رام الله- "القدس"دوت كوم- بعث الأسير الفلسطيني الفرنسي صلاح الحموري رسالة من سجن عوفر إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة عيد استقلال فرنسا، والذي يصادف اليوم الخميس، مذكراً إياه بازدواجية المعايير التي يمارسها وادّعاء التزامه بقيم الديمقراطية وشعار الجمهورية الفرنسية: "حرية، إيخاء، مساواة".

وقال الحموري في رسالته لماكرون: "إلى رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون من زنزانة رقم 4 في سجن عوفر بتاريخ 3 تموز 2022، أكتب لك هذه الرسالة، ونحن على أعتاب تاريخ 14/07، هذا التاريخ العظيم الذي غير وجه العالم، وجلب قيم الإنسانية والديموقراطية، وثبت شعار الجمهورية الفرنسية: (حرية وإيخاء ومساواة)".

وتابع الحموري، "هذه المعايير والقيم الإنسانية التي كانت نتاج النضال الذي خاضه مئات آلاف الفرنسيين من أجل الخلاص من الظلم والفقر والاضطهاد، حيث لا يزال سقوط سجن (الباستيل( في هذا التاريخ يشكل بالنسبة لي بوصلة عنوانها أن الشعوب هي صاحبة الحق في تقرير مصيرها".

وقال الحموري: "أود اليوم من خلال هذه الرسالة فقط تذكيرك أنني موجود في باستيل اسمه عوفر على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتذكيرك أيضا أني معتقل على ذمة الاعتقال الإداري للمرة الثالثة، وهو الاعتقال الذي لا يوجه فيه أي تهم وأخضع فيه مع بقية الأسرى الإداريين، لمحكمة عسكرية صورية تحمل نفس الشكل والمضمون للمحاكم العسكرية التي كانت في فرنسا، والتي حكمت بالإعدام وسحب الجنسية للجنرال ديغول".

وخاطب الحموري ماكرون بالقول: "هل تعلم سيادة الرئيس أننا في سجون دولة احتلال تصنفها العديد من المؤسسات القانونية والحقوقية التابعة للأمم المتحدة أنها دولة أبارتهايد، وأحد أسباب هذا التصنيف هو الاعتقال الإداري. وهو كما وصفه مناحيم بيغن الزعيم الصهيوني أثناء جلسة في الكنيست بأنه اعتقال قائم على (قانون استبدادي وغير أخلاقي) عام 1951".

وأضاف الحموري، "اسمح لي أن أسالك اليوم: ما هو السبب في ازدواجية معاييرك في التعامل مع الشعوب التي تخضع للظلم؟ عندما رأيتك في أكثر من مناسبة وأنت تدافع عن الشعب الأوكراني، وتتحدث عن آلامه وعذاباته، ونسيت أو تتناسى أننا شعب يتعرض للظلم والاحتلال منذ 78 عاماً. هذه هي نفسها دولة الاحتلال التي تصر أنت على معاملتها كدولة فوق القانون الدولي، وهي مستمرة في سياسة التطهير العرقي الكولونيالي، وتسعى كل يوم الى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه".

وقال الحموري: "أنا اليوم وبصدق، أشعر كأنني مواطن من الدرجة الرابعة أو الخامسة بالنسبة للدولة الفرنسية، في ظل استمرار فرنسا بالتغاضي، والسماح لدولة الاحتلال بالاستمرار في اعتقالي بدون تهم وبدون محاكمة".

وتابع، "يجب أن تعلم سيادتك أن قيم الحرية والعدل والمساواة هي قيم غير قابلة للتجزئة، وهي من حق كل الشعوب، وأتنمى أن تمتلك القليل من الجرأة من أجل الضغط على دولة الاحتلال لإطلاق سراحي".

وكانت سطات الاحتلال الإسرائيلي جددت في السادس من الشهر الماضي، وقبل ساعات من موعد الإفراج عنه الاعتقال الإداري بحق الحموري، لمدة ثلاثة أشهر أخرى، علمًا بأن قرار تجديد أمر الاعتقال الإداري قد وقع عليه بتاريخ 2/6/2022.

والحموري أسير محررومعتقل إداري سابق، وهو مهدد بسحب الإقامة المقدسية منه بأي لحظة لأسباب يدعي الاحتلال أنها أمنية، ويحرمه الاحتلال من رؤية زوجته وأطفاله حيث قامت سلطات الاحتلال بترحيل زوجته إلى فرنسا أثناء عودتها إلى القدس بعد احتجازها في المطار قبل سنوات.

الحموري الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضاً، اعتقل للمرّة الأولى في عام 2001 لمدّة خمسة أشهر، ثمّ اعتُقل إدارياً في عام 2004 لمدّة أربعة أشهر، وبعدها اعتُقل في عام 2005 لمدّة سبع سنوات، وأعيد اعتقاله في عام 2017 إدارياً لمدّة 13 شهراً، ثم اعتقل في السابع من آذار/مارس الماضي 2022، في حين مُنع من دخول الضفة الغربية لمدّة عامين، وهو مقاطع لمحاكم الاحتلال المختصة بالاعتقال الإداري.