رام الله- خاص بـ"القدس"دوت كوم- قرر مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين مساء اليوم الإثنين، تعليق العمل طيلة يوم غد الثلاثاء، أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية والسندات العدلية.

واكد مجلس نقابة المحامين في بيان صحفي، على كافة الفعاليات المعلن عنها أمس الاحد، حيث جاء تصعيد النقابو اثر إعلانها فشل جلسة الحوار التي عقدت للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة، مؤكدا أنه سيتم إحالة المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل.

ويضم المجلس التنسيقي لقطاع العدالة: رئيس المحكمة العليا رئيسا، وعضوية كلّ من المستشار القانوني لرئيس الدولة، وزير العدل، النائب العام، مدير عام الشرطة الفلسطينية، نقيب المحامين، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وقال أمين سر مجلس نقابة المحامين داود درعاوي لـ"القدس"دوت كوم: "إن تعليق العمل اليوم الإثنين وكذلك يوم غد الثلاثاء، يأتي استمرار للخطوات الاحتجاجية للنقابة رفضًا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ وقانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية".

وعلق المحامون اليوم الإثنين، العمل الشامل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا طيلة اليوم، حيث شمل تعليق العمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ وكتاب العدل وإخلاء مقرات المحاكم بشكل كامل من المحامين وموظفي النقابة، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية فقط.

ووفق درعاوي، فإن الفعاليات الاحتجاجية تتواصل للأسبوع الثاني على التوالي، لكن النقابة أعطت فرصة لجلسة الحوار التي عقدت أمس الأحد، للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة، حيث تم تقليص الخطوات الاحتجاجية لأمس فقط، ولكن جرى الإعلان عن تصعيد الخطوات الاحتجاجية بعدها، إثر رفض وقف القوانين الثلاثة إلى حين مناقشتها.

وأشار درعاوي إلى أن النقابة تعلن قراراتها بخصوص دوام او تعليقه بشكل يومي.

وأكد درعاوي عدم وجود أي تواصل بين النقابة وأي من الأطراف الأخرى، والنقابة ما تزال مستمرة بخطواتها، ورفعت من وتيرتها وصولاً لحدها الأقصى، وكذلك سوف يتم عقد اجتماع غير عادي لمجلس النقابة في الـ31 من الشهر الجاري، للمصادقة على نقل ملفات المحامين المزاولين بشكل جماعي إلى سجل غير المزاولين، وهو ما يعني انهيارًا وشللًا كاملًا لقطاع العدالة.

وكانت نقابة المحامين أكدت أنه سيتم تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا طيلة اليوم لإثنين، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ وكتاب العدل وإخلاء مقرات المحاكم بشكل كامل من المحامين وموظفي النقابة، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية فقط.

وأكدت النقابة على دعوة ممثلي الفعاليات النقابية والحقوقية والقوى الوطنية والإسلامية وجمعيات البنوك والغرف التجارية ورؤساء الاتحادات ومدراء مؤسسات المجتمع المدني ونقباء النقابات المهنية والعمالية والنقباء السابقون لنقابة المحامين وأعضاء مجالس النقابة السابقون والكتل النقابية في نقابة المحامين لاجتماع موسع في مقر النقابة في رام الله غدا الثلاثاء، لاتخاذ موقف موحد داعم لحراك النقابة، وعقد مؤتمر صحفي مشترك بنتيجة الاجتماع الموسع المذكور.

ودعت نقابة المحامين للاعتصام المركزي أمام محكمة بداية وصلح الخليل بعد غد الأربعاء، من الساعة الثانية عشر ظهراً مع المبيت فيها، وكذلك الاعتصام المركزي أمام مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله الإثنين المقبل من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً بالزي الرسمي (روب المحاماة)، وإحالة المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل.