصادي مع ترقب إقراره زيادة كبيرة في معدلات الفائدة الرئيسية الأربعاء، غير أن الموازنة بين التوجهين ستكون عملية دقيقة.

وأوضحت جولي سميث أستاذة الاقتصاد في جامعة لافاييت في إيتون بولاية بنسلفانيا الأميركية لوكالة فرانس برس "يريدون أن يحاولوا تحقيق ما يطلقون عليه تعبير +هبوط ناعم+ من خلال محاولة تفادي انكماش".

وأضافت "السؤال المطروح هو إن كان بإمكانهم تحقيق ذلك. إنه سؤال يصعب الرد عليه في المرحلة الراهنة".

وتعقد اللجنة النقدية في البنك المركزي الأميركي اجتماعا الثلاثاء والأربعاء ستقرّ خلاله زيادة جديدة في معدلات الفائدة التي تتراوح حاليا بين 1,50 و1,75%.

لكن هذا الإبطاء المتعمد للنشاط الاقتصادي يجب الّا يكون شديدا إلى حد ينعكس سلبا على الاقتصاد وبصورة خاصة على سوق العمل.

ورأى نائب الرئيس السابق للاحتياطي الفدرالي دونالد كون في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس "أعتقد أن انكماشا طفيفا" مع بطالة أعلى من نسبة 3,7% التي يتوقعها البنك المركزي الأميركي للعام 2022 "سيكون ضروريا لكسر هذه الدوامة التضخمية".

وأضاف "لكن انعدام اليقين هائل".

يبدو أن هناك إجماع حول فرضية زيادة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة (75 نقطة أساسية)، تساوي الزيادة التي أقرتها اللجنة في اجتماعها الأخير في منتصف حزيران/يونيو وكانت الأعلى منذ 1994.

لكن جولي سميث قالت "أعتقد أنهم سيزيدون المعدلات بمقدار 75 نقطة أساسية، لكن يبقى من الممكن أن يفاجئنا الاحتياطي الفدرالي".

وأورد أحد أعضاء هيئة حكام الاحتياطي كريستوفر والر مؤخرا احتمال زيادة قدرها نقطة (مئة نقطة أساسية)، ما سيكون أمرا غير مسبوق منذ الثمانينات، حين كان رئيس البنك المركزي بول فولكر يواجه تضخما يزيد عن 10%.

ورأت سميث أن أعضاء اللجنة النقدية "سيناقشون على الأرجح" هذه الفرضية "لمجرد أن أرقام التضخم تبقى سيئة جدا في الولايات المتحدة".

لكنها اعتبرت أن "المؤشرات الأخرى (...) تفيد بأن الزيادات السابقة في معدلات الفائدة بدأت على الأرجح تعطي مفعولها، أقلّه لإبطاء الطلب في سوق السكن".

والواقع أن السوق العقارية سجلت تباطؤا شديدا بسبب أسعار الأملاك الباهظة ومعدلات الفائدة المتصاعدة.

غير أن الموظفين ما زالوا يحظون بآلاف العروض على وظائف لا تجد من يشغلها، والاستهلاك يبقى مرتفعا رغم أن حجم المبيعات مرتفع بفعل نسبة التضخم.

وأوضحت كاثي بوستيانيتش رئيسة قسم الاقتصاد في معهد أوكسفورد إيكونوميكس في مذكرة أن "البيانات الاقتصادية الأخيرة تدعم زيادة في معدلات الفائدة قدرها 75 نقطة أساسية، ولو أنه من الممكن بحث زيادة بمقدار مئة نقطة أساسية".

ورأت أن متانة سوق العمل والاستهلاك توفر للاحتياطي الفدرالي "هامش المناورة الضروري لمواصلة زيادة معدل الفائدة الرئيسية بصورة سريعة".

وحذرت من أن احتمال تحقيق "هبوط ناعم" بنجاح تتراجع "مع تزايد احتمالات الانكماش".

وشددت وزيرة الخزانة جانيت يلين مؤخرا على أن تحقيق ذلك يتطلب "مهارات وتوافر فرصة"، معتبرة في المقابل أن وضع الاقتصاد الأميركي جيد إلى حد يمكّنه من تجنّب الانكماش.

وفي مواجهة الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية والسكن والسيارات وغيرها في الولايات المتحدة، يعمد الاحتياطي الفدرالي منذ آذار/مارس إلى زيادة معدلات فائدته الرئيسية تدريجيا.

ويهدف هذا الإجراء في ظل تضخم واصل تسارعه في حزيران/يونيو ليصل إلى 9,1% بمعدل سنوي، إلى جعل القروض أعلى كلفة على الأسر والشركات على السواء، سعيا لإبطاء الاستهلاك وحلحلة الضغط تاليا على الأسعار.

وفي الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي، دفع التضخم البنك المركزي الأوروبي أيضا إلى زيادة معدلات الفائدة الخميس ولأول مرة خلال أكثر من عشر سنوات، مقرا حتى زيادة أسرع مما كان متوقعا بلغت نصف نقطة، ما وضع حدا لحقبة النسب السلبية.