ابوجا (نيجيريا),  (أ ف ب) -أعلن رئيس نيجيريا محمد بخاري الثلاثاء أن مؤسسة النفط الوطنية ستعمل من الآن كشركة تجارية بالكامل من دون أي تدخل أو تمويل حكومي.

وكُشف عن "شركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة" في العاصمة أبوجا بعد عام على توقيع بخاري قانون قطاع النفط، بهدف إصلاح هذا القطاع في البلاد.

وقال بخاري "إننا بصدد تحويل صناعتنا النفطية لتعزيز قدرتها وملاءمتها في السوق مع أولويات الطاقة العالمية الحالية والمستقبلية".

واعتبر أن "شركة نفط وطنية مستقلة وتجارية تعمل من دون الاعتماد على تمويل حكومي" ستجذب استثمارات أجنبية لقطاع النفط.

والشركة مسجلة كشركة محدودة لكنها لا تزال مملوكة من الدولة. وتحتفظ بنفس اسم سابقتها التي أنشأت في 1977 في ذروة الفورة النفطية الأولى.

جذبت نيجيريا، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، حصة صغيرة من الاستثمارات النفطية العالمية.

ويواجه قطاعها النفطي متاعب وسط اتهامات بالفساد وعدم الكفاءة وارتفاع تكاليف الانتاج ومخاوف أمنية.

ويقول وزير الدولة للموارد البترولية تيميبره سيلفا إن نيجيريا لو أقرت قانون النفط الجديد في وقت أبكر، لتمكنت من جذب قرابة 50 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية.

تنتج نيجيريا حاليا قرابة 1,4 مليون برميل من النفط يوميا، أي أقل من الحصة المحددة من أوبك والبالغة 1,8 مليون برميل يوميا، بسبب أعمال السرقة على نطاق واسع والتخريب وقدرة الانتاج المتدنية.

رغم ذلك تمثل مداخيل مبيعات الطاقة جميع عائدات العملات الأجنبية تقريبا وحوالى نصف الإيرادات الحكومية.

وتشعر الحكومة بالقلق إزاء تضاؤل شهية العالم على المدى الطويل للوقود الأحفوري بسبب التغير المناخي.